أصدر أعضاء التحالف الاسلامي عدنان عبدالصمد واحمد لاري وخليل ابل وهاني شمس ومبارك النجادة بيانا أكدوا فيه أن حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2012 “يجب الامتثال له بغض النظر عن قناعة أي شخص يتفق أو يختلف معه، فالمحكمة الدستورية ارتضيناها لتكون مرجعاً للنزاعات الدستورية بيننا”.
وأضافوا في بيانهم: “من الواضح أن المحكمة انتهجت نهجاً جديداً في بسط سيطرتها على مراسيم الضرورة، في ما تراه أنه تعزيز لبسط صلاحياتها الدستورية، بعكس ما كان سابقاً، فقد وضعت المحكمة تحت رقابتها مراسيم الضرورة، واعتبرتها تشريعات قانونية لا سياسية”.
وتابعوا: “بغض النظر عمن يتفق مع ذلك الحكم أو يختلف معه، علينا الامتثال والالتزام به، وبمقتضاته، وبالأخص حكم تحصين مرسوم الصوت الواحد، وتأكيداً لما جاء في خطاب صاحب السمو أمير البلاد، فإننا ندعو الجميع إلى توحيد الكلمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لنعبر بالسفينة إلى برّ الأمان، مبتعدين بوطننا الغالي عن مهالك الاطروحات الفئوية والطائفية البغيضة التي من شأنها زرع الفتن وزعزعة أمن الكويت، الذي يجد سوره الحقيقي في دستوره، ووحدته الوطنية”.
قم بكتابة اول تعليق