يعتقد البعض أنه بمجرد أن يضع أمواله في صندوق أو محفظة بإدارة شركة متخصصة لإدارة الأصول، يكون قد أبلى بلاء حسنا في سبيل المحافظة على مدخراته وتنميتها. لكن الحقيقة غير ذلك. فبالاضافة إلى مخاطر الاستثمار في الأسهم، والتي يفترض أن يخففها الربح المتوقع من هذا الاستثمار، هناك مخاطر أخرى يفرضها واقع حال مدير الاستثمار. ليس هذا فقط، بل إن الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها مدير الاستثمار تُقلل من حصيلة الأرباح النهائية للمستثمر. ولكي يكون الاستثمار مع مديري الصناديق والمحافظ مجديا بعد الرسوم والأتعاب ومخاطر المدير، يجب أن يكون مدير المحفظة أو الصندوق على درجة عالية جدا من الخبرة والحنكة والمهارة والخُلق، بالإضافة إلى مستوى رقابة وتدقيق عال من قبل الشركة المديرة للأصول على المدير، تحسبا للخطأ أو الإهمال أو تغيرات طارئة أو مصالح متضاربة تظهر على شخصية المدير، فتجعل مهنيته على المحك.
فإذا كان العديد من شركات الاستثمار قد وقع وبشدة في وحل الأزمة، واعتراف العديد من هذه الشركات بعدم تفعيل إدارة المخاطر آنذاك. فكيف يمكن أن يديروا أموال الغير ويحافظوا على مصالحهم من منطلق عناية الشحص الحريص (حرص حقيقي وليس ظاهريا)؟
كل ما سبق مبني على افتراض حسن النية. ولكن كيف يمكن أن يكون سوء النية أو إعادة ترتيب الأولويات بشكل مختلف، بحيث يضع مدير الاستثمار مصلحة الشركة أو مصلحته الشخصية قبل مصالح العملاء؟ بعض الأمثلة توضح ذلك كالتالي:
● يقوم مدير الصندوق أو المحفظة بشراء الأسهم المملوكة لملاك الشركة المديرة أو عائلاتهم، لكي يسد حاجتهم للسيولة وبأسعار جيدة.
● يقوم المدير بتوزيع الأرباح بين العملاء بشكل غير عادل بهدف إرضاء عميل معين على حساب عميل تم إرضاؤه مسبقا أو أقل أهمية. وكمثال على ذلك، يقوم المدير بشراء مجموعة من الأسهم، فيربح بعضها ويخسر بعضها الآخر. ثم يقوم بربط الأسهم الخاسرة بعميل معين وأسهم رابحة بعميل آخر.
● يقوم المدير بالاعتماد على أسهم «الغروب» التابع له، فتنحصر عملياته برفع أو استبدال أو بيع بسعر رخيص لحساب شركات المجموعة الأخرى أو الشراء بسعر عال منها.
● هذا بالاضافة إلى احتمال قيام المدير باتفاقيات خارجية، يقوم بموجبها بشراء أسهم بأسعار مرتفعة مِمَن يرغب بالتخلص منها وتوزيع خسائرها على العملاء بشكل غير لافت.
ولتلافي هذه المخاطر، وتجنب دفع الأتعاب العالية لمن لا يرغب بذلك، لابد من الاستثمار في صناديق تمثل مؤشرا جيدا وواضحا وقابلا للاستثمار، مثل كويت 15 (أكبر 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية من ضمن أكبر 50 شركة من حيث السيولة لكل 6 أشهر)، حيث لا يفترض أن يكون هناك دور كبير للمدير، فلا يوجد مبرر لتقاضيه أتعابا عالية. والمفارقة انه ما زال البعض ينتظر ظهور صناديق مؤشر كويت 15 أو المبادرة إلى تأسيس صناديق «كويت 15» التي يتم تداولها خلال السوق، وبدون اي تكاليف إضافية على المستثمر!
محمد رمضان
كاتب ومحلل اقتصادي
rammohammad@
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق