قالت شركة “ليدرز غروب” إن إهمال تسويق الكويت كوجهة سياحية، ساهم وبشكل واضح في تأخير ركب مشاريع التنمية في البلاد وكان له بالغ الأثر السلبي على تراجع الوضع الاقتصادي، مما جعل الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيا في السياحة والسفر، وفقا لمؤشر شركة مونيتور العالمية.
وأشار التقرير الأول إلى أهمية القطاع السياحي، في ظل ما تقوم به الحكومة الآن من تنفيذ لمشاريع خطة التنمية، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي إقليمي، مؤكدا قدرة القطاع على النهوض، وذلك في الوقت الذي نجحت فيه عدد من دول الجوار الخليجية في التواجد بقوة على الخريطة السياحية بالمنطقة، والتي لا تختلف ظروفها المناخية أو الاجتماعية والاقتصادية عن تلك التي تتواجد في دولة الكويت، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.
وبيّن التقرير أن السياحة قادرة على خدمة مشاريع التنمية وتحريكها وجذب المستثمرين المحليين إليها، وإطلاعهم على الموارد وسبل الاستثمار المتوافرة في البلاد، وهذا ما استخدمته بالفعل دول محيطة، جذبت إليها مليارات الدولارات لشركات ووكالات أجنبية، اتخذت منها مقرات رئيسية لخدمة المنطقة ككل، وساهمت في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة.
ويشار الى أن قطاع السياحة يؤثر في نشاط أكثر من 40 قطاعا في البلاد، لا سيما القطاع العقاري والترفيهي والصناعي والمواصلات والتغذية ومجمعات التسوق، وغيرها الكثير من القطاعات التي تنتعش بفعل النشاط السياحي في أي دولة، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بالجانب السياحي في الكويت، لا سيما في ظل التحذيرات التيأشار إليها الخبراء والباحثون وبيوت الاستشارات المحلية والعالمية وعشرات اللجان الرسمية، التي أكدت جميعها أن برميل النفط اقترب من السعر التوازني في الميزانية العامة. وجاء الوقت الذي أصبحت فيه مالية الدولة تحتاج إلى روافد أخرى غير النفط لتعتمد عليها.
ومع ذلك لا تزال كثير من القطاعات التي تقوم عليها اقتصادات دول أخرى مهمشة، ولا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على النفط. وقد حذر صندوق النقد الدولي أخيرا من أن الكويت هي أكثر دولة في العالم اعتمادا على البرميل، حيث تشكل الإيرادات النفطية نحو %95 من إجمالي دخل الدولة.
قم بكتابة اول تعليق