قال النائب عبدالرحمن العنجري إن جلسة 30/12/2009 كانت جلسة خاصة للتصويت على التعديلات الرياضية بالمداولة الأولى بموافقة 40 ورفض 9 نواب، وأما اليوم فكان هناك طلب للجنة الشؤون الصحية بالتصويت على اجتماع اللجنة مدة ساعتين فقط لتقدم تقريرها إلى المجلس لكي يفتح باب النقاش، وعلى ضوء ذلك يأخذ المجلس قراره، مشيراً إلى أن تقارير اللجان ليست ملزمة والقرار الأخير للمجلس.
وأضاف العنجري في تصريح صحافي أنه عندما قدم الطلب بناء على طلب الحكومة رفض بعض النواب وقبل الآخرون، مذكراً بقضية اسقاط القروض وجلوس النواب في المجلس حتى الساعة 12 مساءً بعد أن صوت المجلس بتكليف اللجنة المالية أن تذهب إلى اللجنة وتجتمع خلال ساعتين لتقدم تقريرها بموضوع كلفته 6 مليارات دينار أي ما يعادل 25 مليار دولار.
وتابع أن “اليوم عندما أردنا من اللجنة أن تجتمع لمناقشة التعديلات الرياضية ومن ثم ترجع إلى المجلس وعلى ضوء ما تتوصل إليه نوافق أو نرفض”، متسائلاً و”شنو المشكلة؟”، مؤكداً ان المشكلة أن بعض النواب خلط بين رد قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وبين التعديلات الرياضية، واتخذوا موقفا من الحكومة على الرغم من عدم ارتباط الموضوعين.
ورأى أن القضية الرياضة في الكويت تحولت إلى ملف للاستثمار السياسي، لافتاً إلى أن هناك تعديلات قدمت لتنظيم انتخابات الاندية، حيث ان الطريقة الحالية الآن تساهم في أن تكون هناك تكتلات وخنادق وأحزاب سياسية داخل الاندية والاتحادات، مؤكداً أنهم يريدون جعلها كالجمعيات لمنع الاحتكارات وتمثل الكل لكي نخرج من هذا المستنقع، قائلاً “نحن نتكلم عن الحركة الرياضية وكبرناها”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة ميزانيتها 76 مليون دينار ويصرف على كل الأندية والاتحادات وهذه الميزانية لا توازي قيمة ثلاثة لاعبين في صفوف نادي برشلونة الاسباني”، قائلاً “ونحن نتكلم عن الحركة الرياضية، وأنا أعتقد أن هناك أشخاصا لا يريدون للمشكلة أن تحل، بل يريدون استمرارها وأن يديروا الأزمة، لأن إدارة الأزمة تحقق أهدافا أفضل”.
وأضاف أن “الحركة الرياضية لا تتوقف على فلان وعلان، فالكويت ذهبت إلى كأس العالم وأخذت بطولات آسيا والخليج وأطراف السياسة الآن كانوا في حينها أطفالا”، مؤكداً أنه من المفروض أن تأتي اللجنة الصحية بتقريرها وعلى ضوء التقرير نناقش الأمر في المجلس.
قم بكتابة اول تعليق