خلال اللقاء التشاوري الذي عقده اتحاد الشركات الاستثمارية اكد الاتحاد انه قدم مقترحاً بالخطوط العريضة لسياسة الدولة للقطاع المالي.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة تدخل الاتحاد ومخاطبة هيئة اسواق المال بشأن موضوعي الصناديق الاستثمارية وميزانيات الشركات حيث تقدم الاتحاد الى الهيئة بدراسة قانونية لتوفيق أوضاع صناديق الاستثمار وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن انشاء هيئة أسواق المال، كما تقدم الاتحاد بدراسة قانونية حول (موافقة هيئة أسواق المال على ميزانيات الشركات الاستثمارية). كما تقدم الاتحاد بمقترحين لتحسين عمل هيئة أسواق المال، والعمل على اعداد دراسة قانونية وفنية عن الفصل العاشر من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وآلية الافصاح عنه. وتم الاتفاق على أهمية التواصل للوصول الى نتائج ملموسة تخدم الشركات لتفعيل دورها المهم في تنمية المصالح الاقتصاد الوطني.
قم بكتابة اول تعليق