تحذيرات سعودية من خطف وتهريب وتزوير للأطفال خلال توفيق الأوضاع

حذرت الجمعية السعودية لرعاية الطفولة من استغلال بعض الوافدين للمهلة التصحيحية في تهريب الأطفال السعوديين إلى خارج البلاد، لا سيما بعد سماح القنصلية الإندونيسية في جدة بتصحيح أوضاع الأطفال وانتسابهم إلى ذويهم دون إجراء فحوصات طبية تثبت نسبهم

وشدد رئيس الجمعية السعودية لرعاية الطفولة معتوق الشريف على ضرورة أن تكون هناك خصوصية لعمليات تصحيح أوضاع أبناء العمالة المخالفة، معتبراً أنه يجب أن يكون للأطفال خط سير مختلف أكثر دقة عن إجراءات الكبار، لتفادي عمليات الخطف والتزوير.

وأكد الشريف أهمية وجود تنسيق بين السفارات والجوازات، لسد الفجوات كافة التي يسهل من خلالها تهريب الأطفال إلى الخارج، مضيفاً أنه من الضروري أن تجرى لبعض الحالات فحوصات طبية كتحليل DNA خاصة للأطفال الذين لم يولدوا في مستشفيات، وليس لهم أي أوراق تثبت انتسابهم لوالديهم. كما قال إنه “في حال إحضار شهادة الميلاد، يجب أن تطابق بصمة الشهادة مع البصمة الجديدة للطفل”.

واعتبر أن هذه المهلة فترة خصبة لاختطاف الأطفال، وتهريبهم بإجراءات قانونية، منبهاً إلى ضرورة أن تكون الأسر يقظة في حال تم افتقاد أحد أطفالها بعد هروب العاملة المنزلية، أو حتى في فترة وجودها وعدم السماح لها باصطحاب أحد الأطفال للسفارة. وأكد أنه من الصعب الوصول إلى الطفل المختطف بعد سفره إلى الخارج.

من جهته، أكد نائب القنصل للشؤون الثقافية والإعلام في القنصليـة الإندونيســـية نور إبراهيم أن القنصلية لا تلجأ إلى عمل أي فحوصات طبية للأطفال كتحليل DNA لإثبات أنسابهم، حسب ما جاء في “الحياة”.

وحول الإجراءات القانونية التي تتخذها إدارة الجوازات في حق الأطفال عند ترحيلهم إلى الخارج، قال المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للجوازات في السعودية العقيد بدر المالك إنه “لا يتم عمل أي إجراءات، سوى مطابقة الجواز، والسماح لهم بالمغادرة”.