شدد النائب السابق فيصل الشايع أنه لا توجد حاليا اي أعذار لعدم المشاركة في الانتخابات القادمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
وأفاد بأنه “اذا كان هناك من يعتقد بوجود شبهة دستورية في السابق فالمحكمة اكدت عدم صحة ذلك الاعتقاد واكدت دستورية المرسوم”، مضيفا “علينا طي هذا الملف، واذا كان هناك اعتراض او عدم قناعة بنظام الصوت الواحد فالطريق الوحيد لتغييره يكون من خلال مجلس الامة واتباع الاجراءات الدستورية”.
وذكر أن “محاولات تغيير قانون الصوت الواحد تاتي عبر المشاركة، وايصال اكبر عدد ممكن من التيار الوطني وغيرهم ممن يؤمنون بالديمقراطية والدستور”، مضيفا “لن يفيد الاعتراض والجلوس واللطم على اوضاعنا ولابد من التحرك الايجابي من خلال المشاركة الفعالة”.
وزاد “لا يمكن المطالبة بإصدار مرسوم ضرورة اخر لتعديل النظام الانتخابي مادام البعض اطلق على اصدار المرسوم السابق تفردا بالسلطة او تفردا بالقرار، فهل يعتبر مقبولا عندما يأتي من طرف ونرفضه ونعتبره تفردا اذا كان من طرف اخر؟ لذا لابد من المشاركة الفعالة لتعديل اي اوضاع خاطئة”.
وختم الشايع: “مهم جدا احترام الاحكام القضائية مهما كانت وحتى وان اختلفت مع رغباتنا لانها بالنهاية ملاذنا الاخير وملزمة للجميع، وغير ذلك سوف ندخل في مجال الفوضي وهذا امر مرفوض”.
قم بكتابة اول تعليق