ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… سمو الأمير: نعيش في «نِعَم» كبرى تستوجب منا الشكر والثناء والمحافظة عليها… «الوطني الديمقراطي»: سنخوض.. «الانتخابات»... الحساوي: البنوك المحلية تدرك أهمية تطبيق معايير الحوكمة التي حددها البنك المركزي… وليد الطبطبائي: طيران الجزيرة اشترت 3 طائرات ايرباص بـ 90 مليون دولار فقط وهذا يؤكد ان صفقة 25 طائرة التي ستشتريها الحكومة بـ 3 مليارات يشوبها التنفيع والفساد… “الصحة”: 250 موظفا سيشملهم قرار الإحالة للتقاعد

الوطن
سمو الأمير: نعيش في «نِعَم» كبرى تستوجب منا الشكر والثناء والمحافظة عليها

«الوطني الديمقراطي»: سنخوض.. «الانتخابات»

الرشيدي تحيط مجلس الوزراء بمشروع إشراك القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مراكز خدمة العمل

الحساوي: البنوك المحلية تدرك أهمية تطبيق معايير الحوكمة التي حددها البنك المركزي

الراي
وليد الطبطبائي: طيران الجزيرة اشترت 3 طائرات ايرباص بـ 90 مليون دولار فقط وهذا يؤكد ان صفقة 25 طائرة التي ستشتريها الحكومة بـ 3 مليارات يشوبها التنفيع والفساد

التمييز تلغي الحبس المؤبد لضابطين وتقضي بإعدامهما وبحبس 5 افراد 15 سنة وبحبس ضابط اخر

سنتين وعزلهم من الوظيفة في قضية مقتل الميموني

مجلس الوزراء: حكم «الدستورية» يعكس إيمان الكويتيين بدولة القانون والمؤسسات

“مبارك العبدالله” احتفلت بتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 17 في “علي الصباح العسكرية”

الجريدة
البلدية: إجمالي مخالفات أفرع المحافظات 1929 مخالفة

“الأمانة العامة” تمهل سكرتارية النواب إلى الخميس لإنهاء ندبهم

“الصحة”: 250 موظفا سيشملهم قرار الإحالة للتقاعد

من الوطن نقرأ
الحساوي: البنوك المحلية تدرك أهمية تطبيق معايير الحوكمة التي حددها البنك المركزي

أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي ان البنوك المحلية تدرك مدى أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتحرص على أن تستكمل الاجراءات الكاملة لقواعدها وهي ملتزمة بالتاريخ الذي حدده بنك الكويت المركزي بشأن البدء في تطبيقها في 1 يوليو المقبل.

وقال الحساوي في ان البنوك تعتبر ركنا اساسيا من أركان الاقتصاد الوطني فهي تدرك ما يترتب على تطبيق الحوكمة من مسؤوليات تتعلق بسلامة ومهنية إدارة أمورها بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالإدارة السليمة للشركات والمؤسسات ولذلك فقد قطعت شوطا في استيفاء المتطلبات التي وضعها بنك الكويت المركزي في مجال الحوكمة.

واضاف أن خطة التنمية التي قدمتها الحكومة لتطوير الاقتصاد تسير ببطء على الرغم من تنفيذ بعض المشروعات مشيرا الى ان الخطة نصت على رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فيما جاء توزيع الاستثمارات بها غير متماش مع المستهدفات الأساسية التي تسعى إليها.

وذكر ان حجم الاستثمارات المتوقعة للقطاع الخاص ضمن الخطة دون مستوى الطموح مشيرا الى ضرورة الحد من البيروقراطية ودعم اللامركزية في صنع القرار الاقتصادي ورفع مستوى البنية التحتية وتطوير الخدمات وتعميق التنويع الاقتصادي والاعتماد على اليات السوق وتطوير أسواق المال ودعم الادارة الفعالة للشركات ومكافحة الفساد.

وفي رده على سؤال في حال قيام بنك الكويت المركزي برفع الضمانات على الودائع فهل ستحافظ البنوك المحلية على قدرتها الائتمانية وتصنيفاتها المرتفعة اكد الحساوي ان البنوك الكويتية اعتادت أن تمارس أنشطتها بشكل طبيعي حتى مع عدم وجود أي أنظمة أو تشريعات تكفل ضمان الودائع.
واشار الى ان ما قدمته الدولة من ضمان للودائع المصرفية جاء في أعقاب نشوب الازمة المالية العالمية لطمأنة المودعين بتوفير نوع من الحماية لهم في حال عدم قدرة البنوك على الايفاء بالتزاماتها نحو المودعين من جانب ولتعزيز استقرار القطاع المصرفي “على الرغم من متانة اوضاعه المالية”.

واضاف انه بعد مرور خمس سنوات وفي ضوء الاوضاع المستقرة للبنوك وما تحققه من أرباح جيدة وما تتمتع به من مؤشرات مالية قوية ومعدلات كفاية رأس مال مرتفعة فإن رفع الضمان على الودائع لن يمثل أي مشاكل على الاطلاق بالنسبة للبنوك “فضمان الودائع يكون لظروف استثنائية والبنوك حاليا قادرة على ضمان ودائع عملائها”.

وشدد على حرص اتحاد المصارف على المساهمة في وضع الحلول العملية للمشاكل الاقتصادية “فقد أعد الاتحاد ورقة بالتعاون مع اتحاد الشركات الاستثمارية حول مقترح بالإجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت وتم تقديمها في ديسمبر 2012 إلى القيادة السياسية وتضمنت مقترحا بشأن معالجة أوضاع الشركات”.

واوضح ان المقترح قائم على تقييم أوضاع شركات الاستثمار بواسطة مؤسسات متخصصة في عمليات التقييم وتصنيفها في ثلاث مجموعات حسب أوضاعها المالية “الاولى هي الشركات ذات الأوضاع المالية المتينة والثانية الشركات التي لها جدوى مناسبة لاستمرارها على المدى الطويل ولكنها تحتاج إلى بعض المساندة حاليا والثالثة هي الشركات التي لا جدوى من استمرارها” مضيفا ان المقترح قائم ايضا على إنشاء المؤسسة الكويتية لمعالجة أوضاع الشركات المضطربة.

واكد ان البنوك المحلية قادرة على مواجهة الصدمات والاستمرار في مواصلة نشاطها في ظل الاوضاع الصعبة ولديها مصدات كافية فهي تتمتع بمؤشرات ايجابية تعززها أربع ركائز هي معدلات كفاية رأس المال والسيولة المرتفعة وجودة الأصول واستمرارها في تحقيق الأرباح بمستويات جيدة.

واوضح ان هذه الركائز ستعزز من قدرة البنوك على تطبيق (بازل 3) بما يتناسب مع التوجهات العالمية من حيث توقيتات التطبيق مبينا ان بنك الكويت المركزي حريص على أن تكون الكويت من أولى الدول في تطبيق (بازل 3) لتحقق ما حققته في عام 2005 حيث كانت من أولى الدول في تطبيق تعليمات (بازل 2).

وبالنسبة الى قدرة البنوك الكويتية على تنفيذ المطالب الاخيرة برفع نسبة العمالة الوطنية قال ان عدد العمالة في البنوك المحلية يتزايد لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيها النسبة المقررة للقطاع المصرفي 60 في المئة موضحا ان هذا القطاع كان من أول القطاعات الاقتصادية التزاما بقرار مجلس الوزراء وتحقيقا لنسبة العمالة الوطنية المقررة.

واضاف انه من ضمن استراتيجية البنوك العمل على زيادة نسبة العاملين الكويتيين لديها خلال السنوات القادمة وبما يتلاءم مع احتياجاتها وتطور العمليات المصرفية وهو ما يتسق مع التوجه الحكومي لزيادة النسبة المقررة للقطاع إلى 66 في المئة لافتا الى ان تطبيق هذه النسبة ينبغي أن يكون تدريجيا خلال عدد من السنوات.

وبين ان قطاع المنشآت الصغيرة في الكويت يعد من أهم الروافد الاقتصادية التي لم يتم استغلالها بالصورة التي تعظم الاستفادة منه بما ينعكس على تحقيق أهداف عملية التنمية مؤكدا اهتمام البنوك بإنشاء وحدات خاصة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة “غير أن هناك اسبابا قد تعوق استفادة هذه المنشآت من التمويل المصرفي ترجع إلى عدم استيفاء شروط الاقراض”.

ومن الراى نقرأ
مجلس الوزراء: حكم «الدستورية» يعكس إيمان الكويتيين بدولة القانون والمؤسسات

اعتبر مجلس الوزراء ان حكم المحكمة الدستورية التاريخي يعكس إيمان الكويتيين بدولة القانون والمؤسسات، مؤكدا انه لن يدخر وسعاً في ترجمة التوجيهات السامية وتحقيق غاياتها الوطنية وبما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله عقب الاجتماع ان «المجلس تدارس في مستهل اجتماعه مضامين كلمة صاحب السمو الأمير التي وجهها للمواطنين مساء أمس في إعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المواطنين والتي أشار فيها سموه إلى تأكيده السابق على قبول سموه عن طيب خاطر حكم المحكمة أيا كان انطلاقا من إيمانه بقضائنا النزيه والتزامه بمرجعياتنا الدستورية، ودعا جميع المواطنين إلى احترام الحكم والامتثال له إجلالا وتقديرا لقضائنا الشامخ والتزاما بالدستور.

كما دعا سموه الى العمل على ترشيد وإنضاج وتطوير ممارستنا الديموقراطية وذلك عن طريق الحوار والتشاور والتوافق الذي يقود دائما الى تحقيق الأهداف والغايات المأمولة، كما أعرب سموه في هذه الكلمة عن قلقه إزاء ما برز مؤخرا على الساحة من مظاهر وممارسات مستنكرة في مجتمعنا تهدف إلى بث الطائفية والتعصب وافتعال أسباب الفتنة المدمرة.

كما أشاد سموه في كلمته إلى ضرورة التبصر في ما يجري حولنا من تطورات وما تنطوي عليه من مخاطر وشرور تستوجب الوعي والحكمة لتجنب إسقاطاتها وآثارها المدمرة مؤكدا سموه ورعاه على أن أمن الوطن واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل وحماية الأمن مسؤولية الجميع وأمانة تقتضي الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا».

واضاف ان «مجلس الوزراء أشاد بمضامين الكلمة الأبوية التي وجهها صاحب السمو الأمير للمواطنين، معبرا المجلس عن اعتزازه بما تضمنته هذه الكلمة الجامعة من معان وتوجيهات سامية، منوها بما تفضل به سموه من أن هذا الحدث، وبما انتهت إليه المحكمة الدستورية من حكم تاريخي يجسد حقيقة ساطعة وانجازا حضاريا تعكس إيمان الكويتيين بدولة القانون والمؤسسات والاحتكام إلى المرجعيات الحاكمة في كل ما قد يجري الاختلاف حوله من موضوعات، مؤكدا أنه لن يدخر وسعا في ترجمة هذه التوجيهات وتحقيق غاياتها الوطنية وبما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير مسيرتنا الديمقراطية ودفع مسيرة الإنجاز والتنمية في البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يمن على صاحب السمو الأمير بموفور الصحة والعمر المديد وأن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة بلدنا العزيز نحو التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه وسمو ولي عهده الأمين».

وقال العبدالله ان «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أحاط المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها للجمهورية العراقية الشقيقة يوم الأربعاء الماضي والتي جاءت انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على تقوية الروابط الأخوية والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وأوجه تطوير سبل التعاون في مختلف الميادين الاقتصادية والنقل والثقافة والتعليم العالي والدبلوماسية والبيئة حيث أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي ومعهد الخارجية والتوقيع على برنامج تنفيذي في الشأن الثقافي والتوقيع على اتفاقية في مجال البيئة واتفاقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي واتفاقية في مجال التعاون الاقتصادي والفني.

كما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عميق التقدير والامتنان لمظاهر الحفاوة الكريمة التي أحيط بها والوفد المرافق له في هذه الزيارة الأخوية موضحا تثمين المسؤولين في الحكومة العراقية للدور الايجابي الذي أبداه شعب وحكومة دولة الكويت لمساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد أن أوفى العراق بكافة التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج وأصداء الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي كانت محققة لتطلعات مشتركة نحو المزيد من التعاون ودعم أواصر العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية العراقية الشقيقة بما يحقق المصالح المشتركة».

وذكر ان المجلس «بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد عبر المجلس عن تهنئته للرئيس المنتخب لجمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني، معبرا عن خالص التهنئة للرئيس حسن روحاني بفوزه بثقة الشعب الإيراني ومعربا عن صادق أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من النمو والتطوير لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين وأن يتعزز بإسهام جمهورية إيران الإسلامية بدور ايجابي في بناء مقومات السلام والاستقرار في المنطقة لتنعم جميع شعوبها بالمزيد من الأمن والسلام والازدهار والرخاء».

ومن الجريدة نقرأ
“الأمانة العامة” تمهل سكرتارية النواب إلى الخميس لإنهاء ندبهم
أبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمة سكرتارية الأعضاء الذين مازال ندبهم مستمراً بإعطائهم مهلة حتى الخميس المقبل الموافق 20 الجاري للالتحاق بوظيفتهم الأصلية، وإنهاء ندبهم، وذلك بعد صدور مرسوم حل المجلس.

وأوضحت الأمانة العامة أن البصمة المتعلقة بإثبات الحضور موجودة حتى اليوم المذكور.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون الخدمة المدنية والقوانين المعمولة لهما، واستناداً إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 الصادر في جلسة 16 يونيو 2013 بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012.