تستهدف السوق المالية السعودية، زيادة عدد الشركات المدرجة فيها إلى نحو 200 شركة بحلول عام 2017، إلا أنها تعتزم في الوقت ذاته إدراج الشركات الأكثر إثراء لتعاملات السوق، في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أكثر من 60 شركة تم إدراجها خلال السنوات الـ7 الماضية.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية نحو 156 شركة، فيما لا تزال هيئة السوق المالية في البلاد تعلق تداولات أسهم 3 شركات مدرجة هي كل من أسهم شركة بيشة الزراعية، وسهم شركة الباحة، وسهم شركة مجموعة المعجل، إضافة إلى شركة المتكاملة التي صدر حيالها قرار يقضي بتصفيتها نهائيا.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، تعتبر السوق المالية السعودية أكثر أسواق المنطقة جذبا للإدراجات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، وسط تنامي ملحوظ لمعدلات نمو الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحفز المستثمرين الأجانب على ضخ أموالهم بصورة مباشرة في السوق المالية السعودية، في حال سماح هيئة السوق المالية لهم بإتمام هذه الخطوة.
وتعتزم هيئة السوق المالية السعودية بشكل جدي إثراء السوق المالية المحلية من خلال طرح شركات أكثر نفعا للمستثمرين الأفراد، يأتي ذلك وسط سخط كبير شهده أداء هيئة السوق في السنوات القليلة الماضية من قبل المتداولين، عقب إدراج وطرح بعض الشركات التي لم تقدم أي فائدة للسوق المحلية، خصوصا بعض شركات قطاع التأمين، وشركات أخرى تم إيقاف أسهمها عن التداولات بسبب خسائرها المالية الفادحة على الرغم من حداثة إدراجها، إضافة إلى الشركات الجديدة التي تحقق في نهاية كل عام خسائر مالية محققة تعاكس واقعها المالي قبل عملية الطرح العام والإدراج في السوق المحلية.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف “الاقتصاد السعودي بات هو الاقتصاد الأكثر متانة في المنطقة، كما أنه أصبح مضربا للمثل بين اقتصاديات العالم أجمعها، ومن الضروري أن يعكس واقع السوق المالية المحلية متانة وقوة هذا الاقتصاد”.
وأكد الدكتور باعجاجة أن بلوغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 200 شركة بحلول عام 2017، يتطلب التركيز على النوع أكثر من الكم، مشيرا إلى أن المتعاملين في السوق ينتظرون شركات تقدم لهم عوائد مجزية، معتقداً أن تحقيق هذا المتطلب بات أمرا ممكنا في ظل الإدارة الجديدة من قبل هيئة السوق.
من جهته أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي أن ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية سيجعل المستثمرين الأفراد أمام خيارات أوسع، مضيفاً “من الجيّد أن يكون ارتفاعا في عدد الشركات، إلا أنه من المهم أن تكون الإدراجات الجديدة مواكبة لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي”.
ولفت المشاري خلال حديثة، إلى أن أداء السوق المالية السعودية بات هو المحرك الأكثر تأثيرا على أسواق المنطقة الأخرى، مشيرا إلى أن زيادة عدد الشركات المدرجة ستحقق مزيدا من الثبات والتوازن لمؤشر السوق العام، بحيث أن تكون تحركاته أكثر استقرارا وأمانا.
قم بكتابة اول تعليق