الميثاق الوطني: لايجوز أن تبقى الآراء المخالفة أداة لهز الثقة بحكم المحكمة الدستورية

شدد تجمع الميثاق الوطني على أن القضاء هو الملاذ الاخير لدولة المؤسسات والا فإن الانقسام سيستمر .

وذكر في بيان اصدره اليوم أن تكرار الاخطاء الاجرائية في ابطال مجلس الامة عيوب يتحملها الجهاز القانوني المعاون للقرار الرسمي للدولة، وهي مسؤولية تفترض أن توفض إلى تعويض أدبي ومادي لكل المتضررين منها.

وجاء في البيان :

تبقى السلطة القضائية هي الملاذ الأخير لدولة المؤسسات الدستورية وإذا ثمة آراء ومواقف مخالفة فإنها تبقى مجرد رأي لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لهز الثقة في حكم المحكمة الدستورية الحاسم في شأن مرسوم الصوت الواحد الانتخابي، بل على أصحاب الرأي المخالف السعي للعمل البرلماني وخوض غمار تعديل القوانين ذات الصلة بالانتخابات بحسب ما تراه الأكثرية صلاحيته للبلاد

والقول بغير ذلك يعني استمرار البلاد في النزاع والانقسام المجتمعي مما يهدد مرة أخرى التنمية بالتوقف ويصيب الأمن الداخلي بالخلل.

ووما ينبغي الالتفات إليه بأهمية بالغة العيوب الإجرائية المتكررة التي شابت العمليتين الانتخابيتين (فبراير 2012/ديسمبر 2012) وأدتا إلى إبطال مجلسين برلمانيين متواليين وهي عيوب يتحملها الجهاز القانوني المعاون للقرار الرسمي للدولة، وهي مسؤولية تفترض أن توفض إلى تعويض أدبي ومادي لكل المتضررين منها.

ولعل الأخطر من ذلك أن تؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالاجراءات القانونية ومدى صحتها وسلامتها في ترتيب الحقوق والتكاليف العامة، ومدى الإحباط الذي يصيب المرشح والناخب، وهو كله يمثل خطأ جسيما لا يتلاءم مع تجربة الكويت العريقة في الديمقراطية والعمل البرلماني.