يشارك آلاف ضباط الشرطة في تظاهرات 30 يونيو، في حركة تمرد، رافضين تأمين مقرات الاخوان المسلمين. حتى أن دعوات صدرت من بعض الضباط لقتل المخالفين من رجال الشرطة.
وتزداد الأوضاع في مصر إشتعالًا، كلما إقترب يوم 30 ونيو، الذي تسعى المعارضة فيه لإسقاط حكم الإخوان، والدعوة إلى إنتخابات رئاسية مبكرة.
وتسيطر حالة من الرعب على المصريين، بسبب إنضمام قطاع كبير من ضباط الشرطة إلى التظاهرات، وتوقيعهم على إستمارات حملة “تمرد”، بل وصل الأمر إلى تعاهد بعض الضباط في اجتماع لهم بنادي ضباط الشرطة، على مساعدة المعارضة على قتل الإخوان، وإطلاق النار على أي ضابط منهم، يقف أمام مقرات الجماعة لحمايتها.
وقع العديد من ضباط الشرطة على استمارات حملة تمرد، معلنين أنهم سوف ينضمون إلى صفوف المعارضة في يوم 30 يونيو، للإطاحة بنظام حكم الرئيس محمد مرسي، إحتجاجًا على مقتل بعضهم بعد الثورة، على أيدي البلطجية والمجرمين والجماعات الإسلامية المسلحة، النقيب محمد أبوشقرة، الضابط المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمديرية أمن شمال سيناء آخر الضحايا، الذي هتف زملاؤه خلال تشييع جنازته: “يسقط حكم المرشد”، وتعهدوا بالإنضمام إلى المتظاهرين ضد الإخوان. ومن المتوقع أن يشارك الآلاف من ضباط الشرطة وأسرهم في التظاهرات، وفقًا لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة الداخلية.
وقال المصدر :إن التحريات الداخلية بجهاز الشرطة رصدت توقيع الآلاف من الضباط على إستمارات حملة “تمرد”، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم أبلغ رئيس الوزراء هشام قنديل قلقه من حدوث انشقاق في صفوف الضباط.
وأكد إبراهيم لرئيس الحكومة أن الضباط يرفضون تأمين مقرات جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أثناء التظاهرات، محذرًا من أن ذلك سوف يساهم في إندلاع مواجهات مسلحة بين أعضاء الجماعة الذين سوف يتولون حماية مقراتهم وبين المتظاهرين الغاضبين. وطالب إبراهيم رئيس الوزراء تقديم أية حوافز أو إغراءات للضباط من أجل الإستمرار في عملهم يوم 30 حزيران (يونيو)، وعدم الإنضمام إلى صفوف المتظاهرين، فوعده قنديل بدراسة الأمر
و قدر الرائد خالد محمود، عضو إئتلاف ضباط الشرطة، أعداد الضباط الذين وقعوا على إستمارات حملة “تمرد” بثمانية أو عشرة آلاف ضابط، بالإضافة إلى أسرهم. وقال إنه يرجح مشاركة هؤلاء في التظاهرات، أو على أقل تقدير عدم المشاركة في حماية مقرات الإخوان.
ولفت إلى أن هناك حالة من الإحتقان الشديد في صفوف الضباط وأفراد الشرطة من نظام حكم الإخوان، ولا سيما مرسي، متهمًا الرئيس بأنه يغل أيديهم في مواجهة وتعقب الجماعات المسلحة، والمتشددين في سيناء، رغم أنهم يستهدفون أفراد الجيش والشرطة، ويطالب بالقبض عليهم أحياء، وعدم إراقة دمائهم.
ولم يقف الأمر عند حدود المشاركة في التظاهرات أو الإمتناع عن تأمين مقرات جماعة الإخوان، التي ستكون مستهدفة بالحرق والتدمير خلال المظاهرات، بل وصل الامر إلى حد التهديد بإطلاق النار على أي ضابط يقف مدافعًا عن مقرات الجماعة أو حزبها.
وجاء ذلك خلال إجتماع بنادي الشرطة، في منتصف الشهر الجاري، حضره المئات من الضباط وقيادات وزارة الداخلية. فبحسب الفيديو الذي يتداوله النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، قال أحد الضباط موجهًا حديثه إلى رئيس النادي: “يجب أن يوصل الكلام إلى القيادات التي تجلس في المكاتب، وتقول كله تمام”، مشيرًا إلى أنهم يتعرضون لمعاناة كبيرة، وللقتل على أيدي حركة حماس، وإن الرئيس جمال عبد الناصر، عندما قامت مجموعة من الضفادع البشرية بتفجير ميناء إيلات، وسلموا أنفسهم إلى خفر السواحل بالأردن، ورفضت السلطات الأردنية إعادتهم إلى مصر، إستدعى الملك حسين، وإحتجزه في مصر، حتى عاد الضباط.
وأشار إلى أنهم يقفون لحماية قيادات حماس، رغم أن زملاءهم يقتلون على أيديهم، داعيًا إلى إستهدافهم، وقال: “العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم”. وهنا صفق زملاؤه. وأضاف: “هم كل يوم يحضرون إلى مصر ونحن نأمنهم، يبقى لازم نحتجزهم في مصر، لما يرجعوا ولادنا اللي مخطوفين عندهم”.
واصل الضابط حديثه مؤكدًا أن الضباط لن يقفوا لتأمين مقرات الإخوان، قائلًا: “بالنسبة للمشهد يوم 30 حزيران (يونيو)، لازم ناخذ خطوة يا سيادة اللواء، نحن الضباط الصغار المتواجدون بالشارع، لا نقول أي كلام يا صلاح بك، نحن من نتعرض للموت، نحن من نقف في وجه المدفع”. وتابع: “لن يقف أي ضابط على مقر للإخوان المسلمين”، وهنا صفق الضباط بشدة، وأردف: “يوم 30 يونيو، كلنا سنحمي منشآتنا، لأنهم سوف يعودون لضربنا كما حدث في 28 يناير”، في إشارة إلى يوم جمعة الغضب في ثورة 25 يناير 2011.
وواصل: “هم اللي حرقوا أقسام الشرطة، هم اللي فتحوا السجون”. وقال: “لن ننسى الذين كانوا في السجون، ثم خرجوا منها ليكونوا رؤساء، لن ننسى، لن ننسى، التاريخ لا ينسى هذا الكلام يا صلاح بك”.
وهدد الضابط المتحدث أي ضابط آخر يقف لحماية مقرات الإخوان بالقتل، وقال: “أي ضابط سيقف لحماية مقر من مقرات الإخوان أقسم بالله سيضرب بالنار”. وهنا علا تصفيق الضباط، ووجه ضابط آخر شتائم بذيئة إلى الجماعة.
و دعا الضابط وزير الداخلية إلى إصدار قرار ـ يقصد بيان ـ إلى جميع وسائل الإعلام، بالتأكيد عليهم أن أي اعتداء على أي ضابط أو فرد شرطة أو منشآت شرطية، سيتم التعامل معه بـ”التصفية الفورية”. وهنا هتف الضباط: “الإتحادية يا أحمد بك.. الإتحادية يا أحمد بك”.
وعندما حاول الضابط التحدث بشأن قصر الإتحادية، تدخل رئيس النادي قائلًا: “السيد وزير الداخلية وجه جميع قيادات الداخلية، وأنا كنت موجوداً، لا تأمين لأي تيارات أو مقرات سياسية، ولن يتم تأمين مقرات الإخوان”. وأضاف: “الوزير أصدر تعليمات بأن يتم تأمين أموال الشعب، المناطق والمباني والمنشآت الحيوية، وقبل كل حاجة المنشآت الشرطية.. أرواح الشعب”.
قم بكتابة اول تعليق