اصدرت محكمة الاستئناف حكما جديدا امس لصالح مديرة ادارة في بلدية الكويت بالغاء قرار احالتها الى التقاعد واعادتها الى وظيفتها السابقة والزمت وزير البلدية والمدير العام صرف راتبها كاملا من تاريخ احالتها الى التقاعد منذ العام 2011 وذلك بعدما رأت المحكمة ان القرار قد انطوى على اساءة في استعمال السلطة ومخالفة للقانون لانعدام ركن السبب في قرار المطعون عليه والغاية من اصداره.
وكانت المدعية خالدة الشبيكي والتي تعمل بوظيفة مديرة ادارة في مكتب رئيس قطاع المشاريع في بلدية الكويت قد احيلت للتقاعد بتاريخ 2011/12/29 وتظلمت من القرار ولم يرد على تظلمها من قبل وزير البلدية كذلك فان المدعية وحتى تاريخ تقديمها الدعوى لم تبلغ من العمر السن القانونية الخامسة والستين مما يعني عدم انطباق قاعدة التقاعد عليها وهو ما يجعل القرار محل الطعن مفتقدا لركن السبب.
وقال محامي الطاعنة عبدالعزيز ابا الخيل ان القضاء الكويتي يؤكد بهذا الحكم على ما جرى به من تفسير المادة 67 من مرسوم نظام الخدمة المدنية مشيرا الى ان سلطة الادارة في احالة الموظف الى التقاعد تقديرية موضحا ولكن ليست مطلقة اي انها خاضعة لرقابة القضاء وذلك لبيان عدم التعسف ومخالفة القانون عند اصدار القرار.
قم بكتابة اول تعليق