اكدت دراسة اعدتها وزارة الكهرباء والماء مؤخرا أن تكلفة الدعم الحكومي للكهرباء والماء ستصل في عام 2030 إلى 9 مليارات دينار سنويا في حين أنها وصلت إلى 2.6 مليار دينار سنوياً في الوقت الحالي .
واشارت الدراسة الارتفاع المتزايد في الاستهلاك والارتفاع الملحوظ على الطلب يقابله المزيد من الاستهلاك النفطي وهي معادلة تركز على اقتصاد الدولة وعلى رفاهية المواطن ، لافتة الى انه من المستحيل الاستمرار على هذا النهج خصوصا أن التكلفة الحالية للاستهلاك تتحمل الدولة منها 93 بالمئة والباقي على المستهلك.
واوضحت الدارسة ان هناك عدة عوامل أسهمت وتسهم في رفع معدلات الاستهلاك المحلية وتشمل الاستمرار في بناء المدن ، دعم الأسعار ، تنامي عدد السكان ، زياده في النشاط الاقتصادي والصناعي مشيرة الى ان الوزارة تتجه إلى ترشيد هذا النمو واستخدام تقنيات حديثة لرفع كفاءة الطاقة واستخدامها موضحة أن خفض استهلاك الطاقة سيكون عبر مواصفات البناء حيث سيتم عزل المباني حرارياً بالإضافة إلى مواصفات النوافذ و التكييف كما أن هناك توجه إلى تبريد المناطق وهو ما سيساهم في تقليل استهلاك الكهرباء في المناطق الجديدة.
قم بكتابة اول تعليق