شهد السوق المحلي في السنوات الاخيرة انتشار ظاهرة التجارة المنزلية الى درجة نافست فيها المحلات التجارية وسط تميزها بانخفاض تكلفة تأسيسها وقلة ما تتطلبه من اجراءات قياسا بالاعمال التجارية الاخرى لناحية الترخيص وغير ذلك.
ويتسم تأسيس هذه التجارة بسهولة التخطيط والتدبير ما شجع الكثيرين على ممارستها كنوع من الهواية في البداية قبل أن تتحول الى مهنة وعمل قائمين بحد ذاتهما نظرا الى ما تحققه من نجاح وزيادة في اقبال المستهلكين عليها.
وروى بعض أصحاب المشاريع المنزلية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم تجاربهم في تجارتهم المنزلية وأسباب عدم انتقالهم الى المحلات التجارية وطرحوا آراءهم حيال نجاح هذه الظاهرة ومدى انتشارها في موازاة استطلاع آراء بعض مستهلكي منتجات هذه التجارة ومدى الاقبال أوالعزوف عنها.
وقالت صاحبة مشروع (فاشن بيوتي) أنوار العوضي انها بدأت تجارتها المنزلية منذ ثمانية أشهر بفكرة شراء البضائع من أسواق أجنبية وعرضها وبيعها عبر شبكة الانترنت لاسيما صفحات التواصل الاجتماعي وكانت البداية تسويق بضاعتها للاهل والاصدقاء.
وأضافت العوضي انها كانت تستقدم معها في رحلات سفرها العديدة منتجات التجميل غير المتوفرة في السوق المحلي وتقوم بعرضها على المقربين منها الى أن اتسعت دائرة عملائها ما شجعها على التوسع في تجارتها وزيادة ما تستورده من هذه البضائع عبر طلبها مباشرة من الشركات عبر الانترنت ما وفر عليها عناء السفر وتكاليف الشحن.
وأوضحت انها اختارت التجارة بأدوات التجميل بعد أن لاحظت انها تتصدر مشتريات الفتيات الكويتيات “فهي تعد أكثر المنتجات استهلاكا الى جانب الازياء والملابس والحلويات” ورأت أن التجارة المنزلية تكون أكثر نجاحا في الكويت مع المنتجات الاستهلاكية التي لا تحتاج تخزينا كالملابس والاكسسوارات وأدوات التجميل (ميك اب).
وذكرت جملة من الاسباب التي دفعتها الى الاستمرار بمزاولة نشاطها من المنزل وعدم نقله الى موقع تجاري من بينها سهولة مباشرة العمل من المنزل خلافا للمحلات التجارية التي تحتاج التزاما وتواجدا مستمرا اضافة الى صعوبة الاجراءات وطول الفترة التي يستغرقها استخراج التراخيص اللازمة.
من جانبها قالت مديرة مشروع (ذا بيلو كيس) لبيع الاثاث والاكسسوارات المنزلية والهدايا غنيمة النصار انها بدأت مشروعها عام 2011 بتنظيم معرض لاعمالها وتصاميمها الخاصة ولاقت اقبالا ونجاحا كبيرين الى جانب التشجيع والدعم اللذين تلمستهما من الاقارب والاصدقاء مضيفة ان الامر بدأ كهواية بسبب تعلقها وميلها الى متابعة التصاميم والديكورات “ولم يكن ذلك بغرض الربح”.
وأوضحت النصار انها فكرت بعد زيادة الطلب على تصاميمها وأعمالها في دخول المجال التجاري لافتة الى أن عرض تصاميمها يعتمد على المشاركة في المعارض التي تقام في الكويت وخارجها الى جانب عرضها في مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما موقع (انستغرام) “ما لاقى اقبالا شديدا من المستهلكين”.
وأشارت الى أنها تفضل التجارة المنزلية حاليا على العمل في محل تجاري نظرا الى أن العمل من المنزل يوفر عبء الايجار ورواتب الموظفين وعمل التراخيص والاوراق المستندية مبدية تطلعها وطموحها في الانتقال الى محل تجاري مستقبلا للتوسع في مشروعها وعرض تصاميمها بسهولة على مختلف المستهلكين الذين يرغبون في رؤية التصاميم عن كثب.
وبينت انه على الرغم من ارتفاع التكاليف وصعوبة العمل في محل تجاري الا أن مزاولة التجارة من خلاله تكون أكثر ربحا لأن رواد المحل لا يقتصرون على فئة معينة من المشترين بينما التسوق عبر الانترنت ينحصر غالبا في الشبان والفتيات كما أن ثقة المستهلك بالمنتج تكون أعلى لدى شرائه من محل تجاري مرخص.
وأفادت بأنها تواجه صعوبة في ايجاد دار للعرض أو محل مناسب لمنتجاتها التي تحتاج مساحة كبيرة فضلا عن اهمية اختيار الموقع المناسب للمحل مع السعر المعقول مبينة ان أسعار المحلات التجارية مبالغ بها الى حد كبير ما يجعلها تترد كثيرا في نقل نشاطها من المنزل.
من جهتها قالت الموظفة في القطاع الخاص نورة المفرج انها من هواة التسوق عبر المشاريع المنزلية بسبب اختلافها عن بضائع الاسواق التجارية مضيفة ان خدمة التوصيل تريحها من التسوق في المجمعات التجارية حيث تصل المشتريات الى منزلها كما يمكنها استلامها بواسطة أي طريقة دفع.
واعتبرت المفرج التسوق الالكتروني “دعما وتشجيعا للشباب الكويتي” لافتة الى تفضيلها هذا النوع من التسوق نظرا الى أن القائمين عليه يتنافسون في عرض أنواع متميزة من البضائع والمنتجات من مختلف دول العالم “والتنوع في الطعام والحلويات الهدايا وحتى خدمات التغليف يوفر الكثير من الجهد والحيرة في بعض المناسبات”.
من ناحيتها قالت الموظفة في احدى الوزارات ايمان مجيد انها تعتمد على التسوق الالكتروني من شركات كبرى أو التسوق من المحلات التجارية المعروفة وهي في المقابل لا تحبذ التسوق من المشاريع المنزلية غير المرخصة نظرا الى غياب الرقابة والمحاسبة عنها.
وأشارت مجيد الى أنها سبق وتسوقت من بعض مواقع التواصل الاجتماعي المحلية لاسيما المنزلية “وكانت الاسعار مبالغا بها الى جانب غياب الحرفية في خدمة العميل علاوة على ان بعض القائمين عليها لا يعبأ بحقوق المستهلك.
قم بكتابة اول تعليق