عبداللطيف الدعيج: ليش ضجة التحقيق والمجلس لا يملك إلا محاسبة “الحكومة”؟

نواب الاغلبية، الموالون لمن تسبب في خسارة الكويت ما يقارب العشرة مليارات دولار نتيجة الغاء صفقة «الداو»، يصرون على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغاء الصفقة. حتى اليوم لجنة التحقيق ستكون برئاسة النائب احمد عبدالعزيز السعدون، وهو النائب الذي هدد رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب ان هو مرر الصفقة!! بالطبع.. ستكون من عضوية اتباعه ومن يرى رؤيته، هذا ان تبقى للسيد السعدون رؤى هذه الايام.

مثل ما قلنا امس، «الفاس بالراس»، ونحن اليوم بحاجة الى طبيب لمعالجة آثار الغاء الصفقة وليس الى من يحقق في لماذا ألغيت؟ الواضح ان التحقيق لن يؤدي الى شيء اللهم الا تبرئة «المسؤولين» الحقيقيين وتحميل قطاع النفط والحكومة السابقة مسؤولية الغاء الصفقة. في رأينا وحسب الواقع والمستندات والتاريخ ان من شن الحملة لالغاء الصفقة هي بعض الصحف ومنها الورقية والالكترونية، وكتابات البعض الذين اخذوا على عاتقهم حماية المال العام بعد ان ترجل او تعب الفرسان الاوائل.

هذه الاطراف مجتمعة مهدت اعلاميا وبعنف واصرار الى الغاء الصفقة. التكتل الشعبي ورئيس لجنة التحقيق المتوقع النائب احمد السعدون تكفلا بالضغط او بالاحرى بالقرار البرلماني الذي كان سيتخذ لالغاء الصفقة بالقوة. هذا يعني ان جميع المسؤولين الحقيقيين عن الغاء الصفقة خارج «تغطية مجلس الامة»، بل خارج تغطية اي جهة كانت، لانهم كانوا يعبرون عن رأيهم. ورأيهم كان يبدو في وقتها لهم، ولكثيرين ممن استضخموا المبلغ المستثمر او اصابهم هلع خسارته، كان يبدو مقبولا، وتحذيرا حقيقيا ومسؤولا. لهذا انضم الكثيرون لبقية القطيع لانه دافع بضراوة عن المال العام. وتولى التكتل الشعبي بقيادة الرئيس المتوقع للجنة التحقيق في قضية «الداو» السيد احمد السعدون، تولوا مجتمعين الغاء صفقة «الداو». لم يلغوها بشكل مباشر، فقرار الالغاء يبقى مسؤولية الشيخ ناصر المحمد وحكومته، لكنهم «اجبروا» الحكومة على الغائها.

لهذا فان لجنة التحقيق التي سيترأسها السيد احمد عبدالعزيز السعدون، ليس لديها، لا هي ولا اي سلطة اخرى في الدولة، ليس لديها «سلطة» على المتسببين الحقيقيين في الخسارة. سلطتها فقط على النجباء من موظفي القطاع النفطي ومسؤوليه…. لذلك كل ما يمكن للجنة الوصول اليه هو معاقبة او محاولة معاقبة رجال السلطة التنفيذية وموظفيها… اما الاعلام واما اعضاء مجلس الامة واما المسؤولون الحقيقيون وكل من وقف ضد المشروع وساهم في الغائه يعني في خسارتنا عشرة مليارات دولار، فهم براءة وربما سيشاركون السعدون والبراك في مد اللسان لناصر المحمد وأيتامه. وعمار يا ديموقراطية..!

***

• النائب مسلم البراك في تبريره لتمسكه بحصانته النيابية يدعي ان من رفع الحصانة ضده يتربص بالديموقراطية!! ما نقول غير الله يرحمك يا «لوي». على فكرة «لوي» هو احد ملوك فرنسا وليس عبدالرحمن العنجري الفداوي الجديد لمسلم البراك.

عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.