قال تقرير بنك الكويت الدولي ان سوق العقار الكويتي شهد نشاطا كبيرا في الربع الاول من 2012 حيث وصلت قيمة العقارات المتداولة حوالي 899 مليون دينار بزيادة قدرها 49% عن الربع الرابع 2011.
واضاف التقرير ان تلك القيمة توزعت على 2657 صفقة مقارنة ب 1571 صفقة في الربع الرابع من العام الماضي حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 69% مدعوما بالدرجة الاولى من القطاع السكني ثم الاستثماري.
واوضح التقرير ان قيمة كل منهما ارتفعت بنحو 146 و144 مليون دينار على التوالي اي ما نسبته 97% من اجمالي قيمة التداولات خلال هذا الربع.
ولاحظ ان نسبة النمو على صعيد قطاع العقار الاستثماري (عمارات) ارتفعت بحوالي 605% اما لقطاع المخازن فكان الارتفاع بحوالي 114% .
واستدل التقرير من البيانات الشهرية الصادرة من وزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري والتوثيق) لهذا الربع بان شهر يناير الماضي استحوذ على اعلى قيمة مبيعات بلغت نحو 358.9 مليون دينار موزعة على 1022 صفقة يليه شهر مارس بنحو 270.6 مليون دينار وبعدد 764 صفقة ثم شهر فبراير بنحو 269.9 مليون دينار بعدد 871 صفقة.
واجرى تحليلا فنيا لآلية العرض والطلب فوجد ان السمات الاساسية للسوق العقاري في الربع الاول 2012 تكشف عن زيادة في العمليات المضاربية “وهي تشكل عنصرا اساسيا في السوق” مع استمرار ندرة الاراضي المعروضة مقابل ارتفاع الطلب وخاصة على القطاع السكني.
وقال ان هناك صفة اخرى اتسم بها السوق وهو ارتفاع حجم الطلب على المشاريع الواعدة لاسيما التي تتضمن مشاريع اصلاح وتطوير مرافق سياحية وترفيهية مثل مدينة صباح الاحمد البحرية وهي احد المشاريع التي يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في بلورة فكرتها وتنفيذها.
واشار في ذات الوقت الى ضرورة اعادة النظر في احكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء والذي كان يهدف الى المحافظة على مستويات الاسعار “فقد ان الاوان لتقييم نتائج تطبيقه خلال الفترة الماضية”.
واكد التقرير انه بالرغم من صدور هذا القانون الا ان اسعار الاراضي السكنية في ارتفاع مستمر وهي ما زالت تمثل عقبة في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة وخاصة في ظل ارتفاع حجم الطلب مع محدودية الاراضي المتوفرة.
واضاف ان مستويات التداول التي بلغت 899 مليون دينار هي قريبة جدا من مستوى السيولة المسجلة في الربع الاول من عام 2008 والتي سجلت 957 مليون دينار تقريبا “وعلى ضوء ذلك فقد يكون من المناسب الان تبني قرارات تشجع القطاع الخاص للمساهمة في اصلاح الاراضي وبناء المساكن”.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل دور البنوك في تمويل بناء هذه المساكن الامر الذي يتطلب اعادة النظر في قوانين تنظيم سوق العقار الكويتي لتصبح اكثر شمولية وتعالج الاختلالات التي يعاني منها حاليا سواء على مستوى التنظيم او الرقابة.
وطالب باعطاء القطاع الخاص دورا اساسيا في استصلاح الاراضي وبناء مدن جديدة وجذب المستثمرين اسوة بما هو معمول في الدول الخليجية الاخرى لاسيما السعودية والامارات وقطر.
واوضح ان التطورات الايجابية في سوق العقار واكبها نمو محدود في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال الربع الاول من 2012 حيث بلغ المؤشر 6165 نقطة بارتفاع قدره 6% فقط وانخفض بشكل طفيف جدا رصيد الائتمان المصرفي الموجه الى القطاع العقاري الى نحو 6.75 مليار دينار.
وافاد بان اغلب التداولات في القطاع السكني تركزت في منطقة صباح الاحمد البحرية بقيمة 89.6 مليون دينار ثم منطقة ابوفطيرة بنحو 59 مليون دينار فمنطقة الفنيطيس ب 19.9 مليون دينار ثم الخيران بمبلغ 4.1 مليون واخيرا منطقة السلام بمبلغ 24.2 مليون دينار.
وقال ان تلك الارقام تؤكد ان اهتمام المستثمرين ينصب بالدرجة الاولى على المناطق الرخيصة والجديدة نسبيا والتي تكون بمتناول اصحاب الدخول المتوسطة “ولم تتم حتى الان ملاحظة اي انعكاسات سلبية بشأن تنفيذ استحقاقات قانون رقم 9 لسنة 2009” والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر مارس 2011.
تجدر الاشارة الى ان هذا القانون اوجب على الشركات التخلص من الاراضي السكنية المملوكة لها فيما حظر قانون 9 لسنة 2008 على الشركات والمؤسسات الفردية بيع وشراء القسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص.
ويستوجب على الشركات الالتزام ببيع ما تملكه من عقار سكني خاص قبل شهر مارس 2011 وقد فرض القانون المذكور على كل مخالف رسوم سنوية مقدارها 10 دنانير عن كل متر مربع بعد اول 5000 متر مربع.
واشار التقرير الى ان هناك تخوفا من ظهور فقاعات تضخمية في سوق العقار كنتيجة للمضاربات المستمرة ومحدودية الفرص الاستثمارية وندرة الاراضي المتوفرة “وهذا سيستمر خلال الفترة القادمة”.
واختتم بالقول ان الامل معقود على تنفيذ مشاريع جديدة وتفعيل دور القطاع الخاص لبناء المساكن للمواطنين الذين انتظروا طويلا في طوابير طلبات الاسكان “وهذا بلا شك يتطلب تعديلا في النظم والقوانين المتعلقة بالقطاع العقاري”.
كونا
قم بكتابة اول تعليق