ضبطت الإدارة العامة لمباحث الهجرة في وزراة الداخلية 281 شخصا مخالفا لقانون الاقامة في البلاد وذلك في حملة امنية نفذتها الادارة في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان هذه الحملة تأتي ضمن عدة حملات مفاجئة تم التخطيط والإعداد والتجهيز لها وتشمل عدة مناطق بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفة قوانين الاقامة.
واوضح البيان ان الحمله التي اسفرت عن ضبط اشخاصا لايحملون اقامات صالحة او يعملون لدى الغير وعمالة سائبة تمت بإشراف وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح الذي يشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء للحد من المخالفات أيا كان نوعها تحقيقا للصالح العام.
وبين ان الحملة نفذت على مكاتب الخدم في محافظات حولي والفروانية والأحمدي بمشاركة أدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني وبتواجد ميداني لمدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي الميع ومساعده العقيد نجيب الشطي.
وأكد البيان حرص الوزارة على المضي قدما في شن الحملات الأمنية لمواجهة المخالفين للقوانين والمشتبه بهم وتخليص المجتمع من كافة أشكال الجريمة وضبط المطلوبين للعدالة وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك حفاظا على امن المجتمع واستقراره.
واوضح أن حملات المداهمة المفاجئة تأتي لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الاقامة والعمل لدى الغير المبلغ عنهم والمطلوبين على ذمة قضايا والذين يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن.
وذكر ان حملات المداهمة المفاجئة لضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحات واسعة ولا زالت مستمرة لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة و العمل.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمن بضرورة الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية لتجنب التوقيف والاحالة حيث أن أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأشخاص التي تمكنها من التعامل.
وطالبت جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون ودعم جهود أجهزة فريق العمليات الميدانية لأداء مهامه وواجباته وعدم ايواء مخالفي قوانين الإقامة والعمل أو المطلوبين على ذمة قضايا تجنبا لتحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجرم.
قم بكتابة اول تعليق