قال بنك الكويت الوطني ان مبيعات سوق العقارالكويتي شهدت ارتفاعا بنسبة 27 في المئة في شهر مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي على خلفية الأداء الجيد للقطاعين السكني والاستثماري.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم حول (السوق العقاري) ان الزيادة خلال شهر مايو الماضي تأتي في أعقاب تراجع المبيعات في أبريل الماضي حيث كان نشاط القطاع العقاري في حالة جيدة خلال الأشهرالخمسة الأولى للعام رغم التباطؤ المتوقع في المدى القريب نتيجة موسم الصيف وشهر رمضان.
وبين أن مبيعات القطاع السكني الاجمالية بلغت 148 مليون دينار في شهر مايو الماضي بارتفاع بلغ 32 في المئة على أساس سنوي وذلك بسبب زيادة متوسط حجم الصفقة الواحدة بينما لم يتغير عدد الصفقات كثيرا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح التقرير ان قطاع الاستثمار شهد مبيعات بقيمة 103 ملايين دينار في مايو الماضي بارتفاع سنوي بلغ 32 في المئة مستدركا بالقول ان بعض هذا الارتفاع يعود الى عامل المقارنة حيث لم يسجل شهر مايو 2012 سوى 90 صفقة مقارنة ب 174 صفقة في مايو 2013.
وبالنسبة الى القطاع التجاري ذكر أن القطاع شهد مبيعات بقيمة 35 مليون دينار دون أي تغير عن العام الاسبق موضحا ان المبيعات التجارية في شهر مايو شهدت نشاطا في أربع محافظات وشملت شراء أربعة مبان وثلاثة مجمعات وقسيمة أرض واحدة.
وأشار الى ان القطاع التجاري سجل ارتفاعا في أربعة من أصل خمسة أشهر هذا العام بمعدل مبيعات بلغ 28 مليون دينار في الشهر مقارنة مع 19 مليون دينار في المتوسط للعام 2012 حيث بدأ يظهر هذاالقطاع بعض علامات التعافي.
وحول قروض بنك التسليف والادخار قال التقرير ان عدد القروض المقررة خلال شهر مايو بلغ 716 قرضا سكنيا بقيمة تصل الى 39 مليون دينار مشيرا الى صرف قروض بقيمة 10 ملايين دينار أغلبها للبناء الجديد.
وأضاف ان متوسط حجم قرض البناء الجديد بلغ 68.4 الف دينار مقتربا من سقفه البالغة قيمته 70 ألف دينار وسط احتمال أن يتم رفعه الى 100 ألف في وقت لاحق من العام الحالي.
قم بكتابة اول تعليق