اتفق 15 عضواً من أعضاء المجلس المبطل الأخير الأحد الماضي على تشكيل وفد منهم لمقابلة سمو أمير البلاد لنقل عدة رسائل إلى سموه.
وأكد هؤلاء النواب، الذين اجتمعوا في ديوان يعقوب الصانع مساء أمس الأول، للتباحث حول تداعيات البطلان احترامهم لحكم “الدستورية مشددين على ضرورة الدعوة إلى الانتخابات في موعدها.
وقال عبدالله المعيوف إنه تم الاتفاق على تشكيل فريق من عشرة أعضاء يختارهم النائب السابق علي الراشد، لمقابلة سمو الأمير، موضحاً أنهم يطلبون لقاء الأمير لنقل عدة رسائل إلى سموه أهمها أننا كأعضاء في المجلس المبطل نؤمن بحكم القضاء والمؤسسات التشريعية وترشحنا تنفيذاً لأمر سام ولن تثنينا قضية الإبطال عن ممارسة حقنا في الانتخابات”.
وأضاف المعيوف أن الفريق سيبلغ سموه بعدم صحة أي كلام يقال لسموه غير ما ينقلونه له، وذلك بهدف قطع الطريق على من يروج شائعات وفبركات بشأن تعاملنا مع الحكم، كما أن الفريق سينقل لسموه امتعاضه من تكرار البطلان، وأنه يجب محاسبة من تسبب في الإساءة للعملية الديمقراطية مبيناً أنه تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع القادم للأعضاء المبطلين في ديوان ناصر المري الأحد المقبل.
وفي تصريح عقب انتهاء الاجتماع، قال الصانع إن المجتمعين تباحثوا بشأن ضرورة ألا يكون في البلد فراغ تشريعي حالياً، وضرورة دعوة الناخبين حسب القواعد الدستورية خلال ٦٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم وأن تراعى فترة مغادرة الناس للبلاد للسياحة وغيرها.
وأعرب الصانع عن مخاوفه من أن يقود هذا الحكم البلد نحو إبطال عدد كبير من المراسيم ومنها قوانين الشركات التجارية والرياضة والذمة المالية وغيرها من القوانين مؤكداً احترام القضاء، لكن من حقنا نقد الأحكام لما آلت إليه الحيثيات، وهذه النتيجة ستدخل البلد في مفهوم حكومة القضاء بحسب الفقه الدستوري رافضاً “بشكل قطعي الرجوع لمجلس 2009، ونستبعد حدوثه، ولكن إن تم فكل الخيارات ستكون مفتوحة”.
قم بكتابة اول تعليق