تتقدم دولة الكويت الى الأشقاء في العراق بالتهنئة على الخروج من احكام الفصل السابع وتؤكد بأن ذلك سيمكن الأشقاء من استعادة دورهم الطبيعي في محيطهم الاقليمي والدولي وسيسهم في تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والعراق والانتقال بها الى مرحلة تحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
ان تحويل هذه الولاية من الفصل السابع الى الفصل السادس جاء ثمرة للتطور الايجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات هامة للطرفين والتوصل الى تفاهمات بشأن بعض المسائل الثنائية والالتزامات الدولية.
ان دولة الكويت تعرب عن دعمها لقرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 وتؤكد ان مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة انسانية بحتة وتتطلع الى مواصلة الحكومة العراقية لجهودها للتعاون مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لانهاء هذا الملف.
وتفعيلا لهذه الالية سوف تقوم الوزارة بتعيين أحد كبار دبلوماسييها في السفارة في بغداد للتفرغ للعمل مع بعثة اليونامي لمتابعة هذا الملف الانساني عن كثب بالاضافة الى التعاون المباشر مع الجانب العراقي.
ان مجلس الامن عندما يصدر قراراته فانه يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحين أصدر قراراته بخصوص الحالة بين العراق والكويت فقد أصدرها لاستشعاره بتهديد السلم والامن في العالم.
وعندما يقرر مجلس الامن اليوم عدم العمل بهذه القرارات فان ذلك يأتي وفق قناعاته وحده فهو الجهة الوحيدة التي تقرر العمل أو عدم العمل بهذه القرارات أو خضوعها من عدمه لأي من فصول ميثاق الامم المتحدة.
صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تعليقا على صدور قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 بتاريخ 27/6/2013 بشأن انهاء ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات وتحويلها الى بعثة المم المتحدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بما يلي ترحب دولة الكويت بصدور قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 والذي قرر فيه بالاجماع احالة ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لمتابعة هذا الملف وتقديم تقارير دورية الى مجلس الامن لاحاطته بآخر التطورات الى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه.
وتعبر دولة الكويت عن تقديرها للدور الهام لمجلس الامن ومتابعته الدقيقة ولسنوات عده لضمان تنفيذ كافة الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة ببند الحالة بين العراق والكويت.
وكذلك لجهود معالي الامين العام للامم المتحدة المتواصلة في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق