دعا مركز جنيف الدولي في بيان له مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدّة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإيقاف تطبيق حكم الإعدام في العراق، وضرورة إرسال رسالة واضحة لحكومة المالكي مُفادها أنه لا يمكن السماح لها بالاستمرار بالقتل التعسفي للمواطنين.
وأضاف المركز في بيانه أن وضع النظام القضائي في العراق هو نتيجة مباشرة لغزو غير شرعي، وتفكيك منهجي لمؤسسات الدولة تحت الاحتلال الأمريكي الذي أنشأ شرطة طائفية وقوات خاصة من الميليشيات وعذّب المعتقلين في السجون ، متهما في الوقت نفسه حكومة المالكي بمواصلة عدم احترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وعدم الاكتراث بالمطالب الدولية.
وأشار إلى أن تزايد أحكام الإعدام العام الحالي دفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى القول بأن ما يجري من إعدامات يشبه ذبح الحيوانات في المسلخ.
هذا ويشهد العراق منذ احتلاله من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها انتهاكات ضد حقوق الإنسان بحق أهل السنة والجماعة وتصفية للأفراد المقاومين الذين رفضوا الاحتلال وحكوماته المتعاقبة التي أسست على أساس طائفي تابع لولاية الفقيه في إيران.
قم بكتابة اول تعليق