قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي خلال الندوة المقامة في ديوان الملا، المحكمة أشارت إلى أن الحكومة استشعرت عدم سلامة المرسوم، ورأت المحكمة أنها رفضت الدعوى وعليها أن تعود للمشرع الا أن مجلس ٢٠٠٩ رفض الاستماع.
وأضاف، المرسوم بقانون الخاص بلجنة الانتخابات لم يدخل في باب الضرورة، وذكرت أسانيد الحكومة، لذلك أكدت عدم دستورية مرسوم أنشاء اللجنة، مشيرا إلى أن منطوق الحكم يجب إحترامه.
قم بكتابة اول تعليق