أبرز ما تناولته الصحف المحلية اليوم, الأمير: الدستور يرفض التمييز… ديوان المحاسبة عن “التحويلات الخارجية”: 106 تحويلات مكتوبة.. و386 شفوية …التربية:تطبيق القانون في اختبارات الثانوية … لجنة ثلاثية لصياغة التعديلات الدستورية ”
الوطن
وبرزت صحيفة الوطن عنوان “الأمير: الدستور يرفض التمييز” وقالت
أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كتاب رده لقانون “تغليظ العقوبات على المسيء للذات الالهية والقرآن الكريم والأنبياء والرسول وأزواجه” ان القانون شابه مخالفة دستورية وثغرات قانونية وعملية لتمييزه بين المسلم وغير المسلم، وذلك ان المادة (29) من الدستور تنص على: “الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.في حين ان قانون “تغليظ العقوبات” نص في المادة (111) مكرر المضافة على: “يعاقب بالاعدام كل مسلم طعن علنا…»، ثم أورد في الفقرة الثانية من المادة النص التالي: “ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق حكم المادة (83) من هذا القانون ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد، وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم”.
وأوضح سموه بأن هذا النص قد ميز بين الناس بسبب الدين، اذ أورد عقوبة معينة خص بها المسلم وهي عقوبة الاعدام والتي لا يجوز ان تستبدل بها سوى عقوبة الحبس المؤبد، بينما حدد لغير المسلم عن ذات الجريمة عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
وأضاف سموه ان الحكم المستحدث الذي ورد في التعديل انما يعد تطبيقا للجزء المقرر في الشريعة الاسلامية للردة، واذا كانت المذاهب في الشريعة الاسلامية تتعدد واختلفت في هذا الشأن، بالاضافة الى أنه يتعين تحديد فعل الطعن باعتباره الركن المادي للجريمة وبيان ما يعد منه ردة تستوجب تطبيق العقوبة المشددة وما هو دون ذلك، وبالتالي فان العقوبة المقررة لكافة الأفعال والصور الواردة في النص المقترح تكون قد اتسمت بالغلو في التشريع الى حد كبير، خاصة وأن النص الذي يُقترح اضافته الى قانون الجزاء وهو قانون عام يجب ان يتسم بالعمومية والتجريد، اذ انه يسري على المسلم وغير المسلم.
القبس
وتناولت صحيفة القبس عنوان ديوان المحاسبة عن “التحويلات الخارجية”: 106 تحويلات مكتوبة.. و386 شفوية ، وقالت اعتذر سمو الشيخ ناصر المحمد عن عدم تلبية دعود لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية للقاء به يوم غد (السبت).من جهة ثانية كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحويلات الخارجية والذي حصلت القبس على مقتطفات منه، أن عدد التحويلات التي أجراها ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد منذ السنة المالية 2006 – 2007 إلى ميزانية 2011 – 2012 بلغ 531 تحويلا، منها 106 بتعليمات مكتوبة و386 بأوامر شفهية و39 بطرق أخرى.وأشار التقرير إلى أن جملة التحويلات المالية الخارجية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية بلغت 95 مليونا و339 ألفا و403 دنانير، بينما بلغت المبالغ المحولة من وزارة المالية 22 مليونا و53 ألفا و230 دينارا، بإجمالي قدره 117 مليونا و392 ألفا و633 دينارا.وبين الديوان أنه تم نقل 6 ملايين و100 ألف دينار تخفيضا من بند المهمات الرسمية لتعزيز بند المصروفات الخاصة.من جانب آخر، كشفت مصادر لجنة التحويلات الخارجية أن رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد أرسل اعتذاره عن عدم حضور اجتماع اللجنة المقرر انعقاده غداً (السبت)، لأسباب ووقائع جديدة.وقالت المصادر إن المحمد سجَّل في كتاب اعتذاره احتجاجه على رئاسة النائب د. فيصل المسلم اللجنة، وهو الذي قدَّم استجوابات عدة ضده، وبينه وبين الرئيس قضايا عدة مرفوعة في المحاكم.كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحويلات الخارجية أن عدد التحويلات التي أجراها ديوان رئيس مجلس الوزراء منذ السنة المالية 2006 – 2007 إلى ميزانية 2011 – 2012 بلغت 531 تحويلا، منها 106 بتعليمات مكتوبة و386 بأوامر شفهية و39 بطرق أخرى.وأشار التقرير الذي حصلت القبس على مقتطفات منه إلى أن جملة التحويلات المالية الخارجية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية بلغت 95 مليوناً و339 ألفاً و403 دنانير، بينما بلغت المبالغ المحولة من وزارة المالية 22 مليونا و53 ألفا و230 ديناراً لمصلحة ديوان رئيس مجلس الوزراء، بإجمالي قدره 117 مليوناً و392 ألفاً و633 ديناراً، وذلك عن الفترة من 1 أبريل 2006 إلى 14 سبتمبر 2011.نقل الأموال وبين الديوان أنه تم نقل 6 ملايين و100 ألف دينار تخفيضا من بند المهمات الرسمية لتعزيز بند المصروفات الخاصة، وشدد الديوان على ضرورة إعادة النظر في تقدير الميزانية الخاصة ببند المهمات الرسمية وبند المصروفات الخاصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.وأشار الديوان إلى أنه تبين له عدم صحة البيانات في سجلات البنك والتأخر في إثبات وقيد المبالغ المسددة، وذلك لإثبات وزارة الخارجية مبالغ بعض الشيكات المسددة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ضمن سجل البنك للسنة المالية المعنية باسم جهة أخرى، بناء على المرفقات بالاستمارات وإيصالات تسلم الشيكات المرفقة مع الاستمارات، في حين إثباتها ضمن سجلات حسابات التسوية، الأمانات بالطرف الدائن من القيد باسم ديوان رئيس مجلس الوزراء، الامر الذي يدلل على عدم صحة التسجيل في سجلات البنك.اختلاف الحسابات وبين الديوان أنه لا يتم الفصل بين حسابات ديوان رئيس مجلس الوزراء وحسابات الجهات الأخرى، وذلك لما لوحظ من توافر كتب موجهة من ديوان رئيس مجلس الوزراء لوزارة الخارجية ضمن استمارات القيد الخاصة بالسداد تفيد بإرسال شيكات مخصومة من حسابه عن سداد المتبقي من الحساب أو مستحقات عن التحويلات لوزارة الخارجية من دون إرفاق نسخ من الشيكات المسددة، وحالات أخرى إرفاق صور عن الشيكات المسددة، ولكن تكون جهة إصدار الشيكات هي جهة أخرى، على الرغم من إرسال كتب من ديوان رئيس مجلس الوزراء بسداد تلك المبالغ من حسابه، الأمر الذي يشير إلى عدم الفصل بين الجهتين: ديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات الأخرى، رغم اختلافهما.ولفت الديوان إلى أن الفرق بين جملة المبالغ المحولة للسفارات والمبالغ المسددة من الجهات المعنية ديوان رئيس مجلس الوزراء وجهات أخرى بلغ نحو 7 ملايين دينار و694 ألفاً و457 دينارا، مستحق السداد لوزارة الخارجية.وأكد الديوان أن عدد المبالغ المسددة كمقبوضات لوزارة الخارجية وقيدها في حسابات التسوية في سجلاته بلغ 25 شيكاً: 15 باسم ديوان رئيس مجلس الوزراء غير محدد رقم الحساب، ولم يتم إرفاق نسخ الشيكات ضمن استمارات القيد (السداد) لدى الوزارة، وفقط مرفق نموذج تسلم الشيكات، بينما تسلمت 10 شيكات باسم جهة أخرى مرفق نسخ الشيكات ضمن استمارة السداد.عدم التنسيق وانتقد الديوان عدم التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية من قبل ديوان رئيس مجلس الوزراء والتنسيق المباشر عن طريق الديوان ذاته مع السفارات في الخارج، وذلك لظهور بعض التحويلات مثبتة باستمارات الصرف في بعض السفارات، بلغت جملة ما أمكن حصره منها 546 ألفا و969 دينارا مع عدم وجود تعليمات مطلوبة لوزارة الخارجية من ديوان رئيس مجلس الوزراء وعدم الاستدلال على وجود تعليمات شفهية بها، وهذا ما تبين من خلال عدم إصدار الوزارة برقيات لتلك السفارات، وتمت الإشارة باستمارات الصرف على تسجيل المبالغ على ديوان رئيس مجلس الوزراء.وكشف الديوان عن أن هناك خلطاً بين الحسابات والذمم المدينة والدائنة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة بقواعد تنفيذ الميزانية، وذلك لإثبات الوزارة كل المبالغ المسددة من الجهات المعنية بالسداد كمقبوضات بحساب الأمانات بالطرف الدائن وقيد بعض مبالغ التحويلات التي تمت في بعض السفارات بحساب العهد المدين، الأمر الذي يترتب عليه بقاء تلك الحسابات من دون تسوية وظهورها بغير حقيقتها وطبيعتها.
الأنباء
تناولت صحيفة الانباء في صفحتها الرئيسية عنوان “لجنة ثلاثية لصياغة التعديلات الدستورية ” وجاء في الخبر أن النائب د.فيصل المسلم أعلن عن تشكيل لجنة نيابية ثلاثية مكونة من فيصل اليحيى ود.فيصل المسلم ومحمد الدلال لدراسة مقترحات التعديلات الدستورية وصياغتها ووضع خطة عمل لطرحها للنقاش على الكتل والنواب وجمعيات النفع العام والنقابات. وأشار د.المسلم الى ان اعمال “الثلاثية” ستعرض على كتلة الاغلبية «والباب مفتوح لكل نائب في المجلس مهتم بأمر التعديلات الدستورية ان يقدم مقترحاته».
واضاف ان من اهم التعديلات التي ستطرحها كتلة التنمية والاصلاح عدم جواز حل مجلس الامة الا بعد مرور عامين من انتخاب اعضائه وان يحوز رئيس الحكومة ثقة المجلس اولا قبل ممارسة مهام عمله. وخلال جلسة مجلس الامة التكميلية امس قدم النائب محمد الجويهل للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود استجوابا مكونا من 4 محاور ليدرج على جدول اعمال جلسة 19 الجاري. وجاء المحور الاول من استجواب الجويهل عن السماح بوضع المتعاونين مع الاحتلال العراقي الغاشم تحت مسمى “البدون” لدى لجنة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رغم علم الوزارة بأنهم متعاونون مع قوات الاحتلال العراقي، وعليهم قيود امنية بما كان يتعين معه حسم امر هؤلاء فور اكتشاف ذلك وعدم ترك هذه المشكلة معلقة لتهديد الامن والاستقرار في البلاد. ونص المحور الثاني على الاصرار على مخالفة قانون الجنسية الكويتي بتعديل جنسية المتجنسين الى فئة “المؤسس” في حين جاء المحور الثالث عن عدم قيام الإدارة العامة للجنسية ووزارة الداخلية بالتأكد من استيفاء المتجنسين لإجراءات اكتسابهم الجنسية المقررة في القانون. وجاء المحور الرابع في الاستجواب متحدثا عن التدليس والمراوغة والكذب في الرد على محاور الاستجواب السابق والتزوير، فيما سمي بتقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة 2012.
الرأي
وتناولت صحيفة الرأي عنوان سقوط “بلطجية” الرياضة وقالت على وقع “القصف” المركز على “بلطجية” الرياضة رفض مجلس الأمة طلب الحكومة دراسة وإقرار تعديلاتها على القوانين الرياضية، فدعا النائب مرزوق الغانم الى “محاكمة أبناء الكويت الذين أضروا ببلدهم”، ودعا باصرار الى طلب “المراسلات الخارجية” لمعرفة من يقف وراءها.
وغير بعيد عن مداخلة رئيس مجلس الأمة احمد السعدون، والعديد من النواب الرافضين للضغوط، انبرى النائب مسلم البراك كرأس حربة مهاجماً “البلطجي الذي يحتل الاتحاد ويريد أن يفرض تعديلاته علينا، ونحن لا نقبل المساس بكرامتنا”.
وإذ أقر المجلس تعديل قانون الجنح بمداولتيه الاولى والثانية، وتعديل قانون الجزاء بالغاء المادة (15) في مداولته الأولى، فإن هاجس رد القانونين غير بعيد، ولو من باب الاحتمال وفق ما اكده وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله لـ “الراي”.
وكان مجلس الأمة رفض طلب الحكومة تكليف لجنة الشؤون الصحية الاجتماع على هامش جلسة المجلس لدراسة التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية واصدار تقريرها بهذا الشأن خلال ساعة تمهيدا لاقراره بمداولتيه الاولى والثانية.
ورفض 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 46 طلب الحكومة، فيما وافق عليه 15 عضوا وامتنع ستة اعضاء عن التصويت.
وقال وزير الشؤون احمد الرجيب “بمناسبة قرب انعقاد أولمبياد لندن وحفاظا على مكانة الكويت دوليا نرجو الموافقة على تكليف اللجنة الصحية للاجتماع على هامش الجلسة ودراسة التعديلات واعداد تقريرها بهذا الشأن”.
وأضاف ان التعديلات الاخيرة التي قدمتها الحكومة على القوانين الرياضية كانت “لمصلحة الكويت وليس لمصلحة طرف ضد آخر، فهي قوانين نراها تتوافق وشروط اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية”.
وفي الرد على الوزير أكد النائب الغانم أن ما قاله الوزير “غير لائحي، وهو لم يعط اللجنة الصحية ضمانات بأن التعديل سيؤدي الى رفع علم الكويت، كما لا يجوز له أن يأتي ويقول إن هذه رغبة سمو الأمير، فرغبة سمو الأمير تطبيق القوانين (وهو ما لم تفعله يا وزير الشؤون) والمفروض انصياع أبناء شقيق صاحب السمو للقانون”.
وخاطب الغانم الرجيب بقوله: “لا تحاول يا وزير الشؤون أن تضلل المجلس، فأبناء الكويت هم من طردوا الكويت، وأنا أطالب بمحاكمة هؤلاء وأدعو باصرار الى طلب المراسلات الخارجية لمعرفة من كان يقف وراءها”.
وأضاف: “الهدف ليس موضوع علم ولا دعوة سمو الأمير، التي هي على رأسنا، الهدف من التعديلات هو قطع اليد الرقابية للمجلس بحجة وجود قانون حكم ذاتي للرياضة. القانون يجب أن يطبقه من تحت الأمير الى أصغر موظف”.
وتابع: “أنا أعلم أن من جاء من الامم المتحدة بناء على طلب من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية، وسؤالي للوزير هو لماذا قدمت تعديلاتك على قانون الرياضة في مجلس الوزراء، ولماذا لم تأخذ بالتعديلات الملائمة للجنة الاولمبية، ومن ثم تأتي وتقدمها للجنة، ولماذا تراجعت عن تعديلاتك الأولى. على المجلس أن يرفض الطلب الحكومي”.
وقال النائب البراك: “نحن لسنا تحت الحماية بحيث يأتي ممثلون عن المنظمة الدولية كي نقر المداولتين الأولى والثانية. رأسمالنا كرامتنا، وعمل البلطجية غير مفيد. إنهم يحتلون الاتحاد واليوم يأتون ليفرضوا علينا. وأقول للحكومة أعيدي الاتحاد المحتل. هناك بلطجي من أبناء الأسرة احتل الاتحاد ونحن لا نقبل بغير الكرامة، وهذا البلطجي احتل الاتحاد ويريد أن يفرض تعديلاته علينا، ونحن لا نقبل المساس بكرامتنا”.
ومن مقاعد النواب تحدث الرئيس السعدون فأكد أن “هناك مشكلة في الرياضة، وكنا مقتنعين بأن قوانيننا المعمول بها تسمح بالمشاركة وهناك خطأ من الحكومة بعد تطبيق القانون، وأنا قابلت الأمين العام لاهتمامه بالرياضة وأكد لي وجود خلل لدينا في التطبيق، والقانون الذي أقررناه في ذلك الوقت يمنح جميع المناصب الرياضية، والحكومة تقدمت بتعديلات عليه وهي مستحقة تتوافق مع المحكمة الدستورية، ولكن تعديل القانون 7/ 2005 غير مستحق ونحن ضده وعلينا حسمه، والقضية اليوم معلقة نتيجة خلافات، وأنا لا أستطيع الا الاتفاق مع الأخوة الداعين الى تكليف اللجنة الصحية بدراسة القضية حسب تكليف المجلس، ولكن ذلك لا يمنعها حقها من بحث تعديلات أخرى متى رأت ذلك، واللجنة الصحية ملزمة تقديم تقريرها وفق اللائحة والدستور”.
واعتبر النائب أحمد لاري ان “المشكلة في النفوس وليس في النصوص، وإذا حلت هذه المشكلة فستحل أزمة الكويت السياسية”.
وقال النائب عبدالله الطريجي إن “وزير الشؤون حضر اجتماع اللجنة الصحية وسألناه هل هناك ضمانات قال لا. الناس احتلوا الاتحاد رايحين مع المندوب بسيارة واحدة الى صاحب السمو”.
وخاطب الطريجي السعدون بقوله: “الأخ الرئيس الشارع الرياضي كما جاء في صحيفة (الراي) يملك مسؤولية حل الأزمة الرياضية، وأنت بشخصك طردت إسرائيل من الاتحاد الدولي والمفترض أن تطرد من اقتحم الاتحاد كما طردت إسرائيل”.
وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش أن “الكل يعلم أن أمر الايقاف دبّر بليل، ونعلم أن هناك من سعى للايقاف، لكن على المجلس أن يحسم القضية، والحكومات لم تطبق القانون ولم تتجرأ على محاسبة من اقتحم اتحاد كرة القدم”.
ورأى نائب الرئيس خالد السلطان ان “للتعديل اهدافه السياسية، ويجب ان نتعامل مع القضية بمعزل عن الضغوط”.
وأبلغت مصادر رياضية “الراي” ان الشيخ طلال الفهد، الرئيس غير الشرعي للاتحاد، كان دعا الى اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في 21 الجاري.
ولفتت الى أنه تم الاعلان عن الدعوة في 23 ابريل الماضي، وكان يفترض أن يكون الاعلان عنها قبل الاجتماع بـ 15 يوما، حسب اللائحة، لكنه أطال المدة تحسبا لعدم موافقة النواب على تعديلات القوانين المحلية، وهو ما حدث.
وأفصحت المصادر أن اجتماع 21 يونيو يهدف الى تعديل النظام الأساسي للاتحاد ليتوافق مع القوانين المحلية ويتم انتخاب مجلس ادارة الاتحاد من 14 عضوا.
وأشارت الى أن الموافقة على تعديل النظام الأساسي “يعتبر تنازلا من طلال الفهد وأندية التكتل لا سيما وان الاتحاد الدولي (الفيفا) كان قد حدد عدد أعضاء الاتحاد بخمسة أعضاء فقط وهو يخالف القوانين المحلية”.
ورأت المصادر أنه بعد عدم موافقة المجلس على التعديلات، فان طلال الفهد مع “اندية التكتل” يتوقع أن يزيد اصرارهم على مواقفهم السابقة والرافضة لتعديل النظام الأساسي حتى يعطلوا عملية انتخاب اتحاد الكرة من 14 عضوا، وأن الحكومة ستكون في موقف حرج، بين ان تقف متفرجة على تعدي طلال الفهد والابقاء على المجلس (أبو خمسة) أم ستجبر الاتحاد على تصحيح اوضاعه بالقوة والاستمرار في دعوته لعقد الجمعية العمومية في 21 يونيو، مع ملاحظة أن تدخل الحكومة بحل الاتحاد “يدخلنا في متاهات مع (الفيفا) فهو لا يقبل أي تدخل حكومي وسرعان ما يقرر ايقاف النشاط الدولي لكرة القدم وهو حاليا غير موقوف”.
وأقر مجلس الأمة أمس وفي المداولتين تعديل قانون الجنح بما يجيز للمحكومين في قضايا استئناف الجنح اللجوء الى التمييز للفصل بين الحكمين او درجة التقاضي الأولى والاستئناف، مع رفض الحكومة لاقراره بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة التشريعية، وبما يحول دون منح النائب العام حق التمييز واقتصاره على المواطنين.
وأقر المجلس في المداولة الاولى تعديل قانون الجزاء بما يقضي بالغاء المادة (15) المرتبطة بتصنيف قضايا وتهم امن دولة، وسط رفض حكومي مسبب عبر رسالة للنائب الاول وزير الداخلية ساق فيها مبررات الرفض.
وبسؤال “الراي” وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله عن إمكانية أن ترد الحكومة القانونين، قال ان من الوارد رد القانونين، لا سيما وان المجلس لم يأخذ بالرأي الحكومي في قانون تمييز الجنح وبما يقضي بالسماح للنائب العام تمييز الأحكام.
من جهته، كشف النائب المسلم عن تشكيل لجنة تضمه الى النائبين محمد الدلال وفيصل اليحيى لدراسة كافة المقترحات والتعديلات الدستورية وصياغتها ووضع خطة عمل لطرحها للنقاش مع النواب والكتل وجمعيات النفع العام، مع فتح الباب أمام جميع النواب لتقديم ما يرونه مستحقا من تعديلات.
وأشار الى أن من أبرز التعديلات التي تبنتها كتلة التنمية والاصلاح، عدم السماح بحل مجلس الأمة إلا بعد مرور عامين على تشكيله.
ونقلت مصادر مقربة من النائب الدكتور عبيد الوسمي انه ستكون له مداخلة لدى مناقشة استجواب الجويهل (الثاني لوزير الداخلية ستكون أقسى من الاستجواب نفسه، واصفاً الاستجواب بأنه “استجواب الاستعانة بصديق”.
وكان الجويهل تقدم أمس باستجواب الى وزير الداخلية من 4 محاور.
عالم اليوم
وتناولت صحيفة عالم اليوم خبرالتربية:تطبيق القانون في اختبارات الثانوية.. ومنع إدخال الهواتف النقالة وقالت أكد الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري على ضرورة تطبيق اللوائح والنظم دون تعسف مع حالات الغش ومنع دخول الهواتف النقالة داخل قاعات الاختبارات. وذكر الكندري انه تم عمل أختام وملصقات وأظرف واضحة مرنة للتسهيل على الإدارات المدرسية مشدداً على أهمية إبلاغ مندوبي اللجان بعدم التأخير والتأكيد على عدم فتح الأظرف إلا داخل قاعة الاختبار.
وأشاد بالجهود المبذولة من الإدارات المدرسية في تنسيقها مع مختلف الوزارات كالصحة والداخلية والكهرباء والماء في إطار الاستعدادات للاختبارات.
قم بكتابة اول تعليق