أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه لن تكون هناك ثورة ثانية، ورفض في تصريحات خاصة لصحيفة «الجارديان» البريطانية نشرتها اليوم الأحد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وذكرت الصحيفة أن مرسي رفض في الحوار الخاص دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأكد أنه لن يسمح بأي انحراف عن أحكام الدستور وأن استقالته المبكرة قد تضعف شرعية من يأتي بعده ما يخلق حالة من الفوضى التي لا نهاية لها.
وقال: «إذا ما غيرنا مسؤولا «منتخبا» وفقا للشرعية الدستورية ، فإن اخرين سيعارضون الرئيس الجديد ، وبعد أسبوع أو شهر سيطالبونه بالتنحي».
وأضاف: «لا مجال لحديث يتناقض مع الشرعية الدستورية. ربما يكون هناك مظاهرات وأشخاص يعبرون عن آرائهم. ولكن المهم وسط كل هذا هو تطبيق الدستور. فهذه مسألة حيوية».
وذكرت الصحيفة أنها عندما سألته عما إذا واثقا في أن الجيش لن يقدم على السيطرة على حكم الدولة التي أصبحت الأوضاع فيها خارجة عن السيطرة ، أجاب «جدا».
وقال مرسي إن الإعلام الخاص يبالغ في تصوير قوة خصومه ، وقال إن الإعلام يركز على مواقف صغيرة ويبالغ فيها وكأن الدولة كلها تعيش حالة من العنف».
ورفض مرسي تحديد الدول التي تتدخل في الشأن المصري ، ولكنه أكد حدوث ذلك. وعما إذا كان يقصد السعودية والإمارات ، أجاب مرسي: «لا ، أنا أتكلم عموما. كل ثورة لها أعداؤها ، وهناك أشخاص يريدون عرقلة مسيرة الشعب المصري نحو الديمقراطية».
واعترف مرسي لأول مرة في تصريح للإعلام الأجنبي بأنه «نادم» على إصدار الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات واسعة. وقال : «لقد ساهم بصورة ما في إشاعة حالة من سوء الفهم في المجتمع».
وأكد مرسي للصحيفة أن عزوف المعارضة عن المشاركة في العملية السياسية هو الذي أدى إلى المأزق الحالي.
وفي حوار استمر لساعة مطلع الأسبوع ، شدد مرسي على ثقته في القيادة العليا للجيش ، وخاصة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. واعترف بأنه لم يكن على علم مسبق بتصريحات السيسي الأحد الماضي التي منح فيها الأطراف السياسية أسبوعا لحل الخلافات.
وأضاف: «نتحدث باستمرار .. ولكننا لا يمكن أن نفرض قيودا على كل كلمة صادرة عن مسؤولي الدولة وقال بعد النظر للمتحدثين باسمه لأول مرة خلال المقابلة : «الجيش احترق باشتراكه السابق في السلطة .. والجيش حاليا مشغول بشؤون الجيش نفسه».
وعن دور النائب العام طلعت عبد الله الذي عينه مرسي في ملاحقة بعض المعارضين مثل علاء عبد الفتاح وباسم يوسف ، قال مرسي: «هذه البلاغات قدمت من مواطنين أو محامين ، وتعاملت النيابة معها. النيابة والنظام القضائي مستقلان بصورة كاملة».
وقال مرسي: «العام الأول كان صعبا ، كان صعبا جدا. وأتوقع أن الأعوام القادمة ستكون صعبة أيضا. وأتمنى أن أوفق للقيام بأقصى جهد لتحقيق متطلبات الشعب والمجتمع المصري».
قم بكتابة اول تعليق