نفذت الهيئة العامة للبيئة حملة مداهمة اليوم على (نقعة الشملان) قرب سوق شرق اثر بلاغ من المدير العام لمؤسسة الموانىء الكويتية الشيخ الدكتور صباح الجابر العلي بخصوص القاء بعض الصيادين كميات من النفايات والأسماك غير المرغوب بها هناك.
وقال مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة المهندس محمد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهيئة نفذت هذه المداهمة بالتعاون مع مؤسسة الموانىء الكويتية من خلال 25 ضابطا قضائيا.
وأضاف العنزي ان القاء الصيادين هذه النفايات بعد الانتهاء من عمليات الصيد يولد كميات كبيرة من الاوساخ والقاذورات وانتشار روائح كريهة في (نقعة الشملان) موضحا انه تم تحرير محاضر معاينات ومخالفات للقوارب غير الملتزمة بالاشتراطات.
وأشار الى اتخاذ عقوبات مشددة ضد المخالفين من خلال مراسلة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن التراخيص وتطبيق اللوائح الخاصة بهيئة الزراعة اضافة الى احالة المخالفات للجنة الدائمة للمخالفات لتحديد مبالغ الغرامة التي قد تصل الى 5000 دينار للغرامة الواحدة.
وذكر ان الهيئة العامة للبيئة تنسق مع مؤسسة الموانىء وهيئة الزراعة لتنفيذ حملات على باقي مواقع النقع الموجودة في البلاد وعلى بعض الشواطىء والمراسي الخاصة بأنشطة صيد الاسماك مشيرا الى تنفيذ حملات جديدة على منطقة (عشيرج الدوحة) احدى المناطق المؤثرة والمتأثرة في جون الكويت.
وبين العنزي أن هيئة البيئة سبق أن حررت مخالفات للعديد من الانشطة الصناعية الموجودة على هذه المنطقة تمت على اثرها التوصية لازالة هذه المنشآت معربا عن الأمل في ان يصدر قرار قريبا في موضوع منطقة (عشيرج) لمنع حدوث تأثيرات على جون الكويت والبيئة البحرية.
وأوضح أن المخالفات التي حررت اليوم ولأول مرة لأصحاب القوارب سيتبع فيها قبول أمر الصلح وتسديد قيمة الغرامة حسب لائحة المخالفات التي أقرتها الهيئة العامة للبيئة خصوصا فيما جاء بالفصل الخامس لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث.
وأفاد بأن الحد الادنى لأي مخالفة على سواحل الكويت او البيئة البحرية يبلغ 500 دينار كويتي فيما يبلغ الحد الاقصى 5000 دينار مشيرا الى أن هيئة البيئة تتشدد في فرض اقصى عقوبة للمخالفات التي تكون داخل جون الكويت لما له من خصوصية وتأثير كبير في الحياة والانشطة داخل البلاد.
وقال المهندس العنزي ان دور الهيئة العامة للبيئة رقابي وتنفيذي حيث يقوم على حماية مخزون الثروة السمكية والرقابة على أنشطة الصيد وذلك من خلال هيئة الزراعة.
وأضاف ان عمليات الرقابة التي كشفت عنها هيئة البيئة قبل اسابيع من خلال وجود اسماك نافقة على بعض الشواطىء لا تدلل على ان هناك كوارث نفوق انما هو صيد جائر ومخالف حيث يتم القاء الاسماك عشوائيا في عرض البحر فتسحبها الامواج الى الشواطىء ما يجعل البعض يعتقد ان هناك عمليات نفوق.
وشدد على ضرورة تطبيق قوانين هيئة الزراعة على الصيادين الذين يقومون بهذه الاعمال مبينا أن تكرارها يؤدي في بعض الاحيان مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدوث نفوق كبير للأسماك ما يؤثر في البيئة البحرية خصوصا جون الكويت داعيا الى فرض حالة الاستنفار لمواجهة تبعات ذلك.
قم بكتابة اول تعليق