عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
اطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة تنفيذا لقراره رقم 186 باجتماعه (12-2/2012) المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2012 بتكلف ديوان المحاسبة بدراسة وفحص موضوع تحويلات وزارة الخارجية إلى سفارات دولة الكويت في بعض العواصم الأوروبية والعربية وذلك استنادا لأحكام المادة (25) من قانون انشاء ديوان المحاسبة.
ومجلس الوزراء وهو ينوه بالثقة المستحقة في تقارير ديوان المحاسبة وما تتسم به من الموضوعية والحيادية والحرص على المصلحة العامة.
فقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف كافة الجهات التي تضمن التقرير فحصا لأعمالها بسرعة دراسة التقرير وما انتهى اليه من توصيات ونتائج مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة أي نواحي قصور أو ملاحظات أشار اليها التقرير مع تحديد المسؤولية عن ذلك.
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
أحاط وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس الوزراء علما بالاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة الصيفي مبارك الصيفي والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بجلسته المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2012 وأنه جاري دراسة الاستجواب دراسة متأنية في ضوء ما اشتملت عليه محاوره من خروج على أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومخالفات صريحة لما أرسته المحكمة الدستورية من مبادىء وضوابط في خصوص الاستجواب وعلى الاخص ما جاء في المحور الأول منه وما انطوى عليه من جوانب تعد تجاوزا لاختصاصات العضو في تقرير صلاحية اختيار الوزراء ناهيك عما تضمنه من امور من شأنها شق الصف والمساس بالوحدة الوطنية.
ومجلس الوزراء وهو يجدد التأكيد على أن الدستور نص على حق عضو مجلس الأمة في توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء فان ذلك رهين بأن يكون الاستجواب سليما ومراعيا في شأنه الضوابط والشرائط الدستورية المقررة باللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتلك التي استقرت عليها الأعراف البرلمانية وما قررته المحكمة الدستورية بخصوص الاستجواب.
ومجلس الوزراء وهو يؤكد على ضرورة مراعاة ذلك وعلى أن مقتضيات التعاون البناء والمثمر مع مجلس الأمة الموقر تتطلب أن يكون الدستور واللائحة والمبادئ والأعراف الدستورية هي نبراس العمل البرلماني بما يحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها اللائقة ويعينها على أداء مسئولياتها في الرقابة الواعية والمسائلة الهادفة لتحقيق المصلحة العامة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما بنتائج مشاركة دولة الكويت في الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الصيني بصفتها رئيسا للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية والتي عقدت في جمهورية تونس الشقيقة مؤخرا لبحث التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيز آلياتها المعنية بالتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية بما يتفق مع المصالح والتنمية المشتركة للشعبين العربي والصيني والبحث عن آليات جديدة ومقترحات فعالة لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة المنشودة.
ومن جانب آخر أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا واجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت في الدوحة يوم السبت الماضي والمتضمنة دعوة مجلس الأمن الى تحمل مسئولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في اطار زمني محدد.
كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ومشروع قانون بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن انشاء بيت الزكاة وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالتها الى مجلس الأمة.
ثم اطلع المجلس على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنين مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية فنلندا وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
قم بكتابة اول تعليق