الكويت في عيون الصحف العربية

رئيس البرلمان الكويتي لـ «الشرق الأوسط»: الانتخابات متوقعة في رمضان.. والمقاطعون قلة

علي الراشد أكد أن الأحزاب العربية نموذج لا يحتذى * الغبرة: تجربة المغرب الديمقراطية أقرب لنا في الكويت > الصانع: حققنا أكبر الإنجازات

قال رئيس البرلمان الكويتي المنحل علي الراشد، إن قرار المحكمة الدستورية العليا في الكويت الصادر أول من أمس، والقاضي بحل البرلمان مع الإبقاء على التعديلات الأميرية، في النظام الانتخابي، يعد «مفخرة للكويتيين»، ويؤكد سيادة دولة المؤسسات والقانون. وأوضح الراشد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القرار «محل احترامنا.. رضينا بمضمونه أم لم نرض.. ويعطي الفرصة لشريحة كبيرة في المجتمع كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة للعودة والمشاركة، ما يعزز العملية السياسية في البلاد».

وفي هذا الإطار أيضا، أكد سياسيون ونواب برلمانيون كويتيون أن قرار المحكمة الدستورية يعد حلا وسطا، «اقترب من صيغة لا غالب ولا مغلوب»، رغم أنه لا يحل كل المشكلات، فيما أشار آخرون إلى أن القرارات يمكن أن تؤدي إلى انقسام في صفوف المعارضة.

ورفضت المحكمة الدستورية في الكويت في قرار أصدرته أول من أمس، دعوى المعارضة الخاصة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنها قضت ببطلان انتخابات البرلمان. وأكدت المحكمة على حق الحكومة في تعديل «أوجه القصور» في القانون وقالت إن «قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في الكثير من الدول الديمقراطية ومن شأنها أن تتيح للأقلية أن يكون لها تمثيل نسبي في المجلس النيابي». وأضافت أن إبطال انتخابات ديسمبر 2012 جاء «بسبب عدم دستورية المرسوم الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات».

وقال الراشد لـ«الشرق الأوسط»، «أعتقد أن قرار المحكمة يدل على أننا في بلد مؤسسات وبلد قانون.. وهو مبعث فخر بالنسبة لنا.. وبغض النظر، عن مضمونه أعجبنا أم لم يعجبنا.. فالجميع ملتزم به».

وأكد وجود انعكاسات جيدة للقرار بالنسبة للعملية السياسية، قائلا إنه «أعطى الفرصة لأكبر شريحة، في المجتمع للمشاركة، والعودة عن قرار المقاطعة، وبالتالي لم تبق إلا قلة قليلة التي بادرت بإعلان مقاطعتها للانتخابات المقبلة، التي ستجري في غضون شهرين، من تاريخ حل البرلمان».

وأوضح رئيس البرلمان المنحل أن «شريحة كبيرة من القوى أعلنت تأييدها للقرارات ومشاركتها في الانتخابات بما في ذلك قطاع القبائل التي تمثل جزءا كبيرا من الشعب الكويتي.. وقد يكون هذا خيرا للكويت واستقرارها».

وأضاف «العامل الوحيد الذي قد يتسبب في تقليل نسب المشاركة ربما يكون (التوقيت).. وليس المقاطعة». وتوقع البرلماني الكويتي أن تتم الانتخابات خلال شهر رمضان، المقبل، وقال «هي فترة الإجازات الصيفية التي يسافر فيها الكويتيون إلى الخارج، لقضاء عطلاتهم، لذلك سيكون هناك إحجام من نوع ما بسبب شهر رمضان، وحرارة الصيف وسفر الكويتيين إلى الخارج.. ولكن حتما ليس بسبب المقاطعة».

ونفى الراشد أن يساهم قرار المحكمة في استمرار الأزمة.. أو أن تأتي ببرلمان مشابه، وقال «هذا متروك للكويتيين أنفسهم، إذا رأوا أن أداء البرلمان كان جيدا فيمكن أن نرى برلمانا مشابها.. أم إذا كانوا غير راضين فسيكون هناك تغيير». واتهم الراشد مستشاري الحكومة من القانونيين والسياسيين، بالتسبب في استمرار الأزمات السياسية في بلاده قائلا إنهم «يقدمون نصائح غير مدروسة مما ينتج عنه نصوص قانونية مهزوزة»، واستبعد في الوقت نفسه استمرار الأزمات مع الحكومة المقبلة، وقال إنه لا يريد الحكم مسبقا.. «ولكن بعد إعلان الأسماء الجديدة وإعطائهم فرصة للعمل قبل الحكم لهم أو عليهم».

وعن إمكانية إنشاء أحزاب في الكويت، قال الراشد إنه تقدم خلال 3 مجالس برلمانية سابقة بمقترحات لإنشاء أحزاب في الكويت ولكنها لم تجد حماسا شعبيا. وأضاف «أعتقد أن الأمثلة العربية لا تشجع على قيام أحزاب في الكويت.. لا توجد نماذج لأحزاب عربية يمكن أن تحتذى عندنا».
من جهته عد الدكتور شفيق الغبرة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والمحلل السياسي البارز، قرار المحكمة الدستورية.. بأنه انتهى إلى صيغة يمكن اعتبارها في مكان الوسط. وقال «لم تحل القرارات المشكلات.. ولكنها اقتربت من صيغة لا غالب ولا مغلوب».
وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النقاش سيحتدم في الفترة المقبلة حول بلورة أفكار لبرامج الإصلاح السياسي.. تتضمن إقرار الأحزاب وإقرار الحريات وتطوير الحياة السياسية والتعامل مع القضايا الملحة»، مشيرا إلى وجود صيغ كثيرة مطروحة الآن للنقاش، «وأحاديث عن صوتين لكل ناخب، بدلا من صوت واحد.. ولكنها لم تتبلور بعد».

ورسم الغبرة صورة لشكل الاحتجاجات السياسية المقبلة وقال «لن تكون كما كانت في السابق.. المعارضة أرسلت رسالة إلى النظام السياسي بمقاطعتها للانتخابات ووصلت الرسالة.. ولكن مرسوم الصوت الواحد استمر.. هذا يعني أن العودة إلى الأسلوب القديم في المقاطعة ربما لا تجدي، وسيطرح تساؤلات في الشارع السياسي. لماذا تستخدم الوسيلة مرتين». وتابع «سيكون هناك تعامل سياسي مختلف مع الوضع. والبرلمان المقبل سيكون مختلفا عن الحالي.. ولكن الرؤية لم تتضح بعد، ولم تتم الدعوة للانتخابات بعد».

وقال الغبرة إن «القوى المعارضة ستكون بين نارين.. ترك الساحة لقوى إقصائية غير ديمقراطية تقوم بإقرار تشريعات تضر بمصالحها الديمقراطية، ونار المشاركة في مجلس لن تستطيع أن تحقق فيه الكثير من مكتسباتها ولكنها يمكنها المحافظة على الحد الأدنى منها»، مؤكدا أنه «لن يكون هناك إجماع على المقاطعة.. ولن يكون هناك إجماع كامل على المشاركة.. ولكن على الأقل فإن الذين يقاطعون لن يسعوا لتخوين من يشاركوا».

وقال الغبرة إن الصيغة الديمقراطية الحالية والمستمرة منذ مطلع الستينات «لم تعد تلبي الطبقات السياسية الجديدة، والمتعلمين الجدد.. لهذا فإن هذه التجربة تحتاج إلى تطوير.. وأهم مفاتيحها لا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية». وقال «نريد أحزابا تدخل البرلمان بأغلبية تتيح لها تشكيل حكومة، تخضع للمساءلة، وينتج عنها رئيس وزراء شعبي.. وأرى هنا أن التجربة الديمقراطية المغربية هي النموذج الأقرب للتطبيق هنا في الكويت».

من جهته ثمن النائب والمحامي الكويتي يعقوب الصانع مقرر اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل، قرارات المحكمة وقال إن «الحكم تاريخي»، مشيدا في الوقت نفسه بأداء البرلمان المنحل وقال إنه سجل أكبر الإنجازات البرلمانية في تاريخ الكويت. وأضاف أنه بسبب الصوت الواحد «تمكن أصحاب الكفاءات الحقيقية من دخول قبة عبد الله سالم (قبة البرلمان)».

واعتبر وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح في بيان صحافي أن «قرار المحكمة يعزز متانة النظام الديمقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت». ولا تسمح الكويت بوجود أحزاب سياسية رسمية لكنها تغض الطرف عن وجود قوى سياسية تمثل مختلف الأفكار والآيديولوجيات والقوى الاجتماعية أيضا.
وقال محمد الدلال النائب المعارض السابق والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية لـ«رويترز» إن هذا الحكم سيكون له «تداعيات خطيرة» على الحياة السياسية الكويتية لأنه منح السلطة التنفيذية «سلطات كبيرة جدا» تمكنها من التحكم في النظام الانتخابي وبالتالي مخرجات العملية الانتخابية وما سينتج عنها من برلمان.

وقال النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي في حسابه على موقع «تويتر» إن قرار المحكمة «أسوأ قرار فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربعة أصوات الصادر بإرادة شعبية».

وخلال الأيام الماضية توقعت وسائل إعلام كويتية أن يقسم حكم المحكمة الدستورية قوى المعارضة في حال إقراره بدستورية مرسوم الصوت الواحد لأن بعضها سيرضخ للحكم القضائي ويشارك في الانتخابات الجديدة بينما سيعترض آخرون ويواصلون المقاطعة.

وأكد الدلال «قد يكون هناك مشاركون وقد يكون هناك معترضون ومقاطعون.. أنا أتكلم عن المبدأ وهو أن قوانين الانتخابات يجب أن لا تصدر بمراسيم.. المعارضة عليها مسؤولية كبيرة أن تكون عند مبادئها وعند حرصها على تطبيق الدستور وعلى إيقاف نهج السلطة بالانفراد».

وحمل نبيل الفضل النائب في برلمان ديسمبر 2012 الحكومة مسؤولية حل البرلمان بسبب ما ارتكبته من أخطاء إجرائية في تنظيم عملية الانتخابات معتبرا أن الحكم في النهاية «هو عنوان الحقيقة» ولا بد من القبول به. وتوقع الفضل مشاركة «ضعيفة جدا» في الانتخابات المقبلة. وقال إن «مجرد فكرة خوض انتخابات في لهيب الصيف الكويتي بحد ذاتها مزعجة.. كنت أتمنى لو أجلت المحكمة قرارها لما بعد الصيف».
جريدة الشرق الأوسط – السعودية

الشيخ أحمد الحمود الجابر

وزير الدّاخلية الكويتي، استقبل أخيراً، سفير دولة الإمارات العربيّة المتّحدة لدى الكويت الدكتور علي أحمد بن شكر، وتباحثا في العلاقات الثّنائيّة بين الدّولتين وارتقائها على جميع المستويات.
جريدة الشرق الأوسط – السعودية

السفير الكويتي: جامعة نايف من أنجح مشروعات العمل العربي المشترك

قام سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بزيارة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية , التقى خلالها برئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش.

وقدم الدكتور رقوش للسفير خلال اللقاء شرحاً عن مهام الجامعة ومناشطها وإنجازاتها في مختلف مجالات الأمن على الصعيد الإقليمي والدولي .

وبحث اللقاء تطوير التعاون العلمي القائم بين الجامعة والمؤسسات العلمية والأمنية الكويتية في مجالات العلوم الأمنية المختلفة وسبل الارتقاء بهذا التعاون , في ظل تنفيذ الجامعة للعديد من المناشط التدريبية في دولة الكويت , إلى جانب مشاركة رجال الأمن من مختلف الأجهزة الأمنية الكويتية في المناشط التي تنفذها الجامعة بدولة المقر ،إضافة إلى الزيارات المتواصلة لوفود أمنية كويتية لمقر الجامعة بالرياض . عقب ذلك قام سفير دولة الكويت والوفد المرافق له بجولة على أقسام الجامعة.

وأعرب الشيخ ثامر الصباح في ختام الزيارة عن شكره للجامعة لإتاحة فرصة الاطلاع عن كثب على بيت الخبرة الأمنية العربية ، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في تطوير الأجهزة الأمنية العربية من خلال علاقات الجامعة الدولية المتطورة مع المنظمات ذات العلاقة بمجال تخصصها ومنظمات الأمم المتحدة.. وقال :” جامعة نايف إحدى النماذج المشرفة للتعاون والعمل العربي المشترك وهي من أنجح مشروعات العمل العربي المشترك ، وأحد المؤسسات الرائدة في مجال تحقيق الأمن عربياً ودولياً” .

ونوه بالدعم والرعاية التي تجدها الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ مؤكداً دعم دولة الكويت لهذه المؤسسة العلمية العربية .
جريدة البلاد – السعودية

حكم «الدستورية» بخصوص الصوت مرسوم الواحد قسّم تياراتها
«تشقّق» المعارضة الكويتية حيال الانتخابات النيابية

عمال مجلس الأمة الكويتي يدفعون حاجيات أحد النواب المبطلة عضويتهم البيان
أفضى حكم المحكمة الدستورية في الكويت، الذي صدر يوم الأحد بشأن تحصين مرسوم الصوت الواحد وإبطال عضوية نواب مجلس الأمة، إلى انقسام على صعيد الشارع السياسي وأقطاب المعارضة من نواب وكتل وتجمعات كانت قاطعت الانتخابات السابقة، إذ رأت بعض القوى ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، بعد الحكم، في حين أصرّ آخرون على المضي قدما فيما أعلنوه سابقا بشأن المقاطعة، معتبرين أنّه لا سبيل دون الرجوع عن سحب مرسوم الصوت الواحد.

وفي تصريح صحافي أعقب اجتماعاً لما تبقى من ائتلاف المعارضة، أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق السابق أحمد السعدون استمرار مقاطعة أي انتخابات تجرى وفقاً لمرسوم الصوت الواحد، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد آلية جديدة للحراك السياسي بمشاركة المجاميع والقوى السياسية والشبابية.

وطالب السعدون الشعب الكويتي بالمقاطعة، محملا المسؤولية كل من يشارك في الانتخابات في حال مجيء مجلس «مسخ»،على حد وصفه، مشيرا إلى أن رغبة السلطة بالتفرد وعدم الإيمان بالدستور والاستيلاء على السلطات، وأضاف: «لا يمكن ان نكون شهود زور والبقاء في مجلس تريد السلطة الاستيلاء عليه».

وبيّن أنّ معركة المحافظة على الدستور ستكون طويلة وتتطلب تكاتف جميع الشعب الكويتي، لافتا إلى أنّه «إذا كانت المعارضة قاطعت الانتخابات السابقة، فالمقاطعة في المرحلة القادمة ستكون أوجب» لأنّه وفق رؤيته «سنكون أسهمنا في تدمير هذا البلد وإلغاء الدستور».

التحالف الوطني يشارك
في غضون ذلك، قرر التحالف الوطني الديمقراطي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معلناً أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأول أنهى الجدل حول مرسوم الصوت الواحد.
وقال التحالف، في بيان، إنه يجدد التزامه بتطبيق الحكم ويعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة «سعياً نحو إقرار نظام انتخابي أكثر تقدماً وتطوراً وفق القوائم النسبية يحقق التطلعات الديمقراطية السليمة، ويقضي على التصويت القائم على المبدأ الطائفي والانتماء القبلي والفئوي»، وفق تعبير البيان.

واعتبر التحالف أن حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية «وضع نهاية لجدل دستوري حول مراسيم الضرورة بشكل عام ومرسوم تعديل النظام الانتخابي إلى الصوت الواحد بشكل خاص، ليسجل القضاء الكويتي انتصارا تاريخيا ببسط رقابته القضائية على مراسيم الضرورة، قاطعا الشك باليقين أن سلطة التشريع لا يمكن لها أن تكون منفردة وبعيدة عن الرقابة البرلمانية والقضائية»، مؤكداً أنّ «احترام الأحكام القضائية أحد سمات المجتمعات الديمقراطية مهما اختلف أو اتفق حولها، فلا يمكن للأحكام أن تأتي وفق الأهواء بالمطلق، ولا يقبل للقضاء أن يكون أسير التدخلات من أي طرف كان».

وأوضح «التحالف» ان الحكم الدستوري الأخير جاء ليؤكد ما ذهب إليه في موقفه السابق بأن مراسيم الضرورة لا يمكن لها أن تكون حقاً مطلقا لرئيس الدولة، أو تكون خارج إطار الرقابة الدستورية، حين أكدت عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن المحكمة قبلت بمسببات الضرورة التي أرفقت مع مرسوم تعديل النظام الانتخابي إلى «الصوت الواحد» لتؤكد دستوريته.

على الهامش
تضارب
تضاربت التقارير حيال مصير وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي كونها تقوم بدور «المحللة» في الحكومة بحكم موقعها النيابي.
يشار إلى الدستور الكويتي، وفق المذكرة التفسيرية، يقضي بضرورة ضم الحكومة نائباً واحداً على الأقل كي تكون دستورية.

الطبطبائي: أسوأ قرار
رأى النائب السابق د.وليد الطبطبائي أن حكم المحكمة الدستورية يعتبر «أسوأ قرار».
وتابع الطبطبائي: «لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربعة أصوات».
2.2 %
قفز المؤشر الكويتي 2.2 في المئة (إلى 8130.9 نقطة) غداة حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يعتقد أنه سيحقق قدراً أكبر من الهدوء في الساحة السياسية الكويتية.
جريدة البيان – الاماراتية

الإعدام لضابطي شرطة كويتيّيْن لتعذيبهما موقوفاً حتى الموت

حكمت محكمة التمييز الكويتية على ضابطين في الشرطة بالاعدام بتهمة تعذيب مواطن كويتي حتى الموت، مشددة بذلك حكما سابقا بالسجن المؤبد اصدرته بحقهما كل من محكمة البداية ومحكمة الاستئناف. كما حكمت المحكمة على اربعة ضباط آخرين بالسجن 15 سنة وعلى خامس بالسجن سنتين، وامرت بفصلهما من الشرطة، بحسب نص الحكم.

وقررت المحكمة ايضا تغريم ضابطين آخرين مبلغ 75 دينارا (260 دولارا) فيما تمت تبرئة المتهمين الـ 11 المتبقين، وبينهم اجنبيان اثنان كانا يعملان في مركز الشرطة الذي تمت فيه واقعة تعذيب اربعة كويتيين بينهم محمد المطيري الذي قضى متأثرا بجروحه. وأحكام محكمة التمييز نهائية ولا يمكن تعديلها إلاّ بأمر من الأمير.

وصدمت هذه القضية المجتمع الكويتي واسفرت عن استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد الصباح. واظهر تحقيق اجرته لجنة برلمانية حينها ان المطيري توفي بعد ان تعرض لتعذيب مبرح طيلة ستة ايام، بينها ثلاثة ايام في منطقة صحراوية
جريدة البيان – الاماراتية

الكويت والمغرب تبحثان التعاون المشترك

بدأ وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية د. سعدالدين العثماني زيارة إلى دولة الكويت تستمر ثلاثة ايام لترؤس وفد بلاده في اعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة الكويتية المغربية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الكويتية ان اللجنة، التي يرأس جانبها الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، باشرت أعمالها التحضيرية من خلال الاجتماعات الفنية للبحث في جميع مجالات وأطر التعاون بين الجانبين اضافة إلى انجاز الصيغ النهائية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المزمع توقيعها في ختام الاجتماع الوزاري.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله أنّ الدورة المرتقبة للجنة الكويتية المغربية ستشهد توقيع عدد من الإتفاقيات أهمها ما يتعلق بالبرامج التنموية.
جريدة البيان – الاماراتية

البرلمان العراقي يدرس اتفاقيتين مع الكويت

يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته الاعتيادية بعد انتهاء عطلته التشريعية التي دامت 35 يوماً بالتصويت، ودراسة عدد من مشاريع القوانين، بينها اتفاقيتان بين العراق والكويت.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أن “جدول أعمال جلسة الثلاثاء يتضمن التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم 87 لسنة 2004 والتصويت على مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي”.

وأضاف “ كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، والتصويت على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين العراق والكويت “.

وتابع البيان “كما يشمل جدول الأعمال القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010”.
جريدة الاتحاد – الاماراتية

الإعدام لضابطي شرطة عذبا شخصاً حتى الموت
المعارضة الكويتية تعلن مقاطعة الانتخابات

جددت أغلبية مجلس الأمة (برلمان) 2012 المبطل في الكويت والتي تشكل الكيان الرئيسي للمعارضة التأكيد على مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاء ذلك عقب اجتماع زعماء المعارضة الكويتية مساء أمس الأحد في ديوان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الأسبق أحمد السعدون بالعاصمة الكويت، بحضور 23 نائبا يمثلون التيار السلفي والحركة الدستورية الإسلامية “حدس” ونواب كتلة العمل الشعبي.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس الأول، ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر الماضي، وهو ما يعني حل البرلمان الحالي وأجراء انتخابات جديدة (لم يحدد موعدا لها)، وفي الوقت نفسه حصنت المحكمة قانون “مرسوم الصوت الواحد”، القاضي بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة.ومرارا، أعلنت المعارضة أنها لن تشارك في أي انتخابات تجري وفق مرسوم الصوت الواحد، وهو ما اعتبرته السلطة نوعا من التحدي لأحكام القضاء.
وقال رئيس مجلس الأمة الأسبق خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع إنه “إذا كانت المقاطعة ضرورية في السابق فإنها الآن أوجب من أي وقت مضي” مشيرا إلي أن “المجلس القادم سيكون من صنيعة السلطة وهو ما يلقى على عاتق الشعب مسؤولية كبيرة لمواجهته”.وقال السعدون :”سينعلن خلال الأيام المقبلة عن آلية جديدة للحراك وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة مهمتها رسم خريطة التحركات خلال المرحلة المقبلة”.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت محمد الفيلي في تصريحات سابقة لوكالة “الأناضول” للأنباء إن حكم المحكمة “يعد خطوة إلى الأمام، مشيرا إلى أنه وفق الحكم الصادر اليوم سوف يتم الرجوع مرة أخرى للناخبين وإعادة الانتخابات وفق نظام “الصوت الواحد” لأن المحكمة قررت رفض الطعن عليه. وحول إمكانية الطعن على مرسوم قانون “الصوت الواحد” مجددا، أضاف الفيلي أنه يتعين أولا “الاطلاع على حيثيات الحكم ومعرفة سبب قرار المحكمة”، قبل أن يعود ويقول “في جميع الأحوال – حتى لو قررت المحكمة سلامة مرسوم الصوت الواحد من الناحية الإجرائية- فهذا لا يعني منع الطعن عليه مستقبلا لأسباب موضوعية”.

ويعيش الكويت أزمة طاحنة منذ صدور حكم بطلان برلمان 2012 ذو الأغلبية المعارضة في 20 يونيو الماضي، وهي الأزمة التي ازدادت عمقا بصدور المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2012 في 21 أكتوبر الماضي.ووفقا للمرسوم، الذى أصدره أمير البلاد في فترة حل البرلمان استنادا إلى المادة 71 من الدستور، جرى تغيير النظام الانتخابي ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلا من أربعة مرشحين كما ينص القانون 42 لسنة 2006، والمعروف باسم قانون الدوائر الخمس والأصوات الأربعة.
وبناء على المرسوم الأميري الجديد، أجريت انتخابات برلمانية أفرزت برلمانا يتمتع فيه مؤيدو الحكومة الكويتية بأغلبية.

وقد اعترضت المعارضة الكويتية علي مرسوم الصوت الواحد، واعتبرته عدوانا علي سلطة المجلس التشريعي صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الانتخابي وفقا للدستور؛ مما دفعها إلى الخروج في مسيرات شارك فيها الآلاف.وطيلة السنة الماضية أقامت السلطة التنفيذية عشرات الدعاوي القضائية بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي ونواب سابقين علي خلفية المشاركة في المسيرات أو كتابة تدوينات علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وأصدر القضاء الكويتي عدة أحكام بالحبس على نشطاء، أبرزها الحكم بسجن المغردين صقر الحشاش وبدر الرشيدي وراشد العنزي وعياد الحربي وسارة الدريس؛ بتهم تتعلق بالتعدي على الذات الأميرية (أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح،) من خلال تغريدات منسوبة لهم . كما يواجه نواب سابقون عددا من الدعاوي القضائية، ويعد النائب السابق مسلم البراك أكثر من أقيم بحقه دعاوي إذ يحاكم في 98 دعوى قضائية.

من جانب آخر، حكمت محكمة التمييز الكويتية أمس على ضابطين في الشرطة بالإعدام بتهمة تعذيب مواطن كويتي حتى الموت ، مشددة بذلك حكما سابقا بالسجن المؤبد أصدرته بحقهما كل من محكمة البداية ومحكمة الاستئناف. كما حكمت المحكمة على أربعة ضباط آخرين بالسجن 15 سنة وعلى خامس بالسجن سنتين، وأمرت بفصلهما من الشرطة، بحسب نص الحكم.

وقررت المحكمة أيضا تغريم ضابطين آخرين مبلغ 75 دينارا (260 دولارا) فيما تمت تبرئة المتهمين الـ11 المتبقي ، وبينهم أجنبيان كان يعملان في مركز الشرطة. وأحكام محكمة التمييز نهائية إلا أن الأمير وحده يمكنه تعديلها. ويتم تنفيذ حكم الإعدام عموما في الكويت شنقا.

وتم توجيه نفس التهمة إلى المتهمين العشرين، وهي تعذيب أربعة مواطنين بينهم محمد المطيري الذي قضى متأثرا بجروحه بسبب التعذيب. وصدمت هذه القضية المجتمع الكويتي وأسفرت عن استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد الصباح.

وأظهر تحقيق أجرته لجنة برلمانية حينها أن المطيري توفي بعد أن تعرض لتعذيب مبرح طوال ستة أيام ، بينها ثلاثة أيام في منطقة صحراوية.
جريدة الاتحاد – الاماراتية

الكويت يشارك في «ودية الجزيرة»

وافق مجلس إدارة نادي الكويت، على مشاركة الفريق الكروي الأول بالبطولة الودية التي سينظمها نادي الجزيرة على استاد محمد بن زايد من 2 إلى 8 أغسطس القادم، ويشارك فيها مبدئياً أندية الأهلي السعودي والنهضة العماني، إلى جانب الجزيرة مستضيف البطولة. ويسعى الجهاز الفني والإداري بنادي الكويت إلى بداية مثالية وقوية للموسم المقبل، نظراً للموسم الشاق الذي ينتظر الفريق، حيث سيخوض أولى مبارياته الرسمية للموسم الجديد أمام القادسية ببطولة كأس السوبر يوم 28 أغسطس القادم، بالإضافة إلى مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي يحمل لقبها الأبيض بالنسخة الأخيرة.
جريدة الاتحاد – الاماراتية

قطع رأس الأزمة السياسية وأبقى على جذورها إلى الانتخابات المقبلة
حكم المحكمة الدستورية الكويتية يشق المعارضة

طوى حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم “الصوت الواحد” وإبطال مجلس الأمة، رأس الأزمة السياسية في الكويت، مبقياً على بعض جذورها بإصرار جزء من المعارضة على مقاطعة الانتخابات المقبلة لرفضها قانون “الصوت الواحد”، لكن الحكم فتح كوة في جدار المعارضة تمثل في إعلان التحالف الوطني الديمقراطي الممثل للتيار الليبرالي مشاركته في الانتخابات، كما أعلن نواب سابقون تأجيل رأيهم إلى حين مشاورة قبائلهم وهو ما يعني اقتصار المقاطعة على التجمع الشعبي الذي يترأسه زعيم المعارضة أحمد السعدون، وبعض التيارات السلفية، والحركة الدستورية الإسلامية “الإخوان المسلمون” والتي تردد أنها ستدفع بمحسوبين عليها في الانتخابات من دون إعلان عن ذلك، لتحصد مغانم مكاسبهم أو تتبرأ منهم إذا أخفقوا .

وعقد نواب المجلس المبطل اجتماعاً، مساء أمس، في ديوان يعقوب الصانع للتشاور في الخيارات المتاحة للتعامل مع المرحلة الراهنة، وسوء التعامل الحكومي مع المراسيم المبطلة، بينما وجدت الحكومة أمامها الطريق أخضر لتسقط قوانين أقرها مجلس الأمة أبدت تجاهها رفضاً وعارضت التصويت لها وكانت تتهيأ إلى ردها إلى البرلمان مرة أخرى، والدخول في معركة أغلبية الثلثين وعدم وصول النواب إلى 44 صوتاً لتمريرها مجدداً .

ولم يعد أمام الحكومة عائق لتطوي صفحة زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً، وكذلك العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمرأة الكويتية زوجة غير الكويتي، وزيادة معاشات العسكريين، وقانون الرعاية السكنية للمرأة، وتعتبر هذه القوانين كأنها لم تكن، ولا تحتاج الحكومة الحالية إلا إلى رد القوانين إلى المجلس خلال الفترة الدستورية للرد حتى وإن كان المجلس معطلاً، لئلا تأخذ طريق الإقرار وإلزام التنفيذ .

وأبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمة سكرتارية الأعضاء الذين مازال ندبهم مستمراً، بإعطائهم مهلة حتى الخميس المقبل للالتحاق بوظيفتهم الأصلية وإنهاء ندبهم، وأبلغت النواب تسليم مكاتبهم بعدما سلموا سياراتهم بالفعل .

وأعلن التحالف الوطني الديمقراطي مشاركته في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، مبدياً احترامه لحكم المحكمة الدستورية . وقال التحالف في بيان أصدره، أمس، إن حكم المحكمة الدستورية وضع نهاية لجدل دستوري في مراسيم الضرورة بشكل عام ومرسوم تعديل النظام الانتخابي إلى الصوت الواحد بشكل خاص، ليسجل القضاء الكويتي انتصاراً تاريخياً ببسط رقابته القضائية على مراسيم الضرورة، مبيناً أن احترام الأحكام القضائية أحد سمات المجتمعات الديمقراطية مهما اختلف أو اتفق حولها، فلا يمكن للأحكام أن تأتي وفق الأهواء بالمطلق، ولا يقبل للقضاء أن يكون أسير التدخلات من أي طرف كان، وهو ما يدعونا إلى تأكيد الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية وإن جاءت بخلاف تطلعاتنا وأمانينا .

وأضاف: لقد حرص التحالف الوطني الديمقراطي منذ صدور مرسوم تعديل قانون الانتخاب “الصوت الواحد” على التمسك بالإجراءات الدستورية سواء برفض المرسوم انطلاقاً من الشك الدستوري بصحته، وصولاً إلى ممارسة دوره السياسي الوطني في إعلان المقاطعة للانتخابات البرلمانية الماضية كأحد الأدوات السياسية للتعبير عن رفضه بتعديل النظام الانتخابي خارج إطار مجلس الأمة، وجاء الحكم الدستوري الأخير ليؤكد ما ذهب إليه “التحالف” في موقفه السابق بأن مراسيم الضرورة لا يمكن لها أن تكون حقاً مطلقاً لرئيس الدولة، أو تكون خارج إطار الرقابة الدستورية، حين أكدت عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن المحكمة قبلت بمسببات الضرورة التي أرفقت مع مرسوم تعديل النظام الانتخابي إلى الصوت الواحد لتؤكد دستوريته.

وتابع: وأمام الواقع الجديد الذي فرضته المحكمة الدستورية، فإن التحالف الوطني الديمقراطي يجدد التزامه بتطبيق الحكم، ويعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة، سعيا نحو إقرار نظام انتخابي أكثر تقدماً وتطوراً وفق القوائم النسبية يحقق التطلعات الديمقراطية السليمة، ويقضي على التصويت القائم على المبدأ الطائفي والانتماء القبلي والفئوي، وصولاً إلى تحقيق حزمة قوانين باتت ملحة لإصلاح النظام السياسي في الكويت، وفي مقدمتها تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للمواطن اللجوء إليها مباشرة .

وشدد نائب الأمين العام لتجمّع العدالة والسلام علي الجزاف على ضرورة قبول حكم المحكمة الدستورية، داعياً الجميع إلى الامتثال له والعمل على تنفيذ مضامينه، وأكد أن أي تعاط مع الأحكام الصادرة خارج الأطر الدستورية والقانونية هو نوع من الدفع باتجاه الفوضى .

وأشار إلى أن الحكم جاء حفاظاً على الكويت واستقرارها، وتأكيداً لصحة قناعاتنا بدستورية مرسوم الضرورة بشأن الصوت الواحد، وهو ما كان ينادي به التجمّع طوال الفترة الماضية .

وحمّل الجزاف ما يحدث من أزمات دستورية متكررة خلال الفترة الوجيزة الماضية لاسيما تكرار بطلان مجلس الأمة مرتين خلال سنة واحدة لمستشاري الديوان الأميري ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن مستشاري الفتوى والتشريع، مطالباً رئيس الحكومة بضرورة العمل على تغيير اللجنة الاستشارية لمكتبه، إضافة إلى ضرورة تنحي رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي، وكل مَن تقع عليه المسؤولية سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة .

وانتهى اجتماع المعارضة في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، مساء أمس الأول، إلى تشكيل لجنة تعد تصوراً للمرحلة المقبلة وتتألف من وليد الطبطبائي وأسامة الشاهين وفواز صاهود العنزي ويوسف الشطي وطارق المطيري وعواد النصافي وناصر البلهان وناصر المطني .

وقال السعدون: بعد تفرّد السلطة بعد قرار المحكمة الدستورية، كان لنا رأي في هذا الشأن، وإن كانت المقاطعة السابقة كانت واجبة، فإن المقاطعة في المرحلة المقبلة أوجب . وتابع: “اليوم تم إلغاء الدستور الكويتي، وبيّن عدم إيمان السلطة بالدستور، في مجلس 63 قدّم النواب استقالتهم بعد الحد من الحريات بسبب قرارات السلطة، وفي مجلس 76 تم تزوير النتائج، و86 الانقلاب على الدستور، كان من الواجب التصدي منذ ذلك اليوم” .

وفي ما يخص انتخابات المجلس البلدي التي كانت مقررة يوم 6 يوليو/تموز المقبل، بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن “الحكومة بإمكانها مخاطبة المحكمة الدستورية لإيجاد حل للمسألة.
جريدة الخليج – الاماراتية
يشارك بعملين في رمضان ..غازي حسين لـ الراية :
الإنتاج الدرامي تأثربالأوضاع العربية

أكد الفنان غازي حسين أن هذا العام يشهد إنتاجاً درامياً ضعيفاً، ولا ينطبق هذا الأمر على الواقع الدرامي الخليجي فحسب بل ينسحب الأمر على العالم العربي بأكمله، مشيراً إلى أن الأوضاع العامة ألقت بظلالها على الإنتاج الدرامي الفني العربي عموماً، وهذا ما جعله أقل هذا العام بنسب الإنتاج من السنوات الماضية.

وكشف غازي حسين في تصريحات لـ الراية عن مشاركته بعملين دراميين تليفزيونيين للموسم الرمضاني المقبل، الأول مسلسل درامي بدوي من إنتاج تليفزيون الكويت من إخراج محمد الطوالة ومن تأليف مشعل الرقعي، وبمشاركة فنانين خليجيين وسوريين وأردنيين وسيتم عرضه على شاشة الكويت في شهر رمضان المبارك.

وأضاف، تعتبر الأعمال البدوية من الأعمال الجميلة والمشاهدة من قبل شرائح واسعة من مجتمعاتنا العربية، لافتاً إلى أن السنوات الماضية شهدت إقلالاً من إنتاجها لصالح الأعمال الاجتماعية، ولكن رغم ذلك ما يزال للأعمال البدوية جمهور ومحبين كثر، لكنه في الوقت نفسه أكد أن دوره في العمل جميل ومهم في سيرورة أحداث المسلسل لاسيما أنه يلعب شخصية شيخ قبيلة محترم، ومن ضمن تفاصيل المسلسل تحصل بعض الأحداث المرتبطة به، وكل ذلك في إطار درامي تشويقي جميل.

وعن العمل الثاني قال غازي: شاركت أيضاً في بطولة المسلسل الدرامي الخليجي “أي دمعة حزن لا” وهذا العمل من تأليف أحمد الفردان ومن إخراج الفنان محمد القفاص، وصورت مشاهدي في البحرين، حيث كنت بطل قصة واحدة من قصص هذا العمل الذي يتناول بمضمونه مجموعة من القصص الجميلة والمعبّرة عن بعض قضايا مجتمعاتنا الخليجية والعربية، فالمسلسل لا يحكي قصة واحدة بل يتضمّن أربع قصص تلتقي بملامسة هذه القصص لقضايا اجتماعية رومانسية وتسلّط الضوء على جوانب إنسانية من لقاء وفراق وخيانة وإخلاص وتشاؤم وتفاؤل.
جريدة الراية – القطرية

إعدام مصرى فى الكويت أدين باغتصاب 17 طفلا

أعدم مصرى فى الثالثة والثلاثين من عمره الثلاثاء فى الكويت بعد أن أدين باختطاف واغتصاب 17 طفلا خلال أقل من عشر سنوات، بحسب ما أعلنت النيابة العامة فى بيان.

وأعدم حجاج السعدى الملقب بـ”وحش الحولى” نسبة إلى المنطقة التى ارتكب فيها جرائمه، شنقا تنفيذا لخمسة أحكام بالإعدام صدرت بحقه. وذكر احد الشهود أن السعدى اشتكى قبيل تنفيذ حكم الإعدام فيه من أن السلطات المصرية لم تقدم له أى مساعدة.

وكان السعدى نفى أمام المحكمة ارتكاب جميع الجرائم التى نسبت إليه والتى صدمت الرأى العام فى الكويت، مؤكدا أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب.

وكان الرجل اعتقل فى يوليو 2007 بينما كان يهم بركوب طائرة متجهة إلى الأقصر فى مصر.
وأكدت السلطات أن السعدى اعترف باغتصاب 17 صبيا وبنتا بعد استدراجهم إلى سطوح المبانى بمنطقة الحولى القريبة من العاصمة الكويت.

كما أعدم الثلاثاء فى نفس الوقت مصرى آخر أدين بقتل زوجين آسيويين بحرق منزلهما وبمحاولة قتل زوجين مصريين بالطريقة نفسها.

وبحسب الادعاء، قام أحمد عبد السلام البيلى بسكب مادة شديدة الاشتعال على منزل الزوجين الأسيويين فى أبريل 2008 وأضرم النار فيه ما أسفر عن مصرعهما.

وحاول فيما بعد قتل زوجين مصريين بالطريقة نفسها إلا أنهما نجيا بالرغم من الحروق التى أصيبا بها.

وهى ثانى مجموعة من الإعدامات التى تنفذ فى الكويت بعد وقف تنفيذ هذه العقوبة لست سنوات.
وكانت السلطات أعدمت فى أبريل الماضى ثلاثة أشخاص هم سعودى وباكستانى وثالث من البدون.
وأجلت السلطات إعدام سريلانكيين اثنين وباكستانى كان يفترض أن يتم إعدامهم الثلاثاء، دون إعطاء تفسير لدوافع التأجيل. وكانت منظمات حقوقية دعت الكويت إلى عدم تنفيذ الإعدام.
وقالت المديرة المساعدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية حسيبة حج فى بيان “يجب وقف جميع الإعدامات فى الكويت حالا”.

وذكرت أن المنظمة التى مقرها لندن بعثت برسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أكدت فيها إدانتها لمعاودة تنفيذ عقوبة الإعدام فى الكويت.

أما هيومن رايتس ووتش فاعتبرت أن “هذه الجولة الجديدة من الإعدامات تدل على أن الكويت تسير فى الاتجاه الخاطئ تماما فى ما يتعلق بعقوبة الإعدام”.

وكان مسئول رفيع أكد فى أبريل أن 48 شخصا فى الكويت ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ومصيرهم فى يد أمير البلاد الذى يملك صلاحية خفض العقوبة إلى السجن المؤبد.

وبين المحكومين عضو فى أسرة آل الصباح الحاكمة أدين بالاتجار بالمخدرات، وامرأة أشعلت النار فى خيمة زفاف زوجها ما أسفر عن مقتل 57 شخصا.
وأعدمت الكويت 71 رجلا وثلاث نساء منذ إقرار عقوبة الإعدام فى منتصف الستينات.
جريدة اليوم السابع – المصرية

شركة كويتية تطلب من “القوى العاملة” تخصصات “كهرباء وتبريد وسباكة”

تلقى خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، كتابًا من عادل صبحى المستشار العمالى بدولة الكويت، يتضمن طلبًا من شركة كويتية كبرى تعمل فى مجال التشييد والبناء لبعض التخصصات الفنية للعمل بالشركة بدولة الكويت، وهذه التخصصات هى: فنى كهرباء – فنى تبريد وتكييف – فنى صحى “سباك”.

يأتى هذا فى إطار متابعة “الأزهرى” لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج، وفى إطار الدور المنوط بالوزارة فى توفير فرص العمل بالخارج والداخل.

وأضاف الوزير “على من يرغب فى شغل إحدى هذه التخصصات المنشورة تفصيلاً على موقع الوزارة بالإنترنت، التوجه إلى مبنى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام الوزارة (3 شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة)، وذلك خلال يومى 23، 24/6/2013 للمقابلة الشخصية، وبحوزتهم صورة جواز سفر صالحة لمدة كافية.

وأكد الوزير على أهمية أن تكون الوظيفة المطلوبة هى المهنة المدونة بجواز السفر، وأن يكون مع المتقدمين صورة من كافة الأوراق الثبوتية وشهادات الخبرة عند التقديم، بجانب الأصول.
جريدة اليوم السابع – المصرية

فى حضور أحمد حسن ..
المقاصة بدلاً من الزمالك فى مونديال الصالات بالكويت

تأكد مشاركة فريق مصر المقاصة فى بطولة كأس العالم الودية للكرة الخماسية، المقرر لها فى الكويت خلال الفترة من 1 حتى 15 رمضان المقبل، والتى يشارك فيها عدد من الأندية الشهيرة فى العالم بدلاً من الزمالك الذى أعلن فى وقت سابق المشاركة فى البطولة حيث فوجئ الجميع أثناء إجراء قرعة البطولة بوجود مصر المقاصة ممثلاً عن مصر وليس الزمالك.

كان الزمالك أعلن عن المشاركة فى مونديال الصالات بالكويت نظير 10 آلاف دولار، وتم اعتماد الموافقة بشكل رسمى خلال أحد إجتماعات مجلس الإدارة.

وشارك فى حفل إجراء قرعة البطولة محمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى كضيف شرف بالبطولة، وكذلك أحمد حسن لاعب نادى الزمالك الذى شارك فى سحب القرعة.

علم “اليوم السابع” أن السر وراء مشاركة المقاصة فى البطولة بدلاً من الزمالك هو شكوى الفريق الفيومى لاتحاد الكرة واللجنة المنظمة للبطولة بسبب عدم ترشحيه للمشاركة رغم فوزه ببطولة الدورى المصرى وامتلاكه فريقاً جاهزاً على عكس الزمالك الذى لا يمتلك فريقاً للكرة الخماسية مما دفع اللجنة المنظمة للموافقة على طلب المقاصة خوفاً من تصعيد الأمر خاصة أن البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم.
جريدة اليوم السابع – المصرية

الحكم بإعدام ضابطين كويتيين لتعذيب متهم بتجارة الخمور

قالت صحف كويتية اليوم الثلاثاء، إن محكمة التمييز وهى أعلى محكمة كويتية قضت بإعدام ضابطين وبالسجن 15 عاما بحق 4 آخرين لإدانتهم بتعذيب مواطن متهم بالاتجار بالخمور حتى الموت.
وقالت صحيفة القبس الكويتية إن ضباط وأفراد الشرطة المدانين عذبوا المواطن محمد الميمونى فى سنة 2011 “وامتنعوا عمدا عن إسعافه قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار فى الخمور.. وأفضى التعذيب إلى موته”.

وتمنع القوانين الكويتية شرب الخمر أو الاتجار فيها بأى وسيلة من الوسائل.
جريدة اليوم السابع – المصرية

صحيفة كويتية: عمرو زكى ينضم للسالمية

كشفت تقارير صحفية كويتية، أن عمرو زكى، مهاجم نادى الزمالك السابق، انضم رسمياً، لصفوف السالمية الكويتى، بداية من الموسم المقبل، بعد ستة أشهر ابتعدها اللاعب عن المستطيل الأخضر، بعد رحيله عن إلازيجسبور التركى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ذكرت صحيفة “الرياضى”، أن المفاوضات “السرية”، التى دامت لعدة أشهر بين إدارة نادى السالمية، وعمرو زكى، تكللت بالنجاح، فى الوقت الذى لم تفصح فيه الصحيفة عن مدة التعاقد.
جريدة اليوم السابع – المصرية
اليوم.. الكويت تنفذ حكم الإعدام بحق مصريين اثنين

تنفذ السلطات الكويتية، صباح اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام على الوافد المصرى الملقب بـ “وحش حولى” المتهم باغتصاب الأطفال وآخر متهم بعدد من جرائم الاغتصاب.
فيما تأجل إعدام 3 آسيويين لوجود تنازلات وعفو من أهالى الضحايا قبل تنفيذ الحكم بحقهم.
وأعلنت الداخلية الكويتية فى بيان لها أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم فى السجن المركزى بمنطقة الصليبية، بحضور النائب العام ورئيس نيابة التنفيذ الجنائى، والوكيل المساعد لشئون تنفيذ الأحكام والمؤسسات العقابية، وسيتم ندب واعظ دينى.

وأكدت أن إدارة السجون قامت بعزل المحكومين الذين سينفذ بهم الحكم فى زنازين خاصة، وتم استدعاء أسرهم أمس لزيارتهم للمرة الأخيرة، بعد أن أنهوا إجراءات فحوصهم الطبية، والتأكد من خلوهم من أى أمراض أو إصابات قد تعيق تنفيذ الحكم.

يذكر أن المدانين الخمسة، هم محمد وقاص عبد المجيد (باكستانى)، وشيلايان كاليدهاس وسوريش شانمو (سيلانيان)، وأحمد عبد السلام (مصرى) كان مقررا إعدامهم لارتكابهم جرائم قتل فى عامى 2008 و2009، إضافة إلى حجاج محمد السعدى (مصرى) والذى سبق وصفه إعلاميا بـ (وحش حولى)، على ذمة قضايا اغتصاب وهتك عرض عدة حصلت فى محافظة حولى عام 2006 وأصابت الأهالى بالذعر والخوف.
جريدة اليوم السابع – المصرية

بنك الكويت الوطنى يعزز شبكة فروعه فى الدول العربية

افتتح بنك الكويت الوطنى، أمس، فرعه الجديد فى إمارة أبوظبى، وهو الفرع الثانى له فى الإمارات العربية المتحدة، وذلك فى احتفال أقامه تحت رعاية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، وبحضور مساعد المحافط لشؤون الرقابة على البنوك سعيد عبدالله الحامز وقيادات من البنك الوطنى، فى مقدمتهم الإدارة التنفيذية، ممثلة فى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى عصام جاسم الصقر.

وقال الصقر، إن بنك الكويت الوطنى يمضى قدماً فى مسار استراتيجيته للتوسع الإقليمى تعزيزاً لموقعه على الساحة المصرفية المحلية والإقليمية، كما أن افتتاح فرع البنك الوطنى فى أبوظبى يضيف حلقة جديدة إلى سلسلة توسعات البنك فى المنطقة، لافتا إلى أن البنك الوطنى سيستمر فى التركيز خلال الفترة المقبلة على تعزيز تواجده فى الأسواق الخليجية، لما تعكسه من فرص نمو واعدة مع مواصلة الاقتصادات الخليجية أداءها الإيجابى.

وأشار الصقر إلى أن البنك الوطنى تحول إلى مجموعة إقليمية رائدة بموجودات تتجاوز 60 مليار دولار أمريكى. ومن شأن الفرع الجديد فى أبوظبى أن يرسخ تواجد البنك الوطنى فى السوق المصرفية الإماراتية التى يتواجد فيها منذ العام 2008 من خلال فرعه الأول فى دبى، وهذا التواجد يأتى تلبية لقاعدة العملاء المتنامية للبنك، والتى تعكس المكانة المرموقة للبنك الوطنى وقوة علامته التجارية التى تمثل الجودة والثقة والأمان.

ويقدم البنك الوطنى- الإمارات الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات، إلى جانب خدمات الخزانة وخدمات تمويل التجارة، كما يضطلع بدور حيوى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية بين دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطنى أكبر شبكة فروع محلية ودولية تتجاوز 170 فرعاً حول العالم، تغطى أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية، فى أربع قارات حول العالم. وتشمل شبكة فروع بنك الكويت الوطنى لندن وباريس ونيويورك والصين وسنغافورة إلى جانب تواجده فى 10 دول فى الشرق الأوسط فى كل من البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.

ويحتفظ البنك الوطنى بأعلى تصنيفات ائتمانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وكالات التصنيف العالمية الرئيسية موديز وفيتش وستاندرد أند بورز، التى أجمعت على متانة مؤشراته المالية، وجودة أصوله المرتفعة، ورسملته القوية، وتوافر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإدارى، ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التى يتميز بها. كما حافظ البنك الوطنى على موقعه بين أكثر من 50 بنكا أمانا فى العالم للمرة السابعة على التوالى.
جريدة اليوم السابع – المصرية