ظهر على السطح أمس خلاف نواب كتلة الأغلبية حول توجه الكتلة لتشكيل لجنة تحقيق بصفقة الداوكميكال، وتباينت الآراء حول اعتزام اللجنة التنسيقية الدفع بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وتفجر الخلاف بعدما أعلن النائب جمعان الحربش على صفحته بتويتر ان اللجنة التنسيقية التي يرأسها اتفقت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية (كي-داو) بدء من اجراءات التعاقد ووصولا إلى قرار التحكيم بالغرامة المالية وبالأخص دراسات الجدوى، وسلامة الاجراءات القانونية للتعاقد والالغاء ومدى صحة وجود وسطاء وعمولات والأطراف المتسببة بوقوع هذه الغرامة المليارية، دون ان يذكر ما إذا كانت اللجنة ستملك صلاحية استدعاء النواب للمثول أمامها كمتهمين للتحقيق معهم حول دورهم بالضغط على الحكومة لإلغاء الصفقة.
وكان لافتا إعلان الحربش أن كتلة الأغلبية رشحت للجنة التحقيق النائبين عبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيى، مع تركها المجال مفتوحا لنواب الأقلية لاختيار نائبا منهم ليمثلهم باللجنة الثلاثية.
وتعتبر دعوة الحربش الأولى من نوعها لفتح المجال أمام نواب الأقلية المشاركة بلجان التحقيق، وهو ما يبين حجم الضغط الشعبي الذي تتعرض له كتلة الأغلبية وعلى وجه الخصوص جناحي كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والعدالة التي ينتمي إليها النائب الحربش.
يذكر أن كتلة الأغلبية شكلت لجنتي تحقيق للنظر في قضيتي التحويلات والإيداعات، إضافة إلى تكليفها لجان المجلس الدائمة والمؤقتة للتحقيق بـ 25 قضية وأعطتها صفة لجان التحقيق، كما تعمد نواب الأغلبية منذ تشكيل المجلس الحالي عزل نواب الأقلية عن المشاركة بلجان التحقيق، إلى ان أتت دعوة النائب الحربش من باب إشراك الأقلية بالتحقيق في قضية الداوكميكال حرصا على الخروج بمنظر الاتفاق أمام الشارع.
وأكد النائب الحربش أن التحقيق قادم لا محالة، وبإمكان الأغلبية مناقشة أسماء النواب المرشحين لعضوية اللجنة.
وهو ما دفع النائب عبيد الوسمي للرد عليه عبر تويتر قائلا: مع كامل التقدير للزميل الحربش ولجنته، لم تعرض علينا اسماء ولم نناقشها ولا تملك اللجنة صلاحية تحديدها ولا التقرير بشأنها وخصوصا الحربش والبراك، فمعرفة حقيقة الداو حق للأمة بأن تقف على أبعادها المختلفة وتحاسب المتسببين فيها ولذلك لا يجوز للأطراف فيها ولا لأصحاب الموقف المسبق ان يحددوا، آلية مناقشتها أو كيفية ذلك أو إبداء الرأي حول ما سبق، فالحياد الموضوعي مطلب شرعي وقانوني واخلاقي أيضا، عدا ذلك للجنة وأعضائها كل التقدير.
فعقب عليه النائب الحربش قائلا: تعليقا على الاخ الفاضل عبيد الوسمي اللجنة التنسيقية كُلفت من الأغلبية النيابية في الاجتماع الذي لم تحضره، والتحقيق بـ (كي – داو) واجب شرعي ووطني وأخلاقي، وقد رشحنا اسماء لم تتخذ مواقف مسبقة وإن كان لدى الأخ عبيد رغبة بعرض الأسماء على الأغلبية فلا مانع لدينا، فإن كنا نحقق بإيداعات وتحويلات بمئات الملايين فلا يجوز ان نتجاوز غرامة 2.161 مليار تحت اي ظرف.
وبعد ذلك تدخل النائب الصيفي الصيفي مؤكدا كلام الوسمي بعدم وجود اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق بقضية الداوكميكال، وذكر: “أنا أحد حضور اجتماع كتلة الاغلبية في ديوانية النائب محمد الخليفة ولم يُطرح موضوع لجنة تحقيق الداو ولم يُفوض أحد، حتى ان الخليفة لم يصرح به لا من بعيد او قريب واستغرب طرح اللجنة وتسمية اعضائها”.
فرد النائب عبداللطيف العميري على الصيفي والوسمي بأن “الغالبية البرلمانية كلفت في اجتماع الخليفة اللجنة التنسيقية في قضية الداو وما أعلنه الحربش يتوافق مع هذا التكليف”.
ويتضح من السجال بين النواب الأربعة أن القضية لا تزال محل خلاف حتى الآن، يضاف إلى ذلك إعلان النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ستقدم بدورها طلبا لتشكيل لجنة تحقيق بقضية الداوكميكال، ما يرجع القضية إلى المربع الأول وسط خلاف نيابي – نيابي داخل كتلة الأغلبية.
يذكر أن 13 نائبا ينتمون لكتلة الأغلبية حاليا رفضوا في جلسة 27/1/2009 تشكيل لجنة تحقيق بقضية الداوكميكال، وهو ما يضعهم الآن في حرج نظرا لانقلابهم على مواقفهم السابقة ورفضهم ندب 3 أعضاء للتحقيق في قضية الداوكميكال.
وبموجب مضبطة جلسة 27/1/2009 التي ناقشت طلبات تشكيل لجان التحقيق بقضية الداوكميكال سجل النواب اعتراضهم على طلبي ندب 3 أعضاء للتحقيق بالقضية وتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع، وهم: أحمد السعدون، خالد بن عيسى، سعد الخنفور، صالح عاشور (أقلية) ، جمعان الحربش، عبدالله البرغش، عبداللطيف العميري، علي الدقباسي، علي العمير، فيصل المسلم، محمد الهطلاني، محمد هايف، مسلم البراك، وليد الطبطبائي.
وكان موقف النائب أحمد السعدون الأكثر غرابة حيث صوت رافضا تشكيل لجنة تحقيق ثم ترشح لعضوية اللجنة التي صوت ضد إنشائها، وحرص في أول اجتماع لها على تعطيل أعمالها لحسن ورود تقرير الحكومة حولها فتوقف عمل اللجنة بناء على طلب السعدون حتى حُل مجلس الأمة.
وسبق لـ “هنا الكويت” أن نشرت مضبطة جلسة مجلس الأمة للتحقيق بأسباب إلغاء صفقة “كي داو”، وكان لافتا فيها الصراع بين نواب “حدس” مع “الشعبي” حول المتسبب بإلغاء الصفقة ورغبة “حدس” بالتحقيق معه فيما فضلت “الشعبي” اتهام القيادات النفطية وحماية المحمد.
وخلال تلك الجلسة قال النائب جمعان الحربش عن النائب مسلم البراك أن “بعض النواب (يقصد الشعبي) يخشى ان تكتشف لجنة التحقيق أنهم ضروا البلد وضيعوا البلد بهذه التهديدات، بدليل أنهم اليوم يرفضون الذهاب إلى لجنة التحقيق، فرد عليه البراك قائلا: “إن ما يقوله البعض (يقصد الحربش) إن اللي ما يوافق على التحقيق هذا قاعد يخون البلد، لا سلامة عمرك، هذا المشروع عندي بدال الشك ألف شك أن هناك عمولات، لكن إحنا لا نعطي صكوك براءة للقيادات النفطية”.
كما ذكرت كتلة العمل الشعبي خلال الجلسة أن “مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئ ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بإلغاء المشروع”، وبرأت ساحة رئيس مجلس الوزراء من مسؤولية عقد الاتفاق وإلغائه، وحملت القيادات النفطية مسؤولية ذلك، رغبة بحماية الشيخ ناصر المحمد من طلب “حدس” التحقيق معه وتحميله مسؤولية إلغاء الصفقة، كونها كانت تحتفظ معه بعلاقة طيبة قبل أن تنقلب عليه في مجلس 2009 بعد ذلك بستة شهور. اضغط هنا لمشاهدة الخبر.
قم بكتابة اول تعليق