أمهلت شركة داماك الإماراتية الحكومة المصرية أسبوعا ينتهي الأحد المقبل، للتوقيع على التسوية النهائية التي تم الاتفاق على بنودها مع وزارتي الاستثمار والإسكان، ولم يوقع الجانب الحكومي عليها حتى الآن.
وقال مصدر مسؤول بملف التسوية مع الشركة، إن حسين سجواني، مالك “داماك”، سيتجه إلى استكمال دعواه المرفوعة أمام مركز تحكيم “أكسيد” الأمريكي، وتطالب الحكومة المصرية بسداد تعويض قيمته 5 مليارات دولار، بسبب ما وصفه بـ “تلكؤ الدولة” في ملف التسويات.
وأضاف في تصريح لصحيفة المصري اليوم أن الأمر بعد عدة مقابلات مع وزراء ومسؤولين حكوميين بدا كأنه يأخذ المنحى السياسي، وله أبعاد سياسية قد ترتبط بالعلاقات الدولية بين القاهرة وأبوظبي، وهو ما تحاول «داماك» التأكد منه خلال مهلتها.
وأشار إلى أنه حال توقيع الجانب المصري سيقوم سجواني بسحب دعواه التحكيمية، والتنازل عن 360 مليون جنيه لصالح الدولة.
ولفت إلى أن تفاصيل التسوية النهائية تتضمن في أرض منطقة جمشة تنازل الشركة عن نصف ما سددته والبالغ 8 ملايين دولار، كما سيتم التنازل أيضا عن تكلفة المخططات والبنية التحتية بقيمة 50 مليون جنيه.
وأكد المصدر أنه من المقرر التنازل أيضا عن نصيب الشركة من الأسهم المملوكة لها، التي تساهم بها في مشروع هايد بارك بمنطقة القاهرة الجديدة مع بنك الإسكان والتعمير المملوك للدولة، بقيمة 360 مليون جنيه، بما يعادل 18% من هيكل مساهمات المشروع.
قم بكتابة اول تعليق