تنظر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيرى، اليوم بمقر المحكمة الدستورية العليا، الطعن المقدم من الدكتور شوقي السيد بصفته وكيلاً للفريق أحمد شفيق إلى رئيس اللجنة العليا، والذي يطالب فيه بوقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية.
ويأتي نظر الطعن في الانتخابات الرئاسية قبل أيام من تظاهرات 30 يونيو المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي بعد قيام حركة تمرد بجمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال د.شوقي السيد، محامي شفيق، في وقت سابق لـ”العربية.نت”: “قدمت أدلة دامغة وجديدة على صحة الطعن الذي قدمناه في صحة إعلان رئيس مصر، وتعتمد هذه الأدلة على قضية منظورة أمام النيابة العامة المصرية برقم 504 لسنة 2012 وتم ندب قضاة لها، وتشكيل لجنة خبراء لفحص ما قدمناه”.
وتعقيباً على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بما يعني عدم جواز الطعن على قرارها بإعلان الرئيس، قال السيد “اللجنة العليا صاحبة الحق في فحص الطعن أو عدمه، وهي صاحبة إعادة النظر دون غيرها والتحصين وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري لا يعول عليه، حيث سبق وتراجعت اللجنة عن قرارها في مسألة العزل السياسي باستبعاد الفريق أحمد شفيق، ثم إجازة ترشحه وفقاً لقانون العزل السياسي، رغم أن القرار كان محصناً.
وكان الدكتور شوقي السيد قد تقدم بطلب طعن إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فى 21/5/2013 فى قرار اللجنة رقم 35/2012 المتعلق بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت فى تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق.
قم بكتابة اول تعليق