صادقت بريطانيا رسميا على اتفاق مع الأردن لتسهيل ترحيل أبو قتادة الأردني الذي تحاول لندن ترحيله منذ نحو عقد, حيث يواجه محاكمات وتهما في الأردن تتعلق بـ”أعمال إرهابية”.
ويهدف الاتفاق الثنائي، الذي صادق عليه مؤخرا ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى تبديد مخاوف بشأن التعذيب عبر عنها مرارا القضاء البريطاني لتبرير رفضه ترحيل عمر محمود عثمان (أبو قتادة). واعتبر القضاء البريطاني أن أي إفادات تم الإدلاء بها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضد أبو قتادة إذا ما تمت محاكمته في بلاده.
وقد أنهي الاتفاق مساره البرلماني ليصبح قانونا حكما في بريطانيا, لكن لا يزال يتعين نشره في الجريدة الرسمية الأردنية وحصول تبادل رسائل دبلوماسية قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وتحظر الاتفاقية استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، وتضمن حماية حقوق الإنسان.
في غضون ذلك, رحب المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية بالموافقة على الاتفاقية, قائلا “هدفنا يبقى رؤية أبو قتادة داخل طائرة متجهة إلى الأردن في أقرب فرصة”.
وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي قد حذرت في وقت سابق من أنه حتى في حال تمت المصادقة على الاتفاق، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن أبو قتادة سيرحل في الأيام القليلة المقبلة، نظرا إلى إمكان تقديم طعون قضائية. كما كشفت ماي أن تكاليف الإجراءات القانونية لترحيل أبو قتادة وصلت إلى أكثر من 1.7 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2005.
وقد أبدى أبو قتادة البالغ من العمر 52 عاما مؤخرا استعداده للعودة طوعا إلى الأردن إذا ما تمت المصادقة على الاتفاق.
يُذكر أن الأردن يسعى لإعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لهجمات على أهداف غربية وإسرائيلية حوكم عليها غيابيا في الأردن، وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة عام 1998، وبالسجن 15 عاما عام 2000.
يُذكر أيضا أن أبو قتادة الذي اعتبر لفترة ممثل تنظيم القاعدة بأوروبا، اعتقل للمرة الأولى عام 2002 وأمضى منذ ذلك الحين القسم الأكبر من حياته بالسجن، من دون أن توجه إليه أي تهمة. وأفرج عنه لفترة وجيزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, وأمضى بضعة أشهر مع زوجته وعدد من أبنائه بلندن, لكنه أعيد إلى السجن بداية مارس/آذار، حيث اتهمته السلطات البريطانية بانتهاك تلك الحرية المشروطة
قم بكتابة اول تعليق