تفاصيل جلسة مجلس الأمة

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة الجلسة ، وقد بدأ المجلس بالنظر في التوصيات التي قدمت بنهاية استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي.

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من: رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الدولة للتنمية والأشغال فاضل صفر والنواب مبارك الوعلان وحسين القلاف وعمار العجمي.

الحجرف يؤكد أن التوصيات بها تداخل في عمل الحكومة ويفرق قرارات علي الوزير ويكشف عن تشكيله لجنة فنية لنظر المحاور والردود والتوصيات خلال استجواب الشمالي وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر متمنيا علي المجلس إعطاء الفرصة للحكومة.

الكندري: بعض محاور استجواب الصيفي غير دستورية .

وبالانتقال إلى مناقشة موضوع محطة الزور، قال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم إن اقرار التوصية الخاصة بمحطة الزور “يعني إيقاف الاجراءات الخاصة بإنشاء المحطة وبالتالي ايقاف المرحلة الاولى من عملها وهي مرحلة منفصلة عن المراحل الاخرى ومن المفترض ان توفر المحطة نحو اربعة الاف و800 ميغاواط من الكهرباء”.

وأضاف الإبراهيم أنه “من المفترض أن تخدم هذه المحطة دولة الكويت في عام 2013 وكانت وزارة الكهرباء قد قامت بجميع الاجراءات اللازمة لطرح المشروع وبعد ذلك صدر القانون رقم (39) لسنة 2010 لذا تم ايقاف هذه الاجراءات وتجاوبت الحكومة مع ذلك وتم تحويل الموضوع برمته الى جهاز المبادرات الذي قام بدوره بجميع الاجراءات وفق القانون المذكور لذا فان الاجراءات صحيحة”، مؤكداً أن إيقاف الإجراءات من شأنه خلق عجز في الطاقة الكهربائية ما يترتب على ذلك من انقطاعات في الكهرباء لا سيما في المناطق السكنية الجديدة نتيجة لزيادة الطاقة الاستهلاكية عن الطاقة المتولدة من الكهرباء “والارقام تثبت وجود زيادات سنوية في الاستهلاك من 6 الى 8 في المئة فاذا لم يوافق الانتاج من الاستهلاك فقد نضطر الى القطع المبرمج”.

وأضاف “نخن سنمضي في هذه المحطة ومستعدون للاجتماع والجلوس مع الكل لمناقشة هذا الموضوع واذا كانت هناك ملاحظات فنحن مستعدون لمناقشتها لكن الموافقة على التوصية ستمس كل فرد في المجتمع”.

ووافق المجلس إثر ذلك على التوصيات المقدمة وفقا للمادة (138) من اللائحة الداخلية التي تنص على “بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه، فإذا لم تكن هناك اقتراحات أعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وله أن يحيلها كلها أو بعضها الى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها”.

وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين محمد الصقر وعبدالرحمن العنجري، عندما انتقد الأول موافقة الثاني على توصيات استجواب الشمالي، وقال له “عفيه”، فرد العنجري: “هذا رأيي وأنا حر، فخاطبه الصقر: “أنت أكبر دجال وعميل”، ليرد العنجري: “احترم نفسك وأنا كيفي”.

,وشهدت الجلسة سجالاً آخر بين البراك والرئيس اليحيى بعد اصرار الأول على أن يتلى اقتراحه والتصويت عليه باعطاء الوزير المجال ليبين استثمارات بنك التسليف موضحا أنه قدم الاقتراح قبل أن يقفل باب النقاش في القضية الاسكانية، فيما أصر الرئيس على أن المجلس دخل ببند آخر ما دعى البراك للاعتراض على الصقر وحدثت فوضى داخل القاعة فرفع اليحيى الجلسة.