اكد النائب في المجلس المبطل٢ عبدالحميد دشتي ان الجزء الاكبر من الطعون التي رفضتها المحكمة الدستورية كان فيه منها ما يخصني مشيرا الى ان هذا الحكم من محكمة دستورية وبالتالي لا يجوز لاحد بعد ان يطعن علي شخصي بأنني سييء السمعة .
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة ان هناك الكثير من الامور كان يفترض التوقف عندها لكن نتيجة للحكومة التعيسة والمستشارين الخيبة في الديوان الاميري فلم تجد المحكمة من سبيل سوي ان تبطل الانتخابات .
واضاف ان ابطال مجلسين نتيجة اخطاء اجرائية,يعد بمثابة افخاخ وضعت,وتحتمل احتمالين اما انها تنم عن عدم فهم وغباء الي درجة الانحطاط او سوء نية وخبث لابعد الحدود.
وطالب المستشارين والمعنيين في ابداء الراي الدستوري والقانوني اذا لم يكونوا علي درجة من الفهم بأن يأتوا بمنظمات دولية تنظم الانتخابات والامور القانونية.
واردف دشتي : هل يعقل ونحن نواب نمثل الامة ان نسكت علي العبث بارادة الامة ؟”, موضحا أنه يتبني ويتمني علي نواب المجلس المبطل ٢ بان يتبنوا معي ذلك السقف من المطالب الاتية: محاكمة المتسببين فورا ابتداء من رئيس الوزراء ومن اعانه من وزرائه ورئيس الفتوي والتشريع ومستشاري مجلس الوزراء والديوان الاميري الذين كان لهم دور او خط حرف في اي اجراء اثناء المرحلة الانتخابية او اصدار مراسيم الضرورة ذات الصلة والضرورة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات .
وقال دشتي: هؤلاءارتكبوا أيما جرم للاساءة بخمسين عاما من الديمقراطية وارتكبوا اكبر انواع الجرائم واشدها ,وهي جرائم امن دولة , ويجب ان تكون عقوبتهم الاعدام علي اساس انها عقوبة للخيانة العظمي.
واشار الى الصرف بملايين الدنانير علي الحملات الانتخابية من قبل مرشحي مجلس الامة وبعد ذلك يبطل المجلس فهذا يسبب ضررا يلحق بمن انتخبوا نوابا للامة وهناك علاقة سببية ولذلك التعويض لمن لحقه ضرر مستحق وعليه يجب تعويض كل نائب كان في مجلس الامة المبطل ١ و ٢ .
ولفت إلى الدعوة فورا لانتخابات خلال ٦٠ يوما وفق نص المادة ١٠٧ من الدستور دون تباطؤ محذرا من اللف والدوران والمراوغة من مجلس الوزراء حتي نصبح امام اشكالية عودة مجلس ٢٠٠٩ لاجل ان يقترح صوتين مبينا ان الصوت الواحد تم تحصينه وكفي الله المؤمنين القتال ونحذر من التلاعب بالمدة الزمنية واذا تم ذلك فهذا مخطط سئ النية لعبث اخر .
واوضح دشتي انه في حال عدم تلبية المطالب سالفة الذكر فانني أدعو نفسي والنواب في المجلسين المبطلين ١ و ٢ الى مخاطبة الشعب بأن يقاطعوا الانتخابات القادمة لان ذلك يعني اننا امام مخطط سوء نية مع سبق الاصرار والترصد علي المضي بهذه الالعيب بادرة الامة.
ودعا الي اجراء تعديل علي القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بتشكيل المحكمة الدستورية بان يكون ضمن تشكيلها ممثلون للامة من اخيارها .
واضاف انه سيدعو ايضا الى تفعل المادة ٩٥ من الدستور التي اعطت اصل الاختصاص للفصل في صحة العضوية لمجلس الامة”, مشيرا الى أن اعضاءه تنازلوا عن هذا الحق بحسن نيه لجهة قضائية هي المحكمة الدستورية لكن مع تكرار الابطال لمرتين يجب ان يعود الامر لاصله نظرا لوجود الثقافة الجديدة في الطعون الانتخابية والابطال .
وقال دشتي ان سمو الامير في خطابه تمني علي ابناء الشعب ان يرتضوا الحكم كما ارتضاه سموه لافتا إلى ان سموه لديه رئيس وزراء ومستشارين واجهزة دولة ووزراء تعساء كانوا جميعا سببا في ابطال مجلسين ولذلك عليهم جميعا الذهاب لسمو الامير ويقروا بخطئهم وانهم السبب في هاتين الخيبتين .
وناشد سمو الامير ان يتصرف معهم باغلظ التصرفات نظرا لعدم وجود مكان لهم بان يعبثوا ويخلقوا ازمة قادمة داخلية مشددا علي ضرورة الاستقرار في المرحلة القادمة.
وكشف دشتي ان مكتبه للمحاماه” مستعد لاستقبال كافه قضايا التعويض دون مقابل من نواب المجلسين المبطلين لرفع قضايا علي الدولة متمنيا علي الحكومة الا تحملهم علي اللجوء للقضاء وان تعوض كل النواب في المجلسين المبطلين بمبادرة منها بسبب عبثها .
وبين انه سيعقد الليلة اجتماعا لجميع نواب المجلس المبطل في ديوان النائب يعقوب الصانع لاجل تدارس ذلك السقف من المطالب سالفة الذكر وكيفيه التعامل في المرحلة القادمة
قم بكتابة اول تعليق