أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن”الشركات الأجنبية قادرة تاريخياً على العمل في الكويت من دون ان يكون شاغلها قضاياها السياسية”, مضيفاً “رغم ان الساحة السياسية ظلت تشهد اضطراباً، إلا انه يمكن ملاحظة انها تعمل بصورة منفصلة عن الاقتصاد “.
واوضح ان” الوضع السياسي في الكويت لا يؤثر كثيراً في النشاط الاقتصادي للشركات الأجنبية، وهو أمر تشهد له العديد من الشركات الأجنبية “.
وأشار الى ان” الكويت تأمل ان تحوّل جوها السياسي الذي تسوده المنازعات الى ميزة اقتصادية وتقدم نفسها كبلد ديموقراطي منفتح في المنطقة، التي تمتلئ بالأنظمة الملكية التقليدية في محاولة للتغلب على المنافسين والحصول على الاستثمارات الأجنبية “.
وذكر العبدالله في تصريح له لصحيفة زوايا داو جونز ان”عدم الاستقرار السياسي قد يشكل عقبة كبرى أمام الاستثمارات، غير ان الكويت تحاول ان تضع نفسها ضمن نظيراتها الدول الخليجية كبلد صديق للاستثمار بالرغم من اضطراب الساحة السياسية “.
وقال الشيخ محمد :”:لدينا ديموقراطية حيّة,وقد يكون ذلك أحد العوامل الرئيسية التي نأمل ان تشكل إحدى المحفزات لجذب المستثمرين الأجانب الى الكويت، فنحن لدينا انتخابات حرة ونزيهة، ونظام قضائي راسخ لا يوجد مثيل له في المناطق الأخرى وبالمنطقة، كما ان موقعنا الجغرافي يضعنا في منطقة يجب على الشركات الأجنبية ان تتطلع الى ان يكون لديها موقع فيها للتوسع باتجاه الشمال (في العراق)”.
وزاد:”لقد تم حل البرلمان الكويتي مرتين خلال العام الماضي، وأخيراً في أوائل هذا الشهر نتيجة حكم صادر عن المحكمة الدستورية، وقد تركز الجدل خلال هذا العام حول تغيير لوائح الاقتراع بمرسوم صادر عن سمو أمير البلاد العام الماضي، مما أثار غضب جماعات المعارضة التي رأت انها فقدت نفوذها في البرلمان نتيجة لذلك “.
قم بكتابة اول تعليق