نظمت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت بالتعاون مع مساعد عميد شئون الطلبة للخدمات الطلابية الدكتورة هيفاء الكندري ندوة حول الازدحام والاختناقات المرورية والتي حاضر فيها الوكيل المساعد لشئون المرور بوزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي، بالقاعة المستديرة بمسرح عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ.
وفي هذا الصدد قال الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي أنه لتفادي مشكلة مواقف السيارات داخل الجامعة يفترض على الإدارة الجامعية أن تقوم بالاستعانة بشركات يابانية لبناء جسور متعددة الأدوار تقوم على ايقاف السيارات بطريقة آلية دون الحاجة للطالب أن يقوم بالحث عن موقف لسيارته عن طريق كرت ممغنط، وكذلك الاستعانة ببعض الشركات لعملية ايقاف السيارات لرسوم رمزية في مواقع الجامعة التي لا تسمح بالبناء فيها مواقف.
وبين العلي بأنه عند دخوله الجامعة لاحظ عدد كبير من المخالفات المرورية من بينها الوقوف في أماكن ممنوع الوقوف، داعيا إلى الالتزام بالقوانين المرورية، مؤكداً بأن لا يوجد شعب في العالم مثل الشعب الكويتي احتراما للقانون، ومشكلتنا في إدارة المرور هي مع الوافدين، فقد اجتهدنا في وضع أكثر من لغة في السفارات للتوعية المرورية، وليس ذلك فقط بل حرصت الادارة أيضا على إقامة ندوات توعية بمختلف اللغات، فضلا عن الجهود الواضحة في تكثيف التوجيه المروري.
وأضاف العلي بأنه من الآن فصاعدا لن نسمح بالتجاوز على القانون، وسوف نطبق القانون على أفراد وزارة الداخلية قبل الجميع، مبينا أنه تم تشكيل فرق تضمنت 200 شخص منهم ضباط وافراد لتنظيم حركة السير وتحرير المخالفات، وكذلك بدأنا بالعمل داخل المناطق بمراقبة الطرق والتخطيط الارضي لخطوط السير، وتخطيط المطبات الصناعية، وتم وضع رجال مرور بملابس مدنية، يحررون مخالفات على كل شخص يخطئ أو يرتكب مخالفة جسيمة.
وأشار إلى أن أجهزة الرصد وتقنيات التحكم الموجودة في الكويت متطورة وتفوق الاجهزة الموجودة في تركيا، موضحا أن هناك كثافة عالية للمركبات داخل مناطق الكويت المختلفة مما دعانا إلى تطبيق سبل علاجها، كما أن جميع وسائل الاستشعار لدينا من دوريات طرق سريعة أو دوريات ورجال أمن مختصين في التعامل مع حوادث المرور.
وكشف العلي أن هناك عدد كبير من هناك عدد كبير من سائقي المركبات لا يحملون رخص قيادة، بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من الرخص المزورة، وقريبا سوف تسمعون بمحاكمات لعدد من الضباط والأفراد على خلفية رخص السوق المزورة.
وقال: بأننا لن نتهاون في تطبيق القانون المستهترين الذين ارخصوا ارواح الاخرين، فهناك عقوبة جسيمة بحجم العمل الذي قاموا به لردعهم وايقافهم عن الاستهتار والرعونة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون والحد من المخالفات المرورية حفاظا على ارواح سائقي المركبات، داعياً كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقوانين المرور ولن يتم التهاون في تطبيق القانون على كل مخالف، كما أن تطبيق منع السفر على من يتأخر في سداد المخالفات بات ضروريا لاستعادة المال العام.
قم بكتابة اول تعليق