قضت المحكمة الجزائية في جدة على قيادي سابق في أمانة مدينة جدة بالسجن 4 سنوات وغرامة مليون ريال لاتهامه بالفساد والتسبب في كارثة سيول جدة التي راح ضحيتها قبل نحو ثلاثة أعوام ١٣٩ شخصاً.
وحكمت أيضاً بالسجن لمدة ٣ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف ريال على رجل أعمال كان رئيساً لنادٍ رياضي كبير، ويحق للمتهمين الاعتراض على الحكم خلال مدة شهر وهو ما أكدت مصادر قريبة منهما نيتهم فعله.
وأدان القاضي المتهمين بقضية الرشوة مقابل ترسية الأول لمشروع تغطية لإحدى قنوات مجرى السيول في جدة للثاني بعد رفع قيمة عقد المشروع إلى ٣٠٠ مليون ريال.
وكانت الجلسة الماضية شهدت اعتراض محامي المتهم الثاني في طلب الاستعانة بأقوال قيادي الأمانة بيد أن القاضي اعتبر ما أدلى به المتهم الثاني استدعى مواجهته بقيادي الأمانة لاستيضاح الحقائق.
وتساءل القاضي عن الأسباب التي دفعت المتهم الأول الى قبول الأموال من المتهم الثاني ورد المتهم الأول في دفوعاته أن ما تلقاه من أموال هي نظير رواتبه والتي تعاقد للحصول عليها مقابل عمله كمستشار لدى المتهم الثاني.
وأكد المتهم الأول أن التعاقد كان بشرط دفع الأموال بين فترة وأخرى وبالتالي حصل عليها عن طريق دفعات منها شيك بمبلغ ٧٣٠ الف ريال تسلمها منه وهي رواتب سبعة أشهر وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذا لمراحل العمل والعقد بينهم.
فيما قال المتهم الثاني الذي سبق له وأن رأس نادٍ شهير، إن ما دفعه للمتهم الأول كان مقابل أتعاب عمله في شركته كمستشار وبمقابل ١٠٠ ألف ريال شهريا تم دفعها على دفعات بسبب صرف المستخلصات من الجهة المعنية وقال: “لو كانت رشوة لقمت بدفعها نقديا دون أن يتم كشفها”.
ولم تقنع تلك التبريرات القاضي الذي أصدر حكما بالإدانة اليوم.
أحكام بالبراءة
وفي شأن آخر أيدت محكمة الاستئناف الإداري بجدة الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية ببراءة 6 شخصيات بارزة في جدة، من تهم تلقيهم رشاوى بأكثر من ٦٠ مليون ريال للاستيلاء على منح أراضٍ بمنطقة ذهبان شمال جدة، وسبق لثلاث من الشخصيات المعروفة رئاسة أحد الأندية الكبيرة في جدة.
واستمرت المحاكمات أكثر من عام لم تجد خلالها المحكمة الأدلة التي قدمها المدعي العام كافية.
وكان المدعي العام قد طالب بمعاقبة المتهمين وفقاً لنظام مكافحة الرشوة ومصادرة الأموال التي بحوزتهم، وبعد مداولات استمرت على مدى عام انتهت المحكمة الإدارية بتبرئة الستة، والاكتفاء بإدانة اثنين منهم في جريمة الاشتغال بالتجارة؛ كونهم موظفين حكوميين.
قم بكتابة اول تعليق