رأت دراسة اقتصادية متخصصة أن مؤشر (كويت 15) يعدو كونه مؤشرا متخصصا للاسهم الكبيرة فقط ولا يمكن استخدامه لقياس أداء الاقتصاد ككل أو كأداة لتوقع اتجاه سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بالمجمل نظرا الى تحيزه لقطاع البنوك فقط.
وقالت الدراسة التي أعدتها شركة (اثراء) للخدمات الاستشارية احدى شركات مجموعة (الامتياز) ان مؤشر (كويت 15) لا يصلح لقياس توجهات المستثمرين أو توقع تغير تلك التوجهات أو قياس مخاطر الاستثمار أو لتحديد العائد على الاستثمار.
وأضافت ان تحيز المؤشرات السعرية تجاه الاسهم مرتفعة الاسعار (الدينارية) من العيوب الاساسية التي تشوب تلك المؤشرات (السعرية) علاوة على أن المؤشر ينحرف تجاه الشركات ذات التغير اليومي الكبير.
وأوضحت انه يتم حساب هذا المؤشر بأخذ مجموع أسعار الشركات التي يغطيها المؤشر ونسبتها الى مجموع الأسعار في يوم الاساس ( بداية المؤشر) لتتناسب بذلك أوزان الشركات مع القيمة السعرية لاسهم تلك الشركات و التغير في أسعار أسهمها مقارنة بتاريخ الاساس.
وذكرت أن أداء المؤشرات السعرية يكون مدفوعا بالاداء السعري للشركات أكثر من القيمة السوقية ما يعني ان الاوراق المالية ذات الاداء الافضل بغض النظر عن قيمتها السوقية وحجمها في السوق تشهد ارتفاع أوزانها في المؤشرمبينة أن الاوزان الخاصة تنخفض بالأسهم ذات الأداء السيء “لذلك قد يستخدم هذا المؤشر في توقع أداء السوق”.
وتناولت الدراسة بعض عيوب مؤشر (كويت 15) منها ان الاوراق المالية ذات التغير الأعلى في السعر يكون وزنها أكبر في المؤشر أي أن الشركات التي تحقق ارتفاعا أكبر في أسعارها تستحوذ على المؤشر بغض النظر عن قيمتها السوقية وحجمها في السوق.
وبالنسبة للمؤشر السعري أشارت الى أن النسبة المئوية نفسها لحركة نوعين من الأوراق المالية يكون التأثير مختلفا على المؤشر ويكون للاوراق المالية ذات السعر الاعلى التأثير الاكبر على المؤشر.
قم بكتابة اول تعليق