ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 ونظرا لأن المحكمة الدستورية قد حددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 26/6/2013 للنظر في طلب التفسير المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم بموجب حكمها المشار إليه وأن طلب التفسير قد تناول التساؤل عما اذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مرسوما بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه.
فإن مجلس الوزراء أخذا بالجانب الأحوط فقد ارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ الحكم لحين أن تكشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها الملزم في هذا الخصوص وعليه فقد قرر مجلس الوزراء وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظارا لرأي المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه وذلك حرصا على صيانة كافة الاجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وضمانا لان تكون ضمن الاطار الدستوري السليم وتجنبا للدخول في إجراءات دستورية قد يثور بشأنها شبهات دستورية.
قم بكتابة اول تعليق