أظهرت نتائج تحليل حديث، حصول المصانع السعودية المنتجة البالغ عددها 6189 مصنعاً، على تمويل بنحو 875.5 مليار ريال في عشر سنوات (منذ عام 2003 حتى نهاية الربع الأول 2013)، لتوجد هذه المصانع 801 ألف وظيفة.
وبحسب التحليل، الذي أجرته صحيفة الاقتصادية السعودية، فقد ارتفع التمويل للمصانع المنتجة في السعودية، بمتوسط سنوي 13 في المائة في السنوات العشر الماضية، بينما نمت العمالة بهذه المصانع بنسبة أقل، بمتوسط 8 في المائة سنويا.
واستحوذت الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من التمويل بنحو 433.7 مليار ريال تعادل 50 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح لجميع المصانع، رغم أن عدد مصانعها فقط 599 مصنعا.
ورغم التمويل السخي للصناعات البتروكيماوية، إلا أنها لم توفر إلا 72 ألف وظيفة، تعادل فقط 9 في المائة من الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، وهو ما لا يتناسب مع حجم التمويل الممنوح لها، بما يعني أن هذه الصناعات لا تحتاج إلى عمالة كثيفة ولا تسهم بشكل جيد في حل أزمة البطالة في السعودية.
على الجانب الآخر، أظهر التحليل أن صناعتي منتجات المعادن المشكلة، (باستثناء الآلات والمعدات) والورق ومنتجاته أكثر الصناعات توفيرا للوظائف مقارنة بالتمويل الذي تحصل عليه، حيث توفر كل منهما أربعة أضعاف نسبتها من التمويل، فالصناعة الأولى حصلت على تمويل قدره 25.7 مليار ريال بنسبة 3 في المائة من إجمالي تمويل المصانع، إلا أنها وفرت 93.6 ألف وظيفة تعادل 12 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع.
ووفرت صناعة (الورق ومنتجاته)، 30.1 ألف وظيفة، تعادل 4 في المائة من إجمالي الوظائف التي تم توفيرها من جميع المصانع، على الرغم من أن حصتها من التمويل 1 في المائة فقط، بقيمة 9.9 مليار ريال.
أما الصناعة الثالثة التي أثبت التحليل أنها كثيفة العمالة وتوفر عددا كبيرا من الوظائف، كانت صناعة (منتجات المطاط واللدائن)، التي وفرت وظائف بنسبة تعادل 3.3 ضعف نسبتها من التمويل، حيث وفرت هذه الصناعة 77.2 ألف وظيفة تعادل 10 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، على الرغم من أن نسبتها من التمويل 3 في المائة فقط، بقيمة 27.2 مليار ريال.
في المرتبة الرابعة من حيث القدرة على توفير الوظائف، جاءت صناعة (المنتجات الغذائية)، التي وفرت وظائف تقارب ثلاثة أضعاف نسبتها من التمويل، حيث وفرت هذه الصناعة 111.8 ألف وظيفة تعادل 14 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، على الرغم من أن نسبتها من التمويل 5 في المائة فقط، بقيمة 45.2 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإنه لحل أزمة البطالة، على الدولة تركيز التمويل خلال السنوات المقبلة على الصناعات الأربع كونها الأكثر كثافة في العمالة.
قم بكتابة اول تعليق