تعليقا على تصريح الدكتور المقاطع: اذا لم يمكن مجلس ٢٠٠٩ من الانعقاد ؛ فإن المجلس القادم سيكون معرض للطعن والإبطال ! قال النائب السابق محمد حسن الكندري دخلنا دوامة الازمة الدستورية
وتساءل : هل الحكومة الحالية دستورية وقراراتها دستورية في ظل ابطال عضوية الوزيرة المحلل ؟ وهل مجلس ٢٠٠٩ قائم بحكم إبطال كل الاجراءات التي أعقبت حله ؟ وبالتالي يعود بعد ٦٠ يوما من تاريخ حله بقوة الدستور؟
وتابع الكندري: لو افترضنا ان مجلس ٢٠٠٩ قائم ؛ فإن ذلك سيتعارض دستوريا مع اصدار أي مرسوم وفق المادة ٧١ ومنها مرسوم الصوت الواحد!
واضاف :الأزمة الدستورية إما مجلس ٢٠٠٩ غير قائم ؛ وبالتالي الحكومة غير دستورية لخلوها من محلل!
أو مجلس ٢٠٠٩ قائم؛ معناه سقوط مرسوم الضرورة
قم بكتابة اول تعليق