المحامي عبد العزيز العون وضع ملاحظات قانونية مفيدةحول حكم المحكمة بتحصين مرسوم بقانون الحكومة وفيما يلي الملاحظات
- ابتداء هناك اختلاف بين الهيئة التي نطقت بالحكم والهيئة التي أصدرته ودون أن ينوه عن ذلك في الحكم وقد لا يعدو أن يكون خطأ مادي فالأصل يفصل.
- نسف الحكم نظرية أعمال السيادة بتقريره أن الركون للأعمال السياسية يفرغ الرقابة الدستورية من محتواها وهو توجه محمود يتناغم وتطور الفكرالقانوني.
- بيَّن الحكم أن هناك ثلاث شروط تحكم مرسوم الضرورة وهي فترة صدوره وأن يكون تدبيرًا طارئًا وعدم مخالفته للدستور أو تقديرات الميزانية.
- ولا شك أن هذا التقرير خاطيء وناقص، خاطيء لإسقاطه [شرط الاستجداد] على المرسوم في حين أنه ينصرف للواقعة المادية التي تحتاج صدور مرسوم الضرورة.
- وناقص لأنه التفت عن ركن الاستعجال المرتبط بداهةً بشرط الاستجداد.
كما قاس الحكم التمايز بالألفاظ مع نص إعلان الاحكام العرفية وانتهى لنفي وجوب الضرورة وهو تقرير مخالف لصريح النص، كما وسع الحكم الحادث الجديد وصولا لنفيه ودون أن يبين مقصود المشرع إن لم يكن يقصد الاستجداد.
- احتج الحكم على أن عرضها على مجلس الأمة يحقق شرط الرقابة دون أن يرد الحكم على الطعن بأن المرسوم متعلق بالمجلس نفسه وباختصاصاته الحصرية.
- ورغم أنه أهم طعن وجه للمرسوم إلا أن الحكم التفت عنه، وساير الحكم أسباب الضرورة دون أن يبين عقيدته مما يتعارض مع تقريره اختصاصه بفرض الرقابة عليها، على الرغم من خوضه في الضرورة إلا أنه حمل حكمه عليها دون بيانها وبيان رأيه تفصيلاً سادّا لأوجه الطعن حيث أخذ مبررات الحكومة دون تمحيص.
- بيَّن الحكم أن قاعدة الصوت الواحد متبعة بالعديد من الدول وأن من شأن ذلك إتاحة تمثيل الأقليات كي لا تطغى الأقليات وهو تقرير خاطئ من عدة وجوه:
١) خالف الحكم نص م٦ من الدستور والتي تقرر النظام الديموقراطي القائم على حكم الأغلبية. ٢) أن ما استشهد بهم الحكم من دول يكون الفوز فيها لمرشح واحد أو اثنين أي أن الناخب يختار ٥٠-١٠٠٪ من الفائزين. ٣) مخالفة الحكم لقضاء سابق قرر حق السلطة التشريعية في تنظيم حق الانتخاب.
- ناقض الحكم في تقريره عدم دستورية اللجنة جميع ما سطره من مبادئ في قضاء مرسوم الصوت الواحد وتغيرت قواعد وشروط ومعنى الضرورة دون بيان لذلك.
المحامي/ عبد العزيز جاسم العون
قم بكتابة اول تعليق