رغم تفعيل القرار وتشديد وزارة العمل السعودية العقوبات، فإن “تأنيث” المحال النسائية في جدة لم يطبق بنسبة كبيرة.
وأكد محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، أن نحو 70% من منشآت المستلزمات النسائية في جدة “مخالفة”، ولم تلتزم بالقرار حتى الآن، وتعمل تحت غطاء التستر، رغم أننا في المراحل الأخيرة قبل تنفيذ الحملة التفتيشية.
وأوضح أن المنشآت النظامية التزمت بتطبيق قرار التأنيث بنسبة 90%، وسيكون هناك التزام كامل 100% قبل بدء الحملة التفتيشية، ولكن هناك نسبة كبيرة تصل إلى نحو 70% في سوق المستلزمات النسائية تسيطر عليها عمالة وافدة ولم تلتزم بالقرار حتى الآن، ويتم العمل فيها حالياً بطريقة غير شرعية.
وقال “إذا لم تبدأ وزارة العمل في تطبيق العقوبات مع بداية الحملة التفتيشية، فهذا يهدد استمرار العمل في المنشآت النظامية، نظراً لالتزامها بتطبيق القرار ورفع التكاليف التشغيلية، وهذا يؤدي إلى خلل كبير في ظل استمرار العمالة الوافدة في سوق المستلزمات النسائية وتنعدم المنافسة”.
وأضاف “نطالب بتطبيق العقوبات والحملة التفتيشية في موعدها، مع الرقابة على الأسواق بقوة، لاكتمال منظومة العمل وتأنيث منشآت المستلزمات النسائية”.
وتابع “طلبنا من وزارة العمل دعم منشآت المستلزمات النسائية النظامية بـ75%، بدلاً من 50% ولمدة 4 سنوات، وبحد أعلى 3 آلاف ريال بدلاً من ألفي ريال لمساندة القطاع في تطبيق القرار، كما طالبنا برفع وزارة العمل للجهات المعنية بتطبيق قرار الدوام الواحد على المراكز التجارية والأسواق للمساعدة في التأنيث”.
وزاد “رفعنا لوزارة العمل عدداً من المعوقات التي تواجه القطاع في تأنيث منشآت المستلزمات النسائية، ومن ضمنها المواصلات التي تشكل عائقا للمنشآت في تطبيق قرار التأنيث، ونقترح مثلاً الرفع لوزارة المواصلات بذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة”.
من جانبه، أوضح خالد محمد، عضو لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، أن معظم منشآت المستلزمات النسائية لم تلتزم بالقرار حتى الآن، وهناك أنباء تفيد بالبدء في “التحايل” في سوق المستلزمات النسائية لإحضار وافدات للعمل في المنشآت المخالفة.
وقال “بدأت وزارة العمل في التحرك والتأكد من هويات العاملات لمنع التحايل، ويجب تطبيق المراقبة والتفتيش بشكل كامل للتأكد من عدم تحايل العمالة المخالفة والتفتيش عليها”.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة إذا ما تم التفتيش عليها ومراقبتها ستخرج من السوق لا محالة، أو تتحول إلى نشاطات أخرى، والدور الآن على وزارة العمل لتطبيق العقوبات والتفتيش لعدم التأثير على المنشآت النظامية، لأن عدم التفتيش وتطبيق العقوبات سيؤدي إلى خلل كبير في السوق.
وأفاد بأن المنشآت النظامية انتهت من التأنيث، ولن تبدأ الحملة التفتيشية إلا بالتزامها بالقرار بنسبة 100%.
من جهتها، تعتزم وزارة العمل بدء حملتها التفتيشية المكثفة في 29 شعبان الجاري، على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، كما سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات وللاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتلك المحال.
وبينت وزارة العمل أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات التي ترتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
قم بكتابة اول تعليق