أمر الرئيس بشار الأسد بزيادة أجور الجنود وموظفي الحكومة السوريين لمواجهة زيادات حادة في تكاليف المعيشة ناجمة عن الانتفاضة المستمرة منذ عامين على حكمه.
وقالت وسائل إعلام حكومية سورية إن زيادة الأجور ستزيد الأجور شهريا بنسبة 40 بالمئة لأول عشرة آلاف ليرة سورية (50 دولارا) وتقل إلى خمسة بالمئة شهريا لمن تزيد أجورهم على 30 ألف ليرة.
وأضافت أن الموظفين الحكوميين المتقاعدين سيحصلون على زيادات أقل. وأدت التراجعات الحادة في قيمة الليرة السورية إلى زيادة في أسعار كثير من السلع في الأيام القليلة الماضية.
وهبط سعر صرف العملة الذي كان عند مستوى 47 ليرة للدولار في بداية الصراع في مارس آذار 2011 إلى أكثر من 200 ليرة للدولار. وبلغ مستوى التضخم 50 في المئة لكن الاقتصاديين يحذرون من أن التراجع المستمر في قيمة العملة قد يؤدي إلى تضخم مفرط، حيث فقدت الليرة السورية 77% من قيمتها منذ بداية الأزمة السورية، وهي مرشحة لمزيد من التراجعات وتوقعات ببلوغ سعر الدولار الواحد 300 ليرة قريبا.
قم بكتابة اول تعليق