برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله ثلاثة شبان من خطف فتاة ومواقعتها، وذلك لعدم وجود دليل على الجريمة المسندة إليهم وعدم تأكيد تحريات ضابط الواقعة على ارتكابها من قبلهم.
وتعود تفاصيل القضية حسبما تظهره الأوراق إلى أن المتهم الأول وهو عسكري بوزارة الدفاع تربطه علاقة مع المجني عليها البالغة 18 عاما حيث اتصلت عليه رغبة في الهروب من منزل ذويها والارتباط به بعدما اتفقا على الزواج فحضر وأخذها من فرع الجمعية إلى إحدى الشقق وهناك قامت بالمبيت عنده وواقعها برضاها وتكرر ذلك في اليوم التالي وفي اليوم الثالث فوجئت به وهو ينقلها إلى أحد الأسواق في منطقة السالمية فخشيت العودة إلى المنزل وقامت بالاتصال بصديقها المتهم الثاني الذي اصطحبها إلى منزل ذويه وقام بمواقعتها برضاء منها وفي اليوم التالي فوجئت بحضور صديقه المتهم الثالث ومواقعتها بغير رضاها في غياب صديقه الذي حضر ودار خلاف بين الثلاثة انتهى إلى نقلها لجمعية المنطقة لتستقل تاكسي رمى بها في أحد صالونات منطقة الرقعي وهناك ألقى رجال المباحث القبض عليها قبل ضبط المتهمين.
وأمام المحكمة، دفعت وكيلة المتهم الأول المحامية دلال الملا بعدم صحة الواقعة التي شهدت بها المجني عليها وتناقض أقوالها في التحقيقات وأمام المحكمة بشأن عذريتها، وبكذبها وعدم معقولية روايتها وادعاءها بشأن اعتداء المتهم الأول عليها في صالة منزل ذويها في ظل وجودهم قبل تغيبها.
كما دفعت الملا بخلو الأوراق من دليل على أقوال المجني عليها لاسيما ثبوت سوء مسلكها بتكرار هروبها من المنزل وتعدد علاقاتها مع شباب آخرين، مضيفة أن موكلها لم يعتد عليها بل استجاب لتوسلاتها بنقلها إلى شقته وبعدها ذهب لعمله ولدى عودته قام بتأنيبها وطلب منها العودة إلى المنزل فطلبت منه رميها أمام أحد أسواق منطقة السالمية لتأخذها إحدى صديقاتها، حتى تفاجئ بتلفيقها الاتهام ضده للانتقام منه.
قم بكتابة اول تعليق