طالت الانخفاضات أسعار بعض الأراضي في مدينة مكة المكرمة بنحو 25%، بحسب خبراء في قطاع العقار.
وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة، منصور أبورياش، إن الانخفاضات التي طالت أسعار الأراضي في العاصمة المقدسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تشمل إلا المخططات البعيدة عن وسط منطقة الحرم المكي، مضيفاً أن سعر المتر في منطقة الششة عند مدخل منى بلغ نحو 100 ألف ريال، ووصل على الطريق العام في العزيزية إلى 80 ألف ريال، وسجل على طريق الطائف 50 ألف ريال، ما يدل على استعادة العافية العقارية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح أبورياش أن التضخم في أسعار الأراضي لا يتحمله تجار العقار، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى الاشتراطات والخدمات المكلفة وحجم الأموال التي تصرف وتنفق على المخطط، ما ساهم في رفع تكلفة أسعار المخططات.
فيما قال ثامر الضبيبان، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العقار، إن أسعار الأراضي وفقاً للمنحنيات الاقتصادية التي تقيس السوق تأخذ منحنى هابطاً في مكة المكرمة بنسبة وصلت إلى 25%، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل، منها التضخم العالي، وارتفاع أسعار الأراضي التي كبحت من القدرة الشرائية لدى المواطن، حتى إن التجار من الطبقات الاقتصادية أصبحوا عاجزين عن شراء الأراضي لقلة السيولة للشراء بهذه القيمة، مشيراً إلى أن تدخلات وزارة الإسكان والإعلان عن مخططاتها أثرت، لكن المؤثر الحقيقي هو التضخم غير المنطقي لأسعار الأراضي.
وأشار إلى أنه وفقاً لأسعار الأراضي المتضخمة، فإن عائدات الأرباح السنوية لا تتجاوز 5%، والقيمة الاستثمارية غير صحيحة، لذلك لا بد أن يصحح السوق نفسه، وكل موقع عقاري لا بد أن يتناسب مع القيم الاستثمارية حتى تبدأ البنوك في الإقراض وتزداد القوة الشرائية والتبادل التجاري وعقد الصفقات. وأفاد بأن الإشاعات تعد المحرك لسوق العقارات حالياً، وكذلك عدم توافر قنوات استثمارية في المملكة.
ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار الأراضي لاعلاقة له بدخول فترة الصيف، لأنه على مدار عامين متاليين كان هناك ارتفاع في العقارات خلال فترة الصيف.
من جهته، لفت عضو اللجنة العقارية، يوسف الأحمدي، إلى وجود نوع من الاتزان والتماسك في أسعار الأراضي، موضحاً أن الفرص العقارية تزداد عند إنشاء مخططات جديدة، مشيراً إلى أن انكماش صفقات البيع والشراء السنوية يأتي بحلول الصيف والإجازات، مؤكداً أن نسب الانخفاضات في مكة معدومة، مبيناً أنه كتاجر عقار على استعداد لشراء الأراضي برأس المال للسعر الحقيقي الذي اشترى به التاجر في العام الماضي دون الالتفات لأي انخفاضات لحقت بالسعر الحالي في السوق.
قم بكتابة اول تعليق