هل يوجد غسل أموال في الكويت أم تلك فقط تكهنات وأحاسيس غير واقعية ليس لها دليل سوى بعض الأحاديث الودية التي يتم تناقلها أثناء شاي الضحى أو في جلسات الديوانية خلال لعب الكوت بوستة!
تلك كانت مقدمة بسيطة للعقلية التي يتم بها ادارة بعض ادارات الدولة بمختلف تخصصاتها، ولكن قبل الحديث عن غسل الأموال ومدى تأثيرها سلبا في اقتصاد أي دولة وفي خلق مشاكل مالية واجتماعية لأي مجتمع، يحق لنا أن نتساءل هل الرقابة التي يفرضها البنك المركزي على التعاملات المالية التي تتم داخل البنوك هي رقابة صارمة تأخذ بمبدأ الثواب والعقاب، وهل آلية المراقبة على الأموال المنقولة من السوق الكويتي الى الخارج أو المحمولة الى السوق الكويتي من الخارج تتم وفق تنسيق تام وشامل مع المراكز والبنوك المالية والعالمية وبالتعاون مع المنظمات العالمية لمراقبة غسل الأموال في العالم؟ واذ نؤكد دائما على التخصص لكل جهة، لذا لا بد أن تكون الاجابة عن هذا التساؤل من قبل البنك المركزي!
ولو تم نقل بعض الصور التي تتم في السوق العقاري ونقلها للقارئ كي يستنبط من نفسه بامكانية توسع نشاط غسل الأموال في الكويت أو من عدمه، حيث انه ليس من المعقول ان يتم التداول على عقار معين وبيعه أكثر من 4 مرات خلال فترة زمنية لا تتعدى سنة وبالأغلب تكون نفس الأطراف البائعة والمشترية بتبادل الأدوار، كذلك لا يمكن التغافل عن تحديد قيم ايجارية معينة في عقود الايجار بقيمة مرتفعة وتسجيلها في سندات القبض ومن ثم استلام قيم ايجارية منخفضة بنسبة أقل من قبل العملاء، والسؤال الذي يستحق الاجابة عنه، لماذا تلك الحركة؟ هل لتضخيم قيمة العقار ومن ثم بيعه بسعر أعلى أو من اجل ادخال اموال مشبوه مصدرها داخل البنوك؟
وبنظرة سريعة الى أسعار العقار المرتفعة بمختلف تنوعاتها، وان كان البعض يبرر ذلك الارتفاع بالنسب المتدنية للودائع البنكية أو الحاجة الى فرص استثمارية سريعة ومربحة أو بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، وان انجررنا طواعية أو جبرا لهذا الرأي على الرغم من زيادة تكراره في كل المناسبات، الا أن كل تلك الآراء لا تقطع الشك بان السيولة المتوافرة في السوق يسيل لها اللعاب ويستلزم الاستعلام عن مصادرها، بالاضافة الى أن هذا الارتفاع المخيف افقد للدينار الكويتي قيمته وأصبح المليون دينار لا يغطي اعمالاً والتزامات كان يغطي بها قبل نحو عشر سنوات.
وبعد الأزمة المالية العالمية سمعنا بالكثير عن جهات تمويلية خارج الكويت تستطيع تمويل الشركات والأفراد بمبالغ تفوق الملايين، وأصبح مسوقو تلك الجهات يجوبون الشوارع والمكاتب لاصطياد بعض الشركات والأفراد الذين تضرروا أشد الضرر نتيجة الهزة المالية العالمية التي أخوت جيوبهم وعقولهم! تكمن المشكلة الحقيقية ليس في كشف الفساد والتلاعبات غير القانونية، ولكن المصيبة تكون في اللف أوالدوران الذي ما زال الكثير يمارسه في مواجهة الفشل وعدم الاعتراف بعدم اكتمال النضج التجاري قبل النضج العقلي!
والله من وراء القصد.
ودمتم بخير
أحمد النبهان
مديرعام المؤشر دوت كوم للخدمات العقارية
A.ALNABHAN@ALMOASHER-RE.COM
almoasherdotcom@
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق