منعت برامج جمع المعلومات والمراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن الوطني في الولايات المتحدة وقوع أكثر من 50 عملية إرهابيه، 10 منها في الولايات المتحدة، بحسب ما قاله عدد من المسؤولين الأمنيين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في الكونغرس.
وذكر المسؤولون الأمنيون 4 أمثلة لعمليات إرهابية أو تمويل إرهابي تم إيقافها بسبب برامج المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن الوطني، مثل مخطط لتفجير شبكة مترو نيويورك من قبل الأميركي من أصل أفغاني نجيب الله زازاي، ومعلومات أدت إلى التعرف على أحد المخططين لعمليات مومباي.
وأدى البرنامج إلى محاكمة ممولين إرهابيين في سانت ييغو وكانساس سيتي، منهم ممول لخطة تفجير مبنى البورصة في نيويورك.
من جهته قال الجنرال كيث اليكساندر رئيس وكالة الأمن الوطني “أفضل أن أكون هنا أشرح لكم تفاصيل البرنامج هذا، على أن أكون هنا أحاول أن أفسر لكم سبب فشلنا في إيقاف عملية إرهابية”.
وظهر المسؤولون أمامَ الكونغرس ليفسّروا البرنامجَ المثير للجدل، رغم قانونيته، والذي يسمح بجمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية للأميركيين، بالإضافةِ الى تفاصيل ومحتويات مكالمات غير الأميركيين الذين يُشك بضلوعهم في الإرهاب.
وقال جميس كول- نائب وزير العدل، “إن كنا نبحث عن إبرة في كومة قش، يجب أن تكون لدينا كومة القش لنبحث فيها”.
وأثار الحجم الكبير للمعلومات التي يتم جمعُها قلق بعض أعضاء الكونغرس.
وأوضح جيم هايمس، وهو عضو كونغرس ديمقراطي قائلاً “إن كانت هناك معلومات كبيرة بيد مؤسسة واحدة فهذا يفتح المجال لإساءة استخدامها ووقوعها في أياد أخرى”.
وتشير الاستطلاعات إلى تفاوت آراء الأميركيين حول برامج المراقبة بتأييد 48% للبرامج واعتراض 47% عليها.
ويؤمن أكثر من 50% أن مسرب المعلومات، ادوارد سنودن، يجب أن يحاكم.
ووجهت الكثير من الانتقادات لسنودن لأنه توجّه الى هونج كونج، في الوقتِ الذي تعاني العلاقات الصينية الأميركية من التوتر بسبب قضايا المراقبة والسرقات الإلكترونية.
فيما لا يظهر وجود اختلافات جذرية ما بين الديمقراطيين والجمهوريين في آرائِهم حول القضية.
قم بكتابة اول تعليق