د. شملان العيسى
رغم موافقة الحكومة على زيادة الرواتب الاساسية لموظفي الدولة بنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}25 والمتقاعدين بنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}12.5 الا ان مسلسل التهديد بالاضراب مستمر وتشير التوقعات الصحفية ان الخسائر التي من الممكن ان تتكبدها الحكومة اذا ما استمرت اضرابات العاملين في عدد من القطاعات وخاصة النقل والطيران قد تصل الى مئات الملايين من الدنانير وقد قدر المختصون ان اضراب موظفي الجمارك وحدهم كلف الدولة خسائر تصل الى 400 مليون دينار خلال 3 أيام فقط.
السؤال: هل يجوز لموظفي الدولة الاضراب؟ وتعطيل مصالح الناس؟ الذي نعرفه انه لا يوجد قانون يجرم الاضراب او يجيزه. قوانين الخدمة المدنية بها قواعد عامة تلزم الجميع بالدولة في حالة الغياب لا يدفع الاجر له.. اذن لماذا يضربون؟ الجواب بسيط وهو ان الحكومة لم تفعّل القانون وتخصم رواتب من يتغيبون.. الحكومة من المفترض ان توضح بالتشريع حقوق الموظف وماذا ستكون عليه الاجراءات في حالة التغيب او الاضراب.. نواب مجلس الامة وللاسف اتخذوا مواقف مؤيدة لموظفي الدولة لاعتبارات انتخابية بحتة.. فالنواب يحثون موظفي الدولة على الاضراب.. لتشكيل ضغط على الحكومة حتى تخضع لابتزاز النواب وممثليهم في المجلس.. لذلك تقبل بكل طلباتهم بدون اي مبرر لذلك.
في حالة الاضرابات في كل بقاع المعمورة تلجأ الحكومات الى استعمال حقها في ايجاد البديل اما شركات خاصة متخصصة تحل مكان الموظفين المضربين او دعوة الجيش او الحرس الوطني لفك الاضراب فاستعمال الجيش للقيام بعمل الجمارك مؤقتا حتى ينتهي الاضراب وحتى تسير مصالح الدولة والناس حق من حقوق كل وزير مسؤول وكل حكومات العالم بما فيها بريطانيا وفرنسا وامريكا لجأت الى هذا الاسلوب حتى لا تتأخر مصالح الدولة والمجتمع.. الجيش لن يستعمل العنف ضد المضربين ولن يأخذ وظائفهم بل سيحل مشكلة التعطيل فترة مؤقتة حتى يتم التواصل والوصول الى اتفاق.
نواب مجلس الامة يحاولون استغلال الاضراب لتحقيق مصالحهم الانتخابية فالنواب مسلم البراك وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة زاروا ادارة الجمرك البري في منطقة الصليبية وحذر البراك من نزول الجيش قائلا: لا يورطونكم… وزير الدفاع واي ضابط يتولى الامر ويقوم بإدارة المرفق سنتقدم ضده ببلاغ الى النائب العام بتهمة التهريب الجمركي لأن الضبطية القضائية لا تحدد الا بمرسوم.. يبدو ان النائب المحترم اختلطت عليه الامور فإعلان الحرب الدفاعية يحتاج الى مرسوم.. اما لجوء الحكومة او وزير الدفاع الى استخدام موظفين في الجيش بالعمل في مجال آخر فهو امر مشروع ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
واخيرا نرى ان على الحكومة والنظام استرجاع هيبتهم وحقهم في الدفاع عن مصالح الشعب ضد السياسيين والمغامرين من النواب ورؤساء النقابات العمالية الذين يهددون بالاضرابات العشوائية.
يا جماعة اتقوا الله في بلدكم.. العناد وهدر المال العام وكسر القوانين ومحاولة اضعاف هيبة الدولة والنظام ليست في مصلحة الوطن او الديموقراطية الوليدة.. والله الذي يحصل بالبلد مهزلة حتى الطلبة يضربون عن الدراسة مطالبين برفع درجاتهم.. آه يا وطن.
د. شملان يوسف العيسى
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق