اكد السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير ان التشكيل الجديد للجنة الاعمال الشاقة خلا من اي تمثيل لقطاعي الشؤون الادارية والمالية وهو ما سيضعف من عمل اللجنة وان النقابة غير راضية عن هذا التشكيل وتتطالب باعادة النظر فيه ، اضافة الى ان قيام الوزارة باختيار ممثل للنقابة في اللجنة دون الرجوع الى النقابة امر مرفوض وسابقة خطيرة لم نعهدها من قبل في العمل النقابي وهو ما نطالب الوزارة بتوضيحه حتى لاتكرر مثل هذه التجاوزات الجسيمة معتبرا ان ما قامت به الوزارة يعتبر تعدي وتدخل في شؤون النقابة .
واضاف شقير ان تعاون النقابة مع الوزارة لايعني تخلي النقابة عن مسؤولياتها او غض النظر عن التجاوزات التى قد يرتكبها بعض المسؤولين مثلما يحدث اليوم من تخبط في عملية شغل الوظائف الاشرافية ، مشيرا الى ان النقابة سبق وان حذرت من عدم التزام لجنة شغل الوظائف الاشرافية بالضوابط واللوائح التى وضعت من قبل ديوان الخدمة المدنية وهو مازاد من عدد التظلمات المرفوعة ضد الوزارة فيما يتعلق بشغل المسميات الاشرافية وصدور احكام قضائية لصالح المتظلمين من العاملين ، موضحا ان 60% من الهياكل الادارية للوزارة تعتبر هياكل حديثة وقد تم اعتمادها في عام 2006 وبالتالي مازال العديد منها بحاجة لمليء الشواغر القيادية باصحاب الكفاءة والخبرة من ابناء الوزارة لذلك لابد من الالتزام بالمعايير التى يتطلبها ملء مثل هذه الشواغر لكي لايقع الظلم على ايا من العاملين وهو توجه اكد عليه معالي وزير الكهرباء والماء في اكثر من اجتماع مع النقابة ، موضحا ان ثقة النقابة والعاملين بوزير الكهرباء والماء كبيرة واننا ننتظر منه انصاف ممن ظلم من العاملين والزام لجنة المسميات الاشرافية بالمعايير واللوائح التى تنظم عملية اختيار مليء الشواغر خصوصا وان وزير الكهرباء والماء هو ابن الوزارة العارف بشؤونها والمطلع على احتياجاتها والذي يشهد له الجميع بالحيادية والجدية في العمل والحرص على عدم وقوع الظلم على ايا من العاملين ورفع الظلم عمن وقع عليه
قم بكتابة اول تعليق