استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ما وصفته بالاستقواء على الوافدين والعمالة المغلوبة على امرها والذين يتعرضون من حالات “التسفير” التي طالت المئات .
وقال بيان صحفي للجمعية: ان الجمعية الكويتية لحقوق الانسان طالما كان شعارها ترسيخ مبدأ الإنسانية وإعطاء كل ذي حق حقه طبقاً للاعراف السماوية التي نادت بتطبيق العدل والمساواة ، كما أن الجمعية ا حرصت على متابعة حقوق المواطنين والمقيمين على ارض الكويت ومعالجة قضاياهم وفقاً لمباديء حقوق الانسان وعلى أن يتم الوقوف أمام كافة التعسف اللانساني التي يتعرض لها المرء، وليتسنى للجميع بأن الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لم تكن راضية على بعض الإجراءات التعسفية فيما يتعلق بتسفير العمالة الوافدة وغياب دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الأمر كونها المسؤول عن الأمر باعتبارها وزارة خدماتية يجب أن تبدي المعاملة الانسانية على كافة اجراءاتها القانونية كون الأمر يتعلق ” بأرزاق العباد ” .
واليوم جاءت القوى العاملة بحلة جديدة وبرامج جدية لها استراتيجية تقوم بقياس مدى كفاءة العمالة الوافدة بناء على معايير خاصة بسوق العمل الكويتي والذي لا يمكنه أن يتحقق الا ” بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ” أي وفقاً للمؤهلات المهنية المطلوبة خاصة وإن انشاء الهيئة جاء وفقاً لآراء متخصصة ذات خبرة عالية في مجال تنظيم سوق العمل ومحاسبة تجار الاقامات لا الاستقواء على العمالة الوافدة ” المغلوب على أمرها ” وذلك بأن يكون مديرها له باع طويل في سوق العمل ولا يتم اختياره بشكل عشوائي وفقاً للمصالح الشخصية وان عملية اختيار ” رجل عسكري اعتاد في حياته التعامل مع الخارجين على القانون أمر مؤسف في أن يكون مديرا للهيئة والذي يستلزم أن يكون تعامل الهيئة مع هذه العمالة وفقاً للانسانية أي أن ” قبضة رجل الأمن ” يجب أن تكون في مكانها الصحيح ولا تطرأ ابواب هيئة القوى العاملة فلا يجوز التعامل مع الشخص على أنه مجرم بل حالة انسانية تحتاج الى مساعدة ، وخاص ان الهيئة ستكون تحت مظلة وزارة الشئون وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها .
ولم يأتي ذلك المطلب سدا بإنشاء الهيئة سوى للضرورة وانتشاله من حجم المخالفات والقضاء عليها في ظل قانون العمل الاهلي مما سيكون له دور ايجابياً في تخفيف العبء على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمتمثل في قطاع العمل في كيفية مراقبة المتجاوزين والمتلاعبين بحيث يتم رصد المخالفين وانهاء حالة التخبط في استقدام العمالة الهامشية والتي من شأنها أن تحدث خللاً واضحاً في التركيبة السكانية وبالتالي سترفع عن الكويت الحرج فيما يخص التقارير الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المراقبة والتدقيق المستمر للشركات الوهمية ومعرفة من يقوم بجلب العمالة وتسريحها بشكل يهدد أمن واقتصاد المجتمع ، فالرجل العسكري تعود على الضبط والربط وتنفيذ القانون دون أن يطل بناظره الى ” عين الرحمة ” وخاصة ان الهيئة ستتعامل الارزاق لا مجرمين فليكن مديرها رجل بعيداُ عن الحياة العسكرية وعلى أن يكون رجلا انخرط بسوق العمل وقادر على تطبيق القانون ومخالفة المتجاوزين دون نعسف وهل يعقل أنه لا يوجد رجل لهذا المنصب يعمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزارة الشئون مليئة بالخبرة والكفاء والدراية التامة بسوق العمل.
الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
26 يونيو 2013م
قم بكتابة اول تعليق